موسم سقوط الإخوان.. قيادات النهضة يتركون الغنوشي وحيداً وتحركات لعزله
الإثنين، 27 سبتمبر 2021 04:00 م
يتواصل السقوط الكبير لجماعة الإخوان في تونس، حيث ارتفع إجمالي عدد أعضاء حركة النهضة المستقيلين إلى 131 عضوا، بينهم قياديون، وذلك بعد أن تقدم 18 عضوا آخر باستقالاتهم، وهو أمر دفع القادة المتبقيين لاتخاذ تحركات لعزل الغنوشي.
ووفق مصادر تونسية، حمل المستقيلون من حركة النهضة قيادتها، وخاصة رئيسها راشد الغنوشي مسؤولية تردي الأوضاع في الحركة.
وكان من بين موقعي بيان الاستقالة، قيادات من الصف الأول، على غرار عبد اللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم، وعدد من أعضاء مجلس النواب المعلق مثل جميلة الكسيكسي والتومي الحمروني ورباب اللطيف ونسيبة بن علي، وهم كانوا قريبي الصلة براشد الغنوشي.
وشمل البيان عدداً من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مثل آمال عزوز، وبعض أعضاء مجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى الجهوية والمكاتب الجهوية والمحلية.
وقالت تقارير صحفية، إن موجة الاستقالات الكبيرة في حركة النهضة، جاءت لمجموعة من الأسباب دفعتهم للاستقالة، ما يعني اعترافاً صريحاً بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل، والإقرار بتحمل القيادة الحالية المسؤولية عما وصلت إليه الحركة من عزلة.
ومن الأسباب الأخرى لاستقالة الأعضاء الـ131، تحمل النهضة قدراً مهماً من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في تونس من ترد بشكل عام.
وبسبب سياسات جماعة الإخوان الفاشلة، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد أواخر شهر يوليو الماضي، إقالة حكومة هشام المشيشي، وتعطيل عمل البرلمان الذي كان تحت سيطرة النهضة، ويترأسه راشد الغنوشي زعيم الحركة، فضلا عن بدء عملية تطهير ومحاسبة شاملة.
وتزايد الرفض الشعبي تجاه حركة النهضة والغضب، وهو الأمر الذي دفع قيس سعيد للإعلان عن الإجراءات التصحيحة في 25 يوليو الماضي، بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضاءه، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، فضلاً عن بدء عملية تطهير ومحاسبة شاملة لكافة الأطراف.
وأكدت قيادات حركة النهضة أن سياسة الغنوشي، التي اتسمت بقدر كبير من الدكتاتورية والتفرد باتخاذ القرار، تسببت في تصعيد حالة الاستقطاب السياسي إلى حد غير مسبوق في البلاد، مطالبين إياه بالاستقالة للحفاظ على ما تبقى من هيكل الحركة.
وطالب القيادات بالإعلان عن عقد المؤتمر العام في أقرب وقت لاختيار قيادات جديدة شابة قادرة على فتح خطوط للتواصل مع الشارع التونسي والقوى السياسية، وكذلك مؤسسات الدولة.