سيناء والتنمية.. لماذا تعد مشروعات «أرض الفيروز» ضرورة للأمن القومي؟

 سعت الدولة منذ 2014 إلى إحداث نقلة نوعية في شبه جزيرة سيناء، عبر تنفيذ خطط تطوير وتنمية غير مسبوقة، لمحاربة العدو اللدود «الفقر والجهل والمرض والعشوائيات والإرهاب والتطرف»، التي تراكمت لعقود وتفاقمت بعد أحداث 25 يناير، وما أدت إليه تطورات خطيرة هددت الاستقرار الأمني والاقتصادي.

 

ولإنهاء كافة المشكلات الأمنية الموجودة القضاء على كافة الاحتمالات المؤدية لتنامى الظواهر السلبية اجتماعيا مثل التطرف والإرهاب، عملت الحكومة على تنفيذ مشروعات قومية وتنموية، لتعمير أرض الفيروز وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات، بجانب تنمية محافظات القناة باعتبارها حلقة الوصل بين سيناء وباقي محافظات الجمهورية.

 

ولتنفيذ التنمية الشاملة، ركزت الدولة على الشق الأمني والعسكري بعمليات القوات المسلحة لتطهير أرض الفيروز، من الإرهاب، واقتصادياً بإنشاء مدن جديدة ومشروعات تنموية متنوعة بين صناعة وزراعة وتجارة، وتنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى.

 

ولم تحظ شبه جزيرة سيناء على مدار تاريخها باهتمام تنموي طيلة عقود، وواجهت الكثير من العثرات، خاصة بعدما تعرضت أرضها خلال النصف الثاني من القرن العشرين إلى العديد من التوترات العسكرية، وهو ما أفضى لحرمان سيناء وأهلها من كافة أشكال التطور الاقتصادي والخدمي، ليؤدي ذلك بدوره إلى توفير بيئة صالحة لنمو مختلف الأنشطة الإجرامية والإرهابية.

 

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أنه لم تعتبر شبه جزيرة سيناء حتى بداية القرن الماضي سوى بوابة عسكرية شرقية للُقطر المصري، فأخطر الهجمات العسكرية التي واجهتها الدولة المصرية جاءت من تلك البوابة، ومنها مثالًا وليس حصرًا هجوم الهكسوس في القرن السابع عشر قبل الميلاد، والفرس في القرن السادس قبل الميلاد، والعثمانيين في القرن السادس عشر ميلاديًا لكن القرن العشرين حمل معه بعض ملامح التطوير التنموي المحدود في شبه جزيرة سيناء، إذ ساعدت التطورات التكنولوجية في مجالات التعدين واستخراج البترول، على خلق مجتمعات سكنية صغيرة قائمة على تشغيل تلك الصناعات وأيضًا قائمة على تشغيل خدماتها اللوجستية مثل النقل بالبر أو البحر.

 

ولفتت الدراسة إلى أن التنمية في شبه جزيرة سيناء واجهت الكثير من العثرات، خاصة بعدما تعرضت أرضها خلال النصف الثاني من القرن العشرين إلى العديد من التوترات العسكرية، وهو ما أفضى إلى حرمان سيناء وأهلها من كافة أشكال التطور الاقتصادي والخدمي، ليؤدي ذلك بدوره إلى توفير بيئة صالحة لنمو مختلف الأنشطة الإجرامية والإرهابية.

 

وأوضحت أنه دائمًا ما تقترن أولى خطوات التنمية في أي نطاق أو إقليم جغرافي، بتشييد الطرق الرابطة بين هذا الإقليم والعالم الخارجي المحيط به، لذلك اهتمت الدولة المصرية منذ سبعة أعوام تقريبًا بتطوير شبكة الطرق البرية الرابطة بين وادي النيل وسيناء، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق الداخلية الواقعة داخل شبه الجزيرة والمقدرة حتى الآن بأكثر من 20 طريق، البداية كانت بتنفيذ محور 30 يونيو البالغ طوله 210 كم والذي يسهل عملية الترابط الرأسي بين إقليم القاهرة الكبرى والدلتا والبحر الأحمر من جهة، وأقاليم قناة السويس وشبه جزيرة سيناء من جهة أخرى.

 

وشهدت أرض سيناء خلال القرن الماضي مرور عددًا من خطوط القطارات الرابطة بينها وبين وادي النيل، بعضها كان يرتبط بالشام والبعض الآخر كان يرتبط بوادي النيل، إلا أن تلك الخطوط اندثرت بفعل العديد من العوامل السياسية والاقتصادية، إلا أن الخط الرابط بين سيناء والإسماعيلية عند منطقة الفردان، كان هو الوحيد الباقي وذلك لاهتمام الحكومة المصرية بتطويره بين حين وآخر، لكن هذا الخط واجه تعطلاً منذ أواخر التسعينيات نتيجة لعدة عوامل.