يحق لأكثر من 14 مليون التصويت.. خطة قوات الأمن العراقية لتأمين مراكز الاقتراع

بدأت القوات العراقية، خطة انتشارها لتأمين المراكز الانتخابية، استعداداً للاقتراع، المقرر يومي السبت والأحد المقبلين، فيما أغلقت مفوضية الانتخابات باب توزيع البطاقات البايومترية، الخاصة بالتصويت.

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا لتأمين الانتخابات العميد غالب العطية: إن "القطعات الأمنية باشرت مهام مسك مراكز الاقتراع البالغ عددها 8273 مركزا في بغداد والمحافظات".

وأضاف، في تصريح للصحفيين أن "مسك المراكز جاء بعد قيام فرق الكلاب البوليسية الـ(K9) بعمليات تفتيشية شملت مراكز الاقتراع ومحيطها، حيث تم توزيع القوات الأمنية عليها، استعدادا ليومي الاقتراع الخاص والعام".

وأشار العطية، إلى أن "القوات الأمنية بمختلف صنوفها قد أتمت استعداداتها ليوم الاقتراع وهي بكامل جهوزيتها الأمنية واللوجستية".

ويحق لأكثر من 14 مليون عراقي، التصويت في الانتخابات المبكرة، لاختيار 329 نائباً من بين 3243 مرشحاً، ضمن 83 دائرة انتخابية، أقرت بتصويت برلماني في أكتوبر الماضي.

وأنهت مفوضية الانتخابات جميع استعداداتها للاقتراع المرتقب، بعد إجراء المحاكاة الثالثة من نوعها، يوم الاثنين، بحضور رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

ويشكل تأمين الانتخابات أحد التحديات القوية التي تواجه الحكومة العراقية، حيث شكلت لجنة عليا بقيادة نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير الشمري.

وإلى جانب الإجراءات العسكرية على الأرض، فإن احترازات أخرى، اتخذتها المفوضية، لمنع أية محاولات للتأثير على أصوات الناخبين، خاصة فيما يتعلق الأمن السيبراني.

وقال الباحث في الشأن الأمني العراقي، كمال الطائي، إن "الإجراءات المتخذة من قبل المفوضية الحالية، وكذلك الحكومة تجاه الانتخابات، هي الأفضل بين الاقتراعات السابقة التي أجراها العراق، وهذا يعود إلى مساندة المجتمع الدولي الجدية، والدعم الذي حصل عليه العراق من الدول العربية وبعثة الأمم المتحدة، فيما يتعلق الإجراءات التكنلوجية، وغيرها من مستلزمات يوم الاقتراع".

وأضاف الطائي في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "ما حصل خلال انتخابات عام 2018، من تلاعب وتزوير، هز ثقة الناخبين بإجراءات المفوضية، لكن مع تغييرها، وجعلها من القضاة فقط، واعتماد سياقات جديدة، فضلاً عن تغيير بعثة الأمم المتحدة، آليات عملياتها، ورقابتها، وزيادة أعداد موظفيها إلى 900، ما سيعطي هذه الانتخابات نزاهة وشفافية".

وشملت الإجراءات الحكومية، تخويل اللجنة الأمنية العليا بفرض حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات عند الضرورة وفي الحالات الطارئة، إضافة إلى منع جميع التجمعات البشرية بكافة أنواعها.

كما تقرر عدم السماح بدخول الهواتف النقالة إلى مراكز الاقتراع، ومنع اصطحاب الأسلحة النارية والأدوات الجارحة إلى داخل تلك المراكز أو محيطها بشكل نهائي.

وفي ذات السياق، توقفت مفوضية الانتخابات، عن توزيع البطاقات البايومترية الخاص بالانتخابات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن "نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء، سيكون آخر موعد، لتوزيع البطاقات البايومترية، ولا يوجد تمديد لهذا الموعد، بسبب ارتباط المفوضية بجدول عمليات أخرى، خاصة مع قرب موعد الاقتراع".

وأضافت، الغلاي في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الناخبين الذين يحملون بطاقات قصيرة الأمد، وحدثوا خلال الفترة المقررة، يجب أن يتسلموها، للحفاظ على أصواتهم، والمشاركة في الانتخابات".

ووفق أرقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في 31 يوليو الماضي، فإن 3249 مرشحا، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، يتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان.