هل يكون تغليظ عقوبة التنمر نهاية الظاهرة؟

وافق مجلس النواب على تغليظ عقوبة التنمر، ضمن أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في مجموع مواده، والذي قدمه النائب محمد السلاب و60 نائبا اخرين، حيث تضمنت التعديلات تشديد العقوبة بالحبس أو الغرامة او بكلا العقوبتين في بعض الحالات بالإضافة الي تشديد العقوبة مرة أخرى في حالة تكرار الجريمة.

 على الجانب الاخر أكد عدد من الخبراء أن تغليظ العقوبة جزء من معالجة هذه الظاهرة التي باتت تنتشر بشكل كبير في المجتمع المصري، وهي عادة غريبة عليه، ولكن يلزم هذه التعديلات، حملات توعية من جانب وسائل الاعلام والمؤسسات الثقافية والفنية، كذلك المدارس ودور العبادة، بحيث يحدث تغيير جذري في ثقابة الشباب وصغار السن وهي الفئة الأكثر تعرضا للتنمر.

  فيما نصت التعديلات على أن يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 ملامح التعديلات

ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو اكثر أو كان الجاني من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى."

 تأييد من اللجنة التشريعية

المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قال أن التعديلات تتمشى مع المادة 309 مكررًا (ب) من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة أيًا كان المجنى عليه، فجاء المشروع هادفًا إلى تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوى الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو من ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الطرفين وذلك لمواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرًا لظروفهم الخاصة وتطبيقًا لنص المادتين (80، 81) من الدستور.