المؤهل: دبلوم .. المهنة: دكتور

«المؤهل دبلوم والمهنة دكتور».. ليس شرطا أن تكون خريج إحدى كليات الطب حتى تكون طبيب أو تعالج المرضى، ولكن من الممكن أن تحتال على المرضى وتستحل آلامهم وأموالهم وايهامهم بالشفاء من أجل جمع المال بشتى الطرق والوسائل، والوصول إلي الثراء السريع حتى لو كان ذلك على حساب جثث المرضى، فيتسبب العلاج العشوائي في كوارث طبية، قد تكلف المرضى حياتهم، لأنهم يتعاملون مع أشخاص غير أمناء وليس لهم صلة بالطب، حيث إن بعضهم حاصلين على دبلومات فنية.

 

وسادت حالة من الجدل، عقب إلقاء القبض على طبيب مزيف امتهن المهنة طوال السنوات الماضية، داخل محل مستلزمات طبية بزهراء مدينة نصر به جزء مخبأ ومنفصل يقوم فيه القائم على المحل والحاصل على بكالوريوس تجارة بالكشف على المترددين وإعطاء الوصفات الطبية وإعطاؤهم أدوية داخل المحل، والعثور على سرير للكشف وسماعة وجهاز ضغط وكؤوس زجاجية وبلاستيكية ومشارط جراحية وابر صينية، وتم ضبط 850 عبوة مستلزمات حجامة وسرنجات وكبسولات وكريمات وأجهزة وتقدر قيمة المضبوطات بـ 380 ألف جنيه.

 

تلك الحالة ليست الأولى، فشهدت مصر خلال السنوات الماضية، عشرات الحالات المماثلة التي انتحل أصحابها مهنة الطب، ولقد فجرت قضية القبض على سمكري البني آدمين أزمة منتحلي صفة أطباء العلاج الطبيعي، الذين تلاعبوا بأحلام المرضي في الشفاء ليروجوا لإعلانات براقة تدعي كذبًا وبهتانًا قدرتهم علي تخفيف الألم والقضاء علي مشاكلهم الصحية.

 

وقامت قوات الأمن المصرية بالقبض على "يوسف.خ" الشهير بـ"سمكري البني أدمين" في مصر، وذلك بعد تسببه في أزمة خلال علاج الفنانة ساندي، بعد أن كشفت التحريات بعد غلق وتشميع مركزه، أن المتهم تم القبض عليه منذ عام وجرى إخلاء سبيله، وأن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قامت بضبطه العام الماضي بمدينة نصر، وتم تحرير محضر له وأخلي سبيله من النيابة العامة، وتبين أن المتهم زور بطاقة الرقم القومي وانتحل صفة إخصائي علاج طبيعي .

 

وأكدت التحريات أن المتهم قام بتزوير الشهادة الجامعية، كما أوضحت التحريات أن الأجهزة الأمنية عندما داهمت المركز ضبطت العديد من الشهادات وكلها مزورة، وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وحذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي من التعامل مع "يوسف. خ" وشهرته "سمكري البنى آدمين" لانتحاله صفة إخصائي علاج طبيعي، وتبين أنه زور البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة.

 

مارس مسجل خطر مهنة الطب وتخصص في النساء والتوليد دون أي مؤهلات لمدة 10 سنوات، وقام بتوليد عشرات السيدات، دون أن يبلغ عنه أحد طوال تلك الفترة التي زاول فيها المهنة وكانت سمعته حسنة، وكان يتقاضى 50 جنيها في الكشف.

 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة "صلاح. ع" (39 عاما)، أن المتهم كان يحصل على 50 جنيها في الكشف الواحد، و700 جنيه في الولادة الطبيعية و1400 جنيه في الولادة القيصرية، ما أدى إلى توافد المرضى عليه لرخص أسعاره، كما تبين أنه وقع على شهادات تسجيل مواليد، وقام بتوليد أمهاتهم في عيادته وكان يصف الأدوية مثل التي يصفها الأطباء.

 

واستعان المتهم بطبيبة في العمليات القيصرية والجراحية ومساعدته في وقائع نصبه وأقنعها أنه يريد فتح عيادات طبية في عدة مناطق ويحتاجها لمساعدته حتى يتسنى له جني الأموال، فكانت أسعاره محددة وبسيطة وأوهم شريكته بأهمية تخفيض الأسعار عن الأطباء والمستشفيات الخارجية تحت مسمى "الناس غلابة ومحتاجين اللي يساعدهم"، فأيقنت أنه يريد فعل الخير بمساعدة الفقراء والمحتاجين في زمن انتشر فيه الجشع، واتخذ من مهنة الطب التجارة بدلا من الإنسانية ومراعاة ظروف الآخرين.

 

ودلت التحريات أن المصادر السرية لفريق البحث الجنائي لم تحصل على إفادات بشكاوى من المرضى، مشيرة إلى أنه كان حريصا على عدم افتعال المشاكل، وظل يمارس المهنة بها دون أي رقيب حتى كشفه مسؤول العلاج الحر بمنطقة الصف بالجيزة في مارس الماضي.

 

وفي 2020، اكتشفت حالة طبيب آخر مزيف بمحافظة كفر الشيخ، أثار الانتباه باللافتة المعلقة على عيادته بقرية «معدية مهدي» في مدينة مطوبس، بأنه حاصل على الدكتوراه من جامعة كامبريدج، تخصص مخ وأعصاب، وتبين أنه حاصل على ليسانس التربية.

 

وفي محافظة الإسكندرية عام 2020، ضبط متهما بحيازة محررات رسمية مزورة تفيد بأنه طبيب بشرى، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، للحصول على تأشيرة سفر لإحدى الدول العربية، وقدم 3 شهادات خبرة تفيد سابقة عمله بوظيفة طبيب بقسم النساء والتوليد ببعض المستشفيات جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المزور.

 

وفي 2019، ضبط طالب مفصول من الفرقة الثانية بكلية الطب، يمارس مهنة الطب لمدة 8 سنوات في محافظة كفر الشيخ، في تخصص أمراض المخ والأعصاب، عبر عيادة طبية بحي سخا، دائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ.

 

وفي 2017، ضبطت إدارة «شربين» الصحية في محافظة الدقهلية، شخصا يدعى «محمد س. ع. ع.»، لانتحاله صفة طبيب، وكتابته «روشتات» للمرضى، برغم أنه حاصل على ثانوية عامة، وفصل في عامه الثالث من كلية الطب.

 

وفي العام ذاته، تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، بالتعاون مع الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، من ضبط موظف في مديرية الشباب والرياضة، يدعى «محمد. ي. ط. م»، ينتحل صفة طبيب مخ وأعصاب وتأهيل حركي، وضُبط وهو يزاول المهنة في عيادة خاصة بشارع المجيدي بمدينة ملوي.

 

وفي 2016، ضبطت 4 وقائع لأطباء مزيفين، حيث ألقت إدارة مباحث المنوفية القبض على شخص انتحل صفة طبيب وحول منزله إلى عيادة طبية دون ترخيص بقرية السنطة بمركز الباجور في المنوفية، كما تمكن فريق من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط شخص ينتحل صفة طبيب «علاج طبيعي»، وفتح 3 مراكز للعلاج الطبيعي والسمنة والنحافة، وفي نفس المحافظة ضبط طبيب مزيف آخر حاصل على دبلوم زخرفة ويقوم بممارسة المهنة ويعالج بالأعشاب والأدوية.

 

والواقعة الرابعة في ذات العام، كان بطلها خريج معهد فني صحي افتتح عيادتين لعلاج أمراض الأسنان بمحافظتيّ الشرقية والمنوفية بشهادات دراسية مزيفة من الجهات مختلفة تفيد حصوله على درجة البكالوريوس لطب الأسنان، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبطه.

 

أما في 2015، ألقت مباحث مركز شرطة دسوق، بالتنسيق مع إدارة الصيادلة، القبض على شخص حاصل على دبلوم صناعي ومقيم بقرية «أبو زيادة» مركز دسوق، ينتحل صفة طبيب متخصص في المخ والأعصاب بدون ترخيص.

 

وقبل ذلك بعامين وتحديدا في 2013، ألقت مباحث المنصورة، القبض على عاطل انتحل صفة طبيب امتياز بمستشفى الطوارئ بالمنصورة، ومارس مهنة الطب، والكشف على المرضى، وأجرى جراحات بسيطة لمدة 4 شهور قبل أن يكشف أمره.

 

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

 

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

 

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

 

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

 

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

 

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".