المال الحرام أون لاين.. نكشف حيل أهل اليوتيوب للتهرب من دفع الضرائب

شركات "السوشيال ميديا" فضحت أرقام اليوتيوبرز والبلوجرز الحقيقية   
حمدي ووفاء يحققان 4.5 مليون دولار سنوياً.. ومحمود الجمل 9 مليون دولار.. وقناة اليوتيوبرز أحمد وندى تحقق أرباحاً تصل لـ 9 ملايين دولار 

 

"البلوجرز واليوتيوبرز تحت طائلة الضرائب".. كان هذا هو العنوان الأبرز الأسبوع الماضى، بعدما أعلنت مصلحة الضرائب إخضاع هذه الأنشطة للضرائب، ضمن فئة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى "البلوجرز – اليوتيوبرز" عليهم التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك  التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت ايراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

 

وبدأت ظاهرة "اليوتيوبرز" أو "البلوجرز"، منذ عدة سنوات لكنها أصبحت منتشرة على نطاق واسع خلال الآونة الأخيرة، وخاصة بعد جائحة كورونا – كوفيد 19 - إذ حقق عدد كبير منهم، وباختلاف محتوياتهم، شهرة واسعة وبعضهم تخطى المليون متابع على حساباتهم بالمنصات المختلفة، كما حققت القنوات الخاصة بهم عبر اليوتيوب ملايين الأرباح، ومن هنا لم تقف مصلحة الضرائب مكتوفة الأيدي أمام ما يجرى، فتم إنشاء وحدة تجارية إلكترونية داخل مصلحة الضرائب من أجل متابعة المشاريع الإلكترونية وتحديد القيمة الضريبية التى ستفرض على هذه المشاريع، وسوف يتم حساب القيمة الضريبية من خلال عدد المشاهدات والإيرادات التى يحققها الفيديوهات، حيث أن مصلحة الضرائب لا تعتمد على فقط على مؤشرات صفحات "البلوجرز" أو "اليوتيوبرز" فى معرفة إيراداته، فبعض الصفحات بها عدد قليل من المتابعين، لكن تتمتع بإعلانات كثيرة جداً، مما يرفع من أرباحها، فكلما زادت عدد الإعلانات على صفحة كلما زاد الربح.

 

ومن خلال رصد اليوتيوبر والبلوجرز سنجد أن أغلبهم يتعدى صافى أرباحهم المليون جنيه سنوياً، وذلك وفقاً للمؤشرات الأولية، حيث تتعاون مصلحة الضرائب مع الجهات الرسمية لليوتيوب والفيس بوك والإنستجرام وجوجل، للحصول على معلومات دقيقة عن أرباح تلك الفئة، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات الممولة لهم لمعرفة دخلهم السنوى، وإذا توقف "اليوتيوبرز" أو "البلوجرز" عن الفيديوهات أو الإعلانات ولكن قناته الخاصة به مازالت تحقق أرباح وإيرادات فسوف يخضع للضريبة أيضاً، ويؤكد خبراء أن ذلك سينعكس على زيادة الموازنة العامة للدولة، وتعظيم الإيرادات وتطوير البنية التحتية المتمثلة فى قطاعات التعليم والصحة وإنشاء الطرق والكبارى وغيرها، مما يساعد على تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانعكاسه على مستوى تقديم الخدمات للأفراد، إن صانعى تلك المحتويات قد جنوا مكاسب مالية ضخمة، لذا وجب عليهم إعطاء الدولة حقوقها، وكان من الضروري فرض قيمة ضريبية على أعمالهم.

 

حيلة الشيطان لأكل المال بالحرام

 

والمؤسف في أزمة البلوجرز واليوتيوبرز والتيكتوبرز، أنهم بدلا من التفاعل الإيجابي مع دعوة وزير المالية، بالإسراع بالتسجيل في وحدة التجارة الإلكترونية، لتحصيل ضرائب حديثة على نشاطهم التجاري الإلكتروني، وليس بأثر رجعي، حاولوا الالتفاف على القرار بشتى الطرق القانونية، وحرضهم شيطانهم على البحث عن وسيلة محرمة تنقذهم من دفع الضرائب الإلكترونية، وتضمن لهم "أكل مال مصر"، إذ بحثوا على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، وبحثوا عن كيفية إنشاء شركة لغير المقيمين في بريطانيا، معفاه من الضرائب، و ربطها بحساب بنك الكتروني مثل wise، وتقديم طلب بالحصول على "فيزا كارد" من ذلك الحساب، وبهذه الطريقة يصبح عملهم أو ما يقدمونه من محتوى على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، غير تابع لمصر، ولا يطبق عليهم قانون الضرائب المصرية، وفي الوقت الذي تسري فيه هذه الحيلة الشيطانية، على "اليوتيوبرز، والبلوجرز، والإنفلونسرز، والتيكتوبرز، فإن نفس الأمر لا يصلح استخدامه من جانب من أصحاب صفحات وقنوات التواصل الاجتماعي، ممن يبيعون أي سلعة ملموسة.

 

أرباح مشاهير اليوتيوب بالأرقام

 

وأخذت ظاهرة "اليوتيوبرز، والبلوجرز، والتيكتوبرز، والإنفلونسيرز"، في الانتشار منذ عدة سنوات قريبة، وانتشرت على نطاق واسع في وقت بسيط، حتى أصبحت باب ليس للشهرة فقط، بل وسيلة من وسائل الربح السريع، مهما كان المحتوى المقدم، سواء هادف أو تافه، خاصة بعدما حقق مجموعة كبيرة منهم شهرة واسعة، واستطاعت قنواتهم الخاصة سواء على اليوتيوب أو الانستجرام أو التيك توك، ملايين الجنيهات، ومنهم اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب، إذ تحقق تقناتهم على موقع يوتيوب أرباحا سنوية تقدر بـ 1.4 مليون دولار، عبر ما تحققه من عدد مشاهدات كبير جدا، على الرغم من تفاهة ما يقدمونه من محتوى.

 

كما يربح اليوتيوبرز حمدي ووفاء، نحو 4 ملايين و400 آلف جنيه سنويا، من خلال عدد مشاهدات قناتهم على اليوتيوب، التي وصلت في شهر أغسطس الماضي، على 92 مليون مشاهدة، فيما بلغت نسبة مشاهدات قناة اليوتيوبر محمود الجمل، ما يزيد عن 200 مليون مشاهدة، خلال شهر أغسطس الماضي، وتحقق ربحا سنوية تقدر بـ 9 ملايين و600 ألف دولار، فيما تحقق قناة اليوتيوبرز أحمد وندى، الذين يقدمان محتوى عبارة عن قصص إنسانية، نسبة مشاهدات مرتفعة للغاية، ضمنت لهم تحقيق أرباحا تصل لـ 9 ملايين دولار سنويا، بينما تحقق قناة كوكي وبابا، نسبة مشاهدات عالية جدا، استطاعا من خلالها الحصول على أرباح سنوية بلغت 2 مليون ونصف المليون دولار.

 

تكلفة الفيديوهات

 

وأكد بعض مشاهير اليوتيوب، أن تصوير الفيديوهات يتكلف مبالغ مالية عالية، وقد لا يستطيعون احتساب تكلفتها، ما يمنعهم من حساب ربحيتهم بشكل عادل، وهو ما يمكن معه عدم تمكنهم من دفع الضرائب المستحقة، لكن الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، أوضح أنه للممول الاختيار بين إحدى الطريقتين لاحتساب ضرائبه، الأولى من خلال الشق الضريبي، إذ يتم النظر إلى الإيرادات التي يحصل عليها الشخص، ويخفض منها التكاليف التي لابد أن يكون مرفق بها مستندات، ويتم حساب الضريبة على الربح الخاص به وفق الشريحة المعلنة، أما الطريقة الثانية، فهي كما حددها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، ويكون التعامل مع الموول على حسب ضريبة قطعية أو نسبية وفق للإيراد الخاص به، حيث أنه إذا حقق 250 ألف جنيه، خلال عاما، فيستحق ضريبة 1000 جنية، وإذا بلغت 500 ألف جنيه، فالضريبة المستحقة تبلغ 2500 ألف جنيه، بينما إذا تراوحت الأرباح بين 500 ألف إلى مليون، فإن الضريبة 5000 جنية، بينما إذا تعدت الربحية أكثر من ذلك، فتحسب بالنسبة المئوية، دون النظر إلى تكاليف التصوير.

 

الأرقام الحقيقية من شركات السوشيال ميديا

 

وأوضح مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، أن كل الشركات الدولية المالكة أو المسؤولة عن منصات التواصل الاجتماعي، ومنها فيسبوك ويوتيوب وتويتر وانستجرام وتيك توك، يكون لها فرع داخل مصر، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية، تواصلت بالفعل مع إدارات تلك المواقع، من أجل جمع كل المعلومات الخاصة بالممولين، لا فتا إلى أنه سيتم التعامل معهم ضريبيا بشكل رسمي، في حال عدم مبادرتهم بالتسجيل في المنظومة الإلكترونية، إذ أنه تم بالفعل إحالة 4 حالات ممن لم تدفع الضرائب من التجارة الإلكترونية، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشددا على أن هذه الضرائب تسهم بشكل كبير في دعم الموازنة العامة للدولة، وذلك لتحسين الخدمات التي تقدم إلى كل الشعب المصري.

 

المحاسبة بأثر رجعي

 

وحدد قرار وزير المالية، طريقة تحصيل الضرائب على التجارة الإلكترونية، بأنه يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تُمارس نشاطها دون ترخيص، حيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي، التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، حيث أن هذا الترخيص المؤقت الذي يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، كما أوضح وزير المالية في قراره، أن الضريبة وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، حيث أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبي سنوي، مبسط، يعده أحد بدقة، وتثق مصلحة الضرائب في تقديره.

 

وحدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، التي لا يتجاوز حجم أعمالها أو رقم مبيعاتها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول، مبلغ الـ ٢٥٠ ألف جنيه، فستكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، بينما إذا لم تتجاوز المبيعات نحو الـ٥٠٠ ألف جنيه، فستقدر الضريبة بـ ٢٥٠٠ جنيه، فيما إذا لم تتجاوز المبيعات مبلغ مليون جنيه، فستكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، في مقابل فإنه إذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى ٢ مليون جنيه، فستكون الضريبة ٥،٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، بينما إذا ترواحت من ٢ مليون إلى ٣ ملايين جنيه، فستكون الضريبة ٧٥,٪، فيما إذا تراوحت المبيعات بين ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه، فستكون الضريبة 1%.