محاولة جديدة لمنع زحف العملة المشفرة.. الصين تواجه بيتكوين بهذه الإجراءات

فى تطور جديد لمحاولة منع زحف العملة المشفرة أعلن بنك الشعب الصيني، في بيان حازم وقوي أنّ "معاملات مشتقات العملة الافتراضية كلها أنشطة مالية غير قانونية وهي محظورة تماما".

وبرغم منع الصين البنوك من التعامل مع العملات المشفرة في عام 2013، إلا أن بيان الأخير، شدد مجددا على أن عملات البتكوين والإثيريوم والعملات الافتراضية الأخرى تعطل النظام المالي وتستخدم في غسيل الأموال وغيرها من الجرائم.

واعتبر بعض المختصين أن الإعلان الجديد هو مقدمة لعملية تراجع لن تنتهي لقيمة العملات الافتراضية، في حين توقع آخرون أن قرار البنك المركزي الصيني قد يكون عقبة يمكن تجاوزها بسهولة.

وعقب التحذير الصيني، تراجعت القيمة السوقية بنحو 130 مليار دولار، وانخفضت قيمة البيتكوين إلى قرابة 42 ألف دولار لتسجل في النهاية تراجعا عاما بحوالي 12 بالمئة خلال 7 أيام، بحسب موقع "كوين ماركت كاب" المتخصص في تحليل هذا النوع من العملات.

إلى جانب التراجع الذي لحق بالقيمة السوقية للعملات الافتراضية، يقول الخبير الاقتصادي أحمد معطي، إن هناك أضرار أصابت أسهم شركات العملات المشفرة المسجلة في عدد من البورصات، في أعقاب قرار البنك المركزي الصيني.

يؤكد معطي في تصريحات لـ"موقع سكاي نيوز عربية"، إن قرار الحكومة الصينية له طبيعة خاصة، نظرا لتكاتف 10 جهات حكومية صينية في تنفيذه؛ سعيا وراء استئصال العملات الافتراضية، لافتا إلى أن هناك ملاحقات للأفراد الذين يروجون لهذه التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بالرغم من ذلك، يرى الخبير الاقتصادي أن سوق العملات الافتراضية لن تنهار، لكنه يتوقع أن تشهد هذه السوق وتيرة متسارعة من عمليات التقنين، خلال الفترة القادمة.

كما يلفت إلى أن التباين في مواقف الصين والولايات المتحدة من العملات الافتراضية، ففي الوقت الذي تتخذ الصين موقفا متشددا منها، تبدي الولايات المتحدة موقفا أقل حدة، وهناك مساعي لتقنينها، مشيرا إلى تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي ألمح إلى إمكانية تنظيم تداول العملات الافتراضية.

ويوضح معطي أنّ "أي تقنين للعملات الافتراضية، سيؤدي لتراجعها أيضا، نظرا لأن الوضع الحالي لا يعطي أي غطاء قانوني لتدخل الحكومات، مما يؤدي إلى عمليات تلاعب واسعة ترفع قيمتها"، متوقعا أن يشهد سوق العملات الافتراضية تراجعًا مستمرًا خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع عمليات التقنين.

فيما يقول رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، رشاد عبده، إن قرار الحكومة الصينية لا يختلف عن كثير من الأخبار السلبية التي تعرض لها سوق العملات الافتراضية خلال الفترات الماضية، مُذكرًا بتغريدات إيلون ماسك التي أثرت في هذه السوق بشكل لافت.

ويؤكد عبده إلى أن تأثير البيان الصيني حدث بالفعل، وتراجعت العملات الافتراضية، لكن ربما تشهد الفترة القادمة قرار آخر من بنك مركزي قوي، يسمح بتداول العملات الرقمية بشكل قانوني؛ مما قد يدفع بارتفاع قيمتها من جديد.

ويضيف رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مستقبل العملات الافتراضية يتوقف على عدة معايير، أهمها العرض والطلب، وهو أمر يتأثر بالأخبار السلبية والإيجابية، كما هو معمول به في البورصة تماما.

ويقول إن عملة البيتكوين على وجه الخصوص لها عدة نقاط قوة، أهمها أن لها عدد ثابت من الوحدات يقدر 21 مليون وحدة، وهو رقم ثابت غير قابل للتلاعب.

كما أن من أهم نقاط القوة التي تتمتع بها عملة البيتكوين هي التجزئة، إذ يمكن للمتعاملين بها إنفاق جزء بسيط من كل وحدة، مما وسع من نطاق التعامل بها، ويسر على حامليها الإنفاق في الكثير من الخدمات.