قضاة مصر اليوم في عيد

المصريون يفتتحون شهر النصر بعيد القضاة تكريماَ لهم على دورهم في إقامة العدل بالبلاد ودفاعهم عن الوطن وقت الفاشية الدينية
 

شهر أكتوبر شهر الانتصارات المصرية، وسيفتتح هذا العام بانتصار جديد، هذا الانتصار كرستة الدولة المصرية بتخصيص الأول من أكتوبر عيداً للقضاء، فهذا القرار جاء في موعده تماماً، تخليداً للدور الذي لعبة ولايزال يلعبة قضاة مصر داخل محراب العدالة لحماية الحقوق والحريات وتطبيق القانون وإنصاف المظلومين.

 

تحمل خطوة الدولة المصرية لتكريم القضاة في عيد لهم عدة دلالات أبرزها تسليط الضوء على سياسة الدولة في إعلاء شأن العدالة في البلاد، ولدور القضاة الجليل عندما تعرضت الدولة لهدم أركانها وكيانها عقب سقوط حكم الإخوان، فوقف القضاء عن بكرة أبيهم لفرض هيبة القانون والدستور، ولم يتأثر القضاه بمحاولات خلخلة الدولة خاصة في عهد الإخوان.

 

أما الدلالة الثانية والتي لاتقل أهمية بالتأكيد عن الأولى وهي إبراز ما قدمة القضاة من تضحيات عظيمة بدمائهم من أجل استقرار هذا البلد، فلا يمكن فصل ذلك عن واقعة استشهاد البطل الشهيد هشام بركات النائب العام الذي دفع ثمن قرار تخليص المصريين من الإعتصامين المسلحين برابعة والنهضة وتحمل تبعيات هذا القرار بدمه.

 

حادث اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات لم يكن الحادث الأول للتنظيم الذي يطال رجال القضاة ويضعهم على قائمة الإغتيالات الأولي فتاريخ الإخوان الأسود مع منصة العدالة بدأ باغتيال المستشار أحمد الخازندار عقب خروجه من منزلة بحلوان في 1948 بإطلاق الرصاص عليه انتقاماً منه بعد محاكمة شباب الجماعة في وقائع إرهابية كان منها حادث تفجير سينما مترو، وتوالت سلسلة جرائم الأخوان للتخلص من قضاة مصر الشرفاء خاصة بعد ثورة 30 يونيو 2013 وقيام الشعب المصري باسترداد مصر من يد عصابة الإخوان وعزلهم عن الحياة السياسية .

 

 لوثت تلك الجماعة يدها بدماء الشهداء الأبرياء بعد إطلاقهم الرصاص على سيارة ميكروباص بطريق العريش يستقلها ثلاث قضاة أسفرت عن مصرعهم فى 16 مايو 2015، وهم مجدى محمد رفيق وعبد المنعم عثمان وشريف محمد حسين، وزرع قنابل أسفل سيارة المستشار معتز خفاجي ونجله أمام منزله بحلوان فى 10 مايو 2015 ، محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد فى 29 سبتمبر 2016، رصد خط سير المستشار أحمد أبو الفتوح بسيارة مفخخة لمحاولة اغتياله فى 4 نوفمبر 2016 ، وبعد كل ما حدث أعلنها قضاة مصر في تحدى واضح للإرهاب بأن الأحداث الإرهابية لن ترعبهم ولن تثنيهم عن أداء رسالتهم وواجبهم فى تطبيق القانون، والقصاص لأبرياء راحوا ضحية العلميات القذرة لهؤلاء الإرهابيين.

 

 مواقف رجال القضاء لاستقرار هذا البلد لا تُعد ولا تُحصى، فهناك قضاه لعبوا أدواراً خفية في كشف مخططات الإرهابية إبان فترة حكم الإخوان وحتى بعد سقوطهم على يد المصريين، ونجحوا في إدراج الجماعات الإرهابية وكياناتهم الإرهابية على قوائم الإرهاب، ونجحوا في التحفظ على أموالهم التي كانت بمثابة إمداد وتمويل للعمليات الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة والجيش والقضاء بعد ثورة 30 يونية، والتي طالت حتى المدنيين، ولم ترحم القنابل والمتفجرات التي وفرها الإخوان بأموالهم لعناصرهم أمرأة أو طفل أو شيخاً عجوز، وسارع القضاة بالقصاص للشهداء بتطبيق القانون وسرعة الفصل في القضايا وإصدار أحكام إدانة باتة بإعدام المتهمين بعدما ثبت في يقينهم من خلال الأدلة المطروحة أمامهم بالأوراق المعروضه عليهم ثبوت جُرم المتهمين، وذلك لحماية المجتمع ولإعادة حق الشهيد. 

 

عانى قضاة مصر فترة صعبة منذ 2012 وهى فترة وصول جماعة الإخوان الإرهابية للحكم وحتي بعد عزلهم بأمر المصريين، فالبداية كانت بتصدى القضاة لمحاولات أخونة القضاء وإقصاء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود عن منصبه، بتنفيذ إعلان دستوري أصدرة مرسي يتضمن عزل النائب العام و تعيين المستشار  طلعت عبدالله بإرادة منفردة من مرسي وجماعتة، و الذي أتهمه شباب القضاه بأنة "نائب عام خاص"، جاء لينفذ أجندة إخوانية وينتقم من المصريين الذين عارضوا حكم الإخوان.

 

سجل الشرف القضائي مليىء بالعديد من المواقف والأسماء التي كُتبت بحروف من النور في التاريخ ممن قدموا تضحيات غالية من أجل الوطن، ومن ضمن أصعب المواقف التي مرت في تاريخ القضاء حصار المحكمة الدستورية في ديسمبر 2012، تلك الجريمة التي تُعد من أبشع الجرائم التى ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابى خلال فترة تولى مرسى السلطة، لمحاولة منعها من الانعقاد حتى لا تصدر حكم بحل اللجنة التاسيسية لوضع الدستور، ولم يتمكن مستشارى المحكمة الدستورية العليا من الحضور إلى مقر المحكمة بسبب الحصار الذى فرضه آلاف من المنتمين إلى جماعة "الإخوان" على مقر المحكمة، والذى بدأ بعد أن أعطى الإرهابى صفوت حجازى إشارة البدء للعناصر الإخوانية التى كانت مجتمعة فى ميدان النهضة بهذا الوقت، الأمر الذى دفع المحكمة وقتها إرجاء النظر فى الدعاوى التى تطالب ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور آنذاك.

 

حصار المحكمة الدستوية أعقبة واقعة الإتحادية في 5 ديسمبر 2012، التي كانت الشرارة لبداية قرار المصريين بعزل الإخوان عن حكمهم، والتي لم يحيد فيها قضاة مصر عن الحق مدافعيين عن مبدأ استقلال القضاء الذي حاول مرسي وجماعتة العبث به على الهواء مباشرة حينما خرج معلناً عن قرار النيابة العامة بحبس 141 مصري وقفوا أمام الإتحادية للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أقرتة جماعة  الإخوان إلا أن المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة وقتها أمر بإخلاء سبيلهم جميعاً،  بل وأحال 50 منهم للطب الشرعي لإثبات ما تعرضوا له من تعذيب على يد بلطجية الإخوان وهي الواقعة الشهيرة التي أحرجت مرسي وجماعتة.

 

يحسب لقضاة مصر أيضاً أنهم أول من طالبوا بتعديل قانون محكمة النقض لتحقيق العدالة الناجزة، وأن تكون محكمة النقض غرفة واحدة تفصل في الموضوع بهدف سرعة الإجراءات، بل وهم أول من طالبوا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وأثنوا على قرار الدولة بالإرتقاء بالمنظومة القضائية من خلال إدخال التكنولوجيا والرقمنة في النيابات والمحاكم بتحويل الصوت لكتابة لسرعة انجاز الفصل في الأوراق سواء المعروضه امام النيابه او منصه القضاء،ودعموا تحديث أبنية المحاكم كان أخرها منذ أيام بافتتاح مقر محكمة شمال دمنهور الإبتدائية وهو مبنى ضخم في اطار تطوير المباني بما يلين والقضاه، فضلاً عن إعلان الدولة إنشاء مدينة العداله بالعاصمة الإدارية الجديده، والتي تعتمد على نظام الميكنة والتحول الرقمي، كل هذا دليل علي اهتمام الدولة بترسيخ العداله وتسهيل مهمه عمل القضاه بسرعه الفصل في القضايا وإعطاء كل ذي حقاً حقه .