في القانون الجديد.. 90 يوما لإشهار الإفلاس والصلح الواقي

يشتمل القانون رقم 11 لسنة 2021، على تعديل لبعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وكذلك القانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، على ضوابط التقدم بطلب اخر لإشهار الإفلاس والصلح الواقى، شريطة بأن يتم البت في الطلب الأول.

ونستعرض في السطول التالية، هذه الضوابط بالتفصيل:

إذا لم يتم التوصل إلى تسوية فى طلبى إشهار الإفلاس والصلح الواقى منه، لقاضي الإفلاس أن يرفضهما، إلا أنه فى هذه الحالة يكون لمقدم أي من الطلبين رفع الدعوى المتعلقة بطلبه بصحيفة تودع قلم الكتاب، وذلك خلال شهر من تاريخ رفضهما، وإلا سقط الحق فى رفعها.

لا يكون له التقدم بطلب آخر مماثل إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ البت فى الطلب السابق، وفى جميع الأحوال، لا يجوز لغيره التقدم بطلب مماثل متى كان هذا الطلب لم يبت فيه، ويجوز له التدخل فيه.

وترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرًا إلى قاضى الإفلاس خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ، متضمنًا رأيها عن سبب اضطراب أعمال التاجر وجدوى إعادة الهيكلة والخطة المقترحة لذلك ، ويجوز مد هذه المدة بإذن قاضى الإفلاس لمدة مماثلة ، على أن يتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة فى مدة لا تزيد على خمس سنوات ، يجوز مدها من القاضى بناءً على طلب أى من أطراف الخطة أو المعاون لمدة سنتين أخريين بشرط موافقة جميع أطراف الخطة.