180 مليار جنيه قيمة مستهدفات إنتاج بقطاع الكهرباء.. «الطاقة الجديدة» تحقق إيرادات بلغت 2.8 مليار جنيه

بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 2.8 مليار جنيه، ارتفاعاً من 2.2 مليار جنيه، في العام الماضي، بزيادة قدرها حوالي 600 مليون جنيه، بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة؛ كما بلغ إجمالي الموازنة المالية للهيئة خلال العام المالي 2020-2021، حوالي 7.5 مليار جنيه، منها 66% للاستثمارات الجديدة، والباقي للمشروعات القائمة؛ في حين يتجاوز المعتمد للعام المالي 2021-2022، إجمالي 8 مليارات جنيه، مما يشير إلى الارتفاع المستمر في استثمارات الطاقة المتجددة في مصر.

 

كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد عقد اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، الأربعاء، 15 سبتمبر 2021، بجلسته الثالثة لعام 2021، لمتابعة ما تم إنجازه في مشروعات الطاقات المتجددة؛ حيث أكد وزير الكهرباء والطاقة، أن تلك الاجتماعات تأكيداً على زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة حتى 2035؛ حيث استعرض المجلس المركز المالي للهيئة في 30 يونيو 2021.

 

كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي «إنفوجراف» أعدته ونشرته، في وقت سابق، حول مستهدفات قطاع الكهرباء، بخطة العام المالي 2021-2022، قد أوضحت أن من المستهدفات الرئيسية بالقطاع، إلى إنتاج بقيمة 180 مليار جنيه، بالأسعار الجارية.

 

هذا، وشهد العام، تحول المركز المالي للهيئة، ولأول مرة، من العجز إلى تحقيق صافي ربح بلغ حوالى 260 مليون جنيه؛ كذلك، بلغ إجمالي الطاقة المنتجة خلال العام المالي 2020-2021، حوالى 4508 جيجا وات ساعة، ساهمت فى توفير أكثر من 750 ألف طن بترول مكافئ، إلى جانب تجنب انبعاثات أكثر من 2.2 مليون طن ثاني أكسيد الكربون.

وتجدر الإشارة لارتفاع إنتاجية مشروعات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، المختلفة، بحوالي 22% عن العام السابق، مما يشير إلى التطور الدائم في خطط التشغيل والصيانة.

 

يضاف إلى ما تقدم، التعاون مع وزارة المالية، بكافة مؤسساتها، والعمل على فض التشابكات المالية مع الجهات ذات الصلة، مما ساهم في تحسين الواجهة المالية للهيئة وانخفاض المديونيات المتأخرة، من أكثر من 10 مليار جنيه، عام 2017-2018 إلى 3.8 مليار جنيه حالياً، يتم سدادها طبقاً لاتفاقيات مشتركة في التوقيتات المحددة؛ بخلاف سداد الهيئة حوالى 1.5 مليار جنيه، عن قيمة التزاماتها المستحقة في توقيتاتها المقررة، خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2021، عن المشروعات الممولة من قروض موقعة بين الحكومة المصرية وحكومات العديد من دول شركاء التنمية، ومنها: ألمانيا، فرنسا، اليابان، الدنمارك، وأسبانيا.

 

تقوم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بإنشاء مشروع طاقة رياح، قدرة 250 ميجاوات، بمجمع خليج السويس على البحر الأحمر، بإجمالي استثمارات تصل إلى 4 مليار جنيه، وينتظر بدء تشغيله أوائل عام 2023؛ ومن المتوقع أن يضم المجمع، طاقة الرياح أكثر من ثلاثة آلاف ميجاوات، تنفذ من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، مما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة؛ كما تنفذ الهيئة مشروع خلايا شمسية، قدرة 50 ميجاوات في منطقة الزعفرانة، بمحافظة السويس، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، ينتظر بدء تشغيله منتصف العام القادم.