حجم الاستيراد 10 مليون طن سنوياً.. وزير التموين يبحث عن اتفاق طويل الأمد مع الشركات الفرنسية لتقليص النفقات غير المرتبطة بسعر الأقماح

استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، دور الوزارة فى تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح؛ مشيراً إلى أن مصر -كأكبر مستورد للقمح فى العالم- تعمل على تنويع مصادر وارداتها، من خلال القمح الفرنسي، في إطار تعديل المواصفات، بما يسمح بنسبة رطوبة 13.5%، وهو ما يمثل فرصةً للمصدر الفرنسى؛ مضيفاً أن العقبة الماثلة حالياً، تتمثل في ارتفاع أسعار الشحن، مقارنةً بشحن الأقماح عن طريق البحر الأسود؛ واقترح «المصيلحي» إيجاد اتفاق طويل الأمد مع الشركات، لتقليص النفقات غير المرتبطة بسعر الأقماح، وإشراك شركة الملاحة الوطنية المصرية.

 

جاء ذلك، في ثانى لقاءات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال زيارته الحالية لفرنسا، مع Franck REISTER، وزير التجارة الخارجية الفرنسية، حيث ذكر الوزير الفرنسي، أن العام الحالي 2021، يعد أكثر تميزاً، بالنسبة لإنتاج القمح في فرنسا؛ لافتاً إلى أن عدداً من منتجي القمح الفرنسي، أبدوا جميعاً تطلعهم لزيادة حجم صادراتهم إلى مصر، لا سيما، مع تعديل المواصفات المصرية بالنسبة للقمح الفرنسي؛ مؤكدين أن علاقة التعاون مع مصر، تتعدى كونها علاقة تعاملات تجارية، وترقى لتكون علاقة شراكة؛ كما أشار الوزير الفرنسي إلى أن أحد آليات تحقيق ذلك، هو تسهيل عمل المجموعة الفرنسية للحبوب، من خلال تعديل وضعيتها القانونية في مصر، لتصبح مكتب مبيعات، اتساقاً مع الضوابط المصرية.

 

جدير بالذكر، تشير التقديرات إلى أن 8.4 مليون طن، هو حجم الإنتاج من القمح المحلي، في عام 2017؛ بحسب ما ورد في كلمة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، الدكتور عبد المنعم البنا، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد المشروعات القومية، بمحافظة قنا، في 14 مايو 2017؛ وإن كان قد ارتفع إلى 9.2 مليون طن، في عام 2020؛ في حين يبلغ حجم الاستيراد 10 مليون طن سنوياً، بتكلفة 2 مليون دولار، في 2017.

 

خلال اللقاء، المنوه عنه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، عزمه بحث مسألة الوضع القانوني للمجموعة الفرنسية للحبوب، فور عودته إلى مصر، وأن الحكومة لن تضع عوائق إدارية فى هذا الصدد؛ في حين أكد الوزير الفرنسي العمل من جانبه، على بحث مشكلة أسعار الشحن، للنظر فى البدائل المتاحة، فى إطار حرصه على تنظيم سوق تصدير الحبوب بشكل عام؛ موضحاً أن ملف تصدير القمح إلى مصر، سيمثل نموذجاً استرشادياً يمكن القياس عليه، للتعرف على عملية تحديد السعر، والتى تأثرت مؤخراً أيضاً بظروف جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.