للمصريين في الخارج.. الاتفاق على أول وثيقة تأمين لشحن الجثامين وصرف التعويضات لأسرة المتوفى

من الملامح المهمة في الجمهورية الجديدة التي يجرى حالياً التأسيس لها، هو ذلك الرباط القوى الذى تبنيه الدولة مع المواطنين، من خلال إطلاق مبادرات ومشروعات قومية ووطنية، تعيد للمصري كرامته التي ظلت لعقود منتهكة، وجاءت مبادرة "حياة كريمة" في مقدمة هذه المبادرات التي لم تترك مجالاً او اهتماماً الا وتناولته.

 

ولم تقتصر فلسفة الدولة بتوفير حياة كريمة للمصريين المقيمين في الداخل، بل وضعت المصريين في الخارج على قائمة الأولويات، من خلال الإقرار لهم بكافة الحقوق والواجبات أيضاً، سواء من خلال الإقرار بدورهم في العملية السياسية بمنحهم حق التصويت في الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، وان يكون لهم ممثلين في البرلمان بغرفتيه "الشيوخ والنواب"، وأن يكون لهم نصيب في المشروعات التي تنشئها الدولة، في ايمان واضح وحقيقى من جانب الدولة بأن علاقة الدولة بأبنائها في الخارج مستمرة ولا انقطاع فيها، حتى وإن اضطرت الظروف بعضهم إلى السفر للخارج والإقامة لفترة طالت ام قصرت.

 

الحديث هنا ليس عن التحركات السريعة التي قامت ولاتزال تقوم بها الدولة بكافة مؤسساتها وبتعليمات واضحة وصريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير سبل الحماية لكل الجاليات المصرية المنتشرة بالخارج، وأن تكون الدولة مستعدة بكل طاقتها للتحرك السريع اذا ما دعت الظروف على ذلك، وليس أدل على ذلك من عملية الإجلاء السريعة التي قامت بها الدولة مؤخراً للجالية المصرية في أفغانستان في أعقاب التوترات السياسية والأمنية الأخيرة، وسبقتها أيضا تحركات سريعة لإجلاء لمصريين من أماكن أخرى لأسباب متعددة منها أمنية وأخرى صحية، وهو ما منح المصريين في الخارج ثقتهم الكاملة في الدولة المصرية التي تقف خلفهم دوماً أيا كان مكان تواجدهم.

 

وهناك الكثير من الأمثلة التي تحتاج إل وقت طويل للسرد، ولكن اليوم الحديث يدور عن تحقيق الدولة لحلم طالما انتظره قرابة الـ6 مليون مصري، يعملون في الخارج، وهو إطلاق وثيقة تأمين تتضمن في مرحلتها الأولى شحن الجثامين فى حاله الوفاه نتيجة حادث، وصرف التعويضات المناسبة لأسره المتوفى، على امل ان تتوسع مهام هذه الوثيقة مستقبلاً لتشمل جوانب أخرى تحقق الطمأنينة لكل مصري ومصرية في الخارج على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

الاثنين الماضى أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج الاتفاق مع الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، على إصدار هذه الوثيقة التي تم الاتفاق على أن تكون اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، بعد تنسيق وتعاون مثمر مع وزارة الداخلية، هيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين.

 

هذه الوثيقة فرصة فريدة من نوعها حيث يستفيد منها المصريون المقيمون فى الخارج، فضلا عن تحقيق الكفاية الاتصالية مع الجاليات المصرية حول العالم، كذلك إيجاد سبل للتعاون من أجل التعامل مع أية مشكلات قد تواجه المصريين بالخارج في أي دولة، بالإضافة إلى مد جسور هذه الثقة في عهد الجمهورية الجديدة.

 

وقالت السفيرة نبيل مكرم، وزيرة الهجرة أنه جاري بلورة إجراءات إصدار الوثيقة مع الجهات المعنية خلال الفترة القادمة، من بينها شركة التحصيل التابعة لوزارة الداخلية للتوافق على الجوانب المالية لعملية التحصيل، إضافة إلى مُدارسة آلية للمؤمن عليهم من العاملين الذين تمتد فترة تواجدهم خارج البلاد بما يتجاوز فترة تغطية الوثيقة تسمح لهم بتجديدها من الخارج، مشيرة إلى أن تلك الوثيقة الاختيارية جاءت استجابة لطلبات المصريين في دول الخليج والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المصريين بالخارج، وتلبي احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، موضحة أن وزارة الهجرة تسعى دائما لتضافر الجهود مع كافة مؤسسات الدولة للتعاون نحو تلبية احتياجات المصريين بالخارج، ولا تدخر جهدا في تحقيق الكفاية الاتصالية مع الجاليات المصرية حول العالم، كذلك إيجاد سبل للتعاون من أجل التعامل مع أية مشكلات قد تواجه المصريين بالخارج في أي دولة.

 

وجاءت هذه الخطوة في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بالمصريين المقيمين في الخارج، من خلال ربطهم بالوطن بآليات جديدة، تجعلهم على تواصل مستمر مع الوطن، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعياً.