النيل في حماية الدولة

إزالة 3 الاف تعدى على مجرى النهر في 10 أيام.. وزارة الري: التعديات بالردم والبناء وصلت إلى 163 ألف حالة بمساحة 8 ملايين و275 ألف متر

منذ فجر التاريخ والنيل يجري من منبعه في رحلة مشقة وتعب بين الصخور والأدغال والهضاب ليعانق في النهاية أرض مصر، فمصر هبه النيل كما قال "هيردوت"، لأنه وهبها الحياة وصنع قدماء المصريين علي ضفتيه حضارة عظيمة مازالت تبهر العالم من مشرقة لمغربة، ونهر النيل ليس ملكية خاصة لجيل عن جيل أخر من المصريين، بل هو هبه الله لأرض مصر ان جعل النيل يجري في أرضها لذلك ادرك أجدادنا قيمة، وحافظوا عليه وقدسوه لدرجة أنهم نصبوا له إله يعبدونه «حابي»، وأنشدوا له «أنت ايها النور الآتي من الظلام.. يا من تنعش القلوب.. يا من تأتي بالخيرات العظيمة وتزين الأرض.. يروي نداك أنضر الحدائق.. وينبت الأرزاق للخلائق يامن تأتي من السماء، لتمنح الحياة للأحياء وتحيي موات الأرض".

لذلك رأت الدولة المصرية، وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة حماية مجري النيل الخالد من التعديات التي قام بها العديد من المواطنين بسبب تراخي أجهزة الدولة لمدة 30 عام عن حماية نهر النيل وفرعية والترع والجسور من قيام ضعاف النفوس، من استغلاله لاغراض ومكاسب شخصية دون النظر لأهميته منذ فجر التاريخ لمصر والمصريين في الحاضر والمستقبل، لذلك منح الرئيس مدة 6 أشهر لقيام أجهزة الدولة بإزالة التعديات من علي نهر النيل.

ووفقا لبيان وزارة الري والموارد المائية تم وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والجهات المعنية، لإزالة ما يزيد على 3 الاف حالة تعدى على مجرى فرع رشيد خلال 10 أيام، وتم بالفعل إزالة 568 حالة تعدى، ولا زالت أعمال الإزلات جارية، وتنوعت التعديات التى تم إزالتها بين أعمال ردم ومبانى مخالفة وأسوار، وأكدت وزارة الري أنه يجرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإزالة المخلفات الملقاة بجوار جسور فرع رشيد بنطاق محافظتي الجيزة والمنوفية، كما أنه تم رصد عدد 700 تعدى على فرع دمياط، وتم وضع خطة متكاملة لإزالة هذه التعديات.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، أنها قامت بحملات إزالات كبرى للتعديات، على مجرى نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري وجاري تنفيذها حاليا طبقا لتكليفات الرئيس السيسي، حيث بلغ إجمالي أعداد الإزالات المستهدفة 163072 حالة بمساحة 8.275 مليون متر مربع.

وأضافت وزارة الري أن إجمالي أعداد الإزالات حتى الآن بلغت 863 حالة بمساحة تزيد عن 99 ألف متر مربع، بينما بلغ إجمالي أعداد الإزالات المتبقية 162209 حالة بمساحة 8176 مليون متر مربع.

اما محافظة البحيرة فاحتلت النسبة الأكبر في تنفيذ الإزالات بـ 324 إزالة، وجاءت محافظة المنوفية في المرتبة الثانية بإزالة 182 حالة، بينما احتلت محافظة القليوبية المرتبة العاشرة في عددد الإزالات بـ 6 حالات فقط، بينما جاءت محافظة البحيرة في المرتبة الأولى في عدد التعديات على جسور نهر النيل والمجاري المائية، بـ 33 ألفا و499 حالة تعدي، تلتها محافظة الشرقية بـ 20 ألفا و464 حالة، ثم جاءت محافظة المنوفية في المرتبة الثالثة بـ 19 ألفا و917 حالة تعدي على جسور النيل والمجاري المائية.

وأكدت الوزارة أن نسبة التعديات المتبقة للإزالة بلغت 99.47% من إجمالي التعديات على نهر النيل، بينما بلغ حجم التعديات بالردم والبناء على النيل 163.072 ألف حالة تعدٍ على مساحة بلغت 8 ملايين و275 ألف متر مربع، واحتلت محافظة البحيرة فيها النسبة الأكبر، وبلغ عدد التعديات 33 ألفا و823 حالة تعد على نهر النيل، جاءت بعدها محافظة الغربية في المرتبة الثانية بنسبة تعديات بلغت 19 ألفا و556 حالة تعد على مساحة بلغت 813 ألف متر مربع.

وقال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الري والموارد المائية، اأن الوزارة تتصدى لكل أشكال التعديات علي مجري نهر النيل لردع كل من تسول له نفسه بالتعدى على النيل، للوصول للهدف المنشود إلى "نيل بلا تعديات"، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار اليوم لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها، بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

 وجديرا بالذكر أن القيادة المصرية كانت حريصة علي وجود تشىريع يحمي النيل من التعديات.. فكان مشروع قانون الري والموارد المائية بتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب منذ عدة شهور، التي تضمنت عقوبات للمتعدين على المجاري المائية والترع وجسور نهر النيل، حيث تم تخصيص فصلًا للعقوبات ونص القانون فى مواده من المادة 119 وحتى المادة 132 بالحبس والغرامة

ونص قانون الري والموارد المائية على تطبيق عقوبة الحبس والغرامة المالية أو إحدى هاتين العقوبتين على مخالفات زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المرتفعة للمياه، وعقوبات على إنشاء مآخذ للمياه على المجارى المائية دون ترخيص، والحد من إنشاء المزارع والأقفاص السمكية فى مجرى نهر النيل وفروعه وحفر آبار للمياه الجوفية أو تصريف المياه العادمة دون ترخيص من الوزارة.

وحدد قانون الري الجديد، عددا من القواعد والمحظورات، التي تعرض مرتكبها للوقوع تحت طائلة القانون، ومنها حظر القانون في المادة 96 بقانون الري منع أي تعدى على حرم النهر، بحظر إنشاء أي عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، وفي حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري، وتعفى وزارة الدفاع من هذه الموافقة.

كما نصت المادة على حظر أية منشآت في حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار و لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت، ما عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص، وكذلك إزالتها في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية، مع إزالة المباني والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفي مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المباني والمنشآت.

وحظر القانون أيضًا إقامة أي مبان أو منشآت أو إجراء أي أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل، ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة «وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير» مع الالتزام باشتراطات الوزارة، وذلك في مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق وحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية.

وتضمن القانون الري أنه لا يجوز إقامة أي منشآت على مجرى نهر النيل وفرعيه، أو عمل أي حمايات أو تكسيات أو واجهات للميول والمساطيح إلا بناء على دراسات فنية متخصصة وتحت إشراف الوزارة وطبقا لاشتراطاتها