أنفاق سيناء الجديدة.. آفاق لتعزيز الوجود الأمني والاقتصادي

بمناسبة افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لعدد من المشروعات القومية، ومنها نفق الشهيد أحمد حمدى 2 بمدينة السويس، والذى جاء فى إطار خطة الدولة لتنمية محور قناة السويس -التى تربط قارة إفريقيا وأسيا وأوروبا- والتى بدأت بإنشاء قناة السويس الجديدة ومرورًا بحفر خمس أنفاق جديدة أسفل القناة، إلى جانب نفق الشهيد أحمد حمدى 1 الذى تم افتتاحه فى عام 1981، ذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات عن تفاصيل الجدوى الاقتصادية والأمنية والتنموية لهذا المشروع العملاق.

 

وأضافت الدراسة أنه تمثل فى تعزيز العمق الاستراتيجى لمصر، فنجد أنفاق شرق بورسعيد التى تصل إلى شمال سيناء تربط رفح شرقًا بالسلوم غربًا عبر الطريق الدلى الساحلى، وهو ما يضمن الربط بين المحافظات والموانئ والمطارات المصرية مثل منفذ السلوم البرى وميناء جرجوب، ومطارى العلمين وبرج العرب، ومينائى العريش وشرق بورسعيد البحريين، ومزرعة غليون ومدينة الأثاث بدمياط. أما عن أنفاق الإسماعلية التى تصل لوسط سيناء، فإنها تربط مدينتى السلوم وجرجوب الحدوديتين بالعوجة من خلال محور الضبعة والطريق الدائرى الإقليمى وطريق طريق الإسماعلية. أما عن نفق الشهيد أحمد حمدى 2، فإنه يربط الحدود الغربية والقاهرة والمدن السياحية مثل شرم الشيخ، ومنها إلى الأردن والسعودية، وبناء على ذلك، أن هذا الربط الجغرافى بباقى الجمهورية وخلق شبكة من الطرق والمحاور التى تربط محور القناة بالمشروعات الجديدة الأخرى لا يساعد على تعظيم الاستفادة الاقتصادية نتيجة لنقل الأفراد والبضائع فحسب، بل أنه يساعد على تعزيز التواجد الأمنى نتيجة للتوسع العمرانى، وهو ما يؤدى بدوره إلى مد موجة التنمية لشبه جزيرة سيناء بجذب الاستثمارات بما فيها الاستثمار الأجنبى المباشر وإقامة المشروعات الاقتصادية فى الضفة الشرقية لمصر. وبالتالى، تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على أى أطماع فى سيناء وكذلك، القضاء على أى مشاريع ترمى لنشر الفوضى وتفتيت البلاد. كما أنه سيؤدى بدوره إلى رفع نصيب سيناء من الدخل القومى، وذلك فى ظل توجه مصر لإحياء وإقامة كيانات اقتصادية وإقليمية مثل المحور الثلاثى المصرى والأردنى والعراقى وكذلك، سيعزز التجارة فى منطقة حوض المتوسط.

 

ولفتت الدراسة أن هذه الأنفاق لا تقتصر على كونها مشروعًا لربط طرق فحسب، بل إنها نموذج لمشروع تنموى متكامل يراعى الجوانب الاقتصادية التى تؤثر بدورها على الجانب الاجتماعى والأمني. كما أنها تعد نموذجًا لتطبيق المفهوم الشامل للأمن الذى يشتمل على البعد الإنسانى والأمنى والاقتصادى والغذائي. كما أنها ستجعل مصر مركزًا سياحيًا ولوجستيا وتجاريًا عالميًا ومركزًا إقليميًا للطاقة نتيجة للموقع الجغرافى والاستراتيجى الفريد الذى يربط بين القارات الثلاثة، وهو ما يعظم الدخل القومى من العملة الصعبة فى ضوء سعى مصر للتوسع فى الأنشطة الصناعية بمحور قناة السويس كصناعة تجميع السيارات والإلكترونيات والصناعات المعدنية الخفيفة، وتموين السفن وصيانتها، تصنيع وصيانة الحاويات وإلخ. كما أن كل هذا سيساهم فى تقليل الاستيراد وتوطين الصناعات الاستراتيجية المختلفة.