تزايد الإقبال على تعدين العملات المشفرة في ليبيا

تبرز ليبيا كمركز لعمليات تعدين البيتكوين في العالم العربي، على الرغم من الصراع  في البلاد وحظر البنك المركزي على العملة الافتراضية، ويعود هذا بسبب الظروف المعيشية والوضع الاقتصادي في البلاد المتدهور. 

وبالرغم من تحذير مصرف ليبيا المركزي المواطنين من أن تعدين العملات المشفرة مثل Bitcoin أو Ethereum، تنطوي على مخاطر كبيرة، يُعتقد بأن الشعبية المتزايدة لتعدين البيتكوين مرتبطة بالتكلفة المنخفضة للغاية للكهرباء في ليبيا.

يتطلب تعدين البيتكوين كميات هائلة من الطاقة  التي بدورها تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء، وتؤكد الدراسات والتقارير العالمية أن نسبة تعدين العملات المشفرة التي تستخدم خلال أوقات كثيرة في التداول أون لاين تجعلها البلد الأكثر إقبالا على تعدين العملات في المنطقة العربية بأكملها وأفريقيا.

وبحسب التقارير احتلت ليبيا المرتبة التاسعة في قائمة دول العالم الأكثر إقبالا على تعدين عملة بيتكوين، والتي تتصدرها الصين بمتوسط 72٪ من حصة التعدين الشهرية، كما أن حصة ليبيغ تمثل حصة أكبر من كل دول أوروبا باستثناء النرويج.

وعلى الرغم من الإقبال المتزايد على عمليات تعدين البيتكوين في ليبيا، إلا أن هذه الممارسة لا تزال غير قانونية في البلاد، فضلا على فتاوى دينية أصدرتها مؤسسات إسلامية بعدم شرعية هذه العملة بسبب عدم الكشف عن مصدرها وغياب الضوابط في تحديد قيمتها، والبنوك المركزية حول العالم لا تعترف بها بسبب إخفاء هوية المصدر وتأثيرها على  السياسة النقدية للبنوك المركزية.

وازدادت شعبية العملات المشفرة في السنوات الأخيرة ولكنها لا تزال مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمعاملات غير القانونية، مثل المخدرات والأسلحة والوثائق المزورة وحتى المواد الإباحية غير القانونية والإرهاب.

وتتصاعد خطورة الإقبال الليبي المتزايد على تعدين العملات المشفرة، نظرا للحالة الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد رغم ما تمتلكه من ثروات نفطية تجعلها دولة غنية، لكن يتسبب تعدين العملات المشفرة في ليبيا في مساعدة الخارجين على القانون لتحويل الأموال دون المرور عبر هيئة إشرافية أو بنك.

وفي حالة ازدياد التداول الشعبي سيتسبب ذلك في أن من يمتلكون هذه العملات المشفرة يتجنبون دفع رسوم التحويل أو الخضوع للاختلافات في أسعار صرف العملات والتكاليف الأخرى التي تفرضها القنوات التقليدية، مما يعني تدمير أكثر للاقتصاد والأسواق المالية.