مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عن سد النهضة: الحق فى الحياة يعلو ويسمو

أكد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مصر لم تكن يوما تعارض حق إثيوبيا في التنمية لكنها تشدد على أن الحق في الحياة يعلو ويسمو ولا يعلى عليه، لأننا نتعامل مع أمر له مخاطر وجودية ويحق للشعب المصرى حماية حقه في الحياة.

 

وأشاد السفير أسامة عبد الخالق باعتماد مجلس الأمن الدولى لبيان رئاسي محوري يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على سرعة استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، من أجل التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة في إطار زمني محدد، معربا عن سعادته لاعتماد مجلس الأمن للبيان الرئاسي الذي يشجع الدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بطريقة حثيثة للوصول لاتفاق ملزم وهو أحد المطالب الرئيسية لمصر والسودان.

 

وأوضح أن البيان يعكس رغبة مجلس الأمن وتشجيعه للدول المراقبة للعملية التفاوضية لتقوم بدور تسهيل القضايا العالقة للتوصل لاتفاق، مشددا على أن ما تحقق يعد استجابة طيبة من مجلس الأمن لمطلبي مصر والسودان والتي انعكست في عقد المجلس لجلستين حول قضية سد النهضة خلال عام واحد.

 

وأعرب السفير أسامة عبد الخالق عن أمله في التوصل لاتفاق قانوني ملزم حال توفرت الإرادة السياسية، معربا عن تطلعه لدور نشط للمراقبين المساهمين وتقديم أطروحات وتقييمات للمساهمة في حل القضايا العادلة، متوجها بالشكر إلى تونس العضو العربي والأفريقي بمجلس الأمن الذي اضطلع بدور بارز للتوصل لهذا المخرج الذي يصدر بتوافق ويعبر عن إرادة جماعية لمجلس الأمن.

 

ورحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية بالبيان الرئاسي الصادر أمس الأربعاء، عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.

 

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولى شجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.

 

ويأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.

 

هذا، وتؤكد مصر أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.