بعد واقعة "إجبار طبيب ممرضا على السجود لكلبه".. 7 تهم في انتظار الطبيب أبرزها ازدراء الأديان

تواصل الجهات المعنية، فحص فيديو تم تداوله على السوشيال ميديا، يتضمن قيام طبيب بإجبار ممرض مسن على السجود والصلاة لكلبه، للتأكد من صحة الواقعة، وكونها حديثة أم قديمة، خاصة بعد أن أثار الفيديو الذى لم يتجاوز 4 دقائق حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه طبيب وشخصين يرتديان زي أمن إداري ويمسك كلا منهما بطرف حبل، ويقوم الممرض المسن بالقفز من فوق الحبل.

كما يظهر في الفيديو معاتبة الطبيب للمرض على إهانته كلبه، ثم يطلب من الممرض الصلاة والسجود للكلب، بينما يلح المجني عليه على الطبيب على عدم إجباره على ذلك، ويعترض ويطلب من الطبيب كهربته بدل من ذلك، وقد لاقى الفيديو استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بسرعة ضبط الطبيب والتحقيق في الواقعة، وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الفيديو تم تصوير داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة.  

 واقعة "أمر الطبيب الممرض بالسجود لكلبه"

في التقرير التالي، نلقي الضوء على الجرائم والعقوبات المقررة ضد الطبيب، وكذا الممرض، حيث أن الطبيب يواجه 7 جرائم تتمثل في ازدراء الأديان والتعذيب واستخدام سلطة في موضع مخالف للقانون، فضلاَ عن التصوير جبرا بغير رضا الطرف الأخر والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والاحتجاز دون وجه حق، وهدم القيم الأسرية – لأنه من الوارد للأطفال مشاهدة مثل هذا المقطع وتقليه – وكذا جرائم السب والقذف والتشهير – بحسب الخبير القانوني والمحامى سامى البوادى.

في البداية - المقطع الذي يظهر فيه ذاك الطبيب يأمر ممرضه بالسجود لكلبه وتصوير وقائع ضربه والسخرية منه احتوي على العديد من الأفعال الاجرامية المعاقب عليها في قانون العقوبات المصري لتعدي أفعاله في هذا المقطع على الأديان وعلي الحرية الشخصية وعلى قيم المجتمع المصري ومخالفة قانون الاتصالات والانترنت، فمن المعروف أن مجرد السجود أو الأمر بالسجود لبشر بقصد التحية لا العبادة محرم وكبيرة في الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وبخلاف السجود للصنم فهو كفر مخرج من الملة، أجمع الفقهاء على أن السجود للصنم أو للشمس أو نحوهما من المخلوقات كفر يخرج الساجد به عن الملة إذا كان عاقلا بالغا مختارا، سواء كان عامدا أو هازلا، وقد صرح الشافعية بأنه إن لم يسجد للصنم أو للشمس على سبيل التعظيم واعتقاد الألوهية، بل سجد لها وقلبه مطمئن بالإيمان يجري عليه حكم الكفار في الظاهر، ولا يحكم بكفره فيما بينه وبين الله، وإن دلت قرينة قوية على عدم دلالة الفعل على الاستخفاف ومن يجبر شخص علي ذلك ويقوم بتصويره وبث فعله علي وسائل التواصل الاجتماعي يعد فعله هذا ازدراء للأديان والذي تصل عقوبته في القانون المصري للسجن 5 سنوات – وفقا لـ"البوادى".  

الطبيب يواجه 7 جرائم الأبرز "اذدراء الأديان والاحتجاز دون وجه حق"

كما إن جريمة استعمال القسوة المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون العقوبات تتوافر أركانها باستظهار وقوع التعدى من المتهم على المجنى عليه اعتمادا على سلطة وظيفته دون ما حاجة إلى ذكر الإصابات التى حدثت بالمجنى عليه نتيجة لهذا التعدى، فالمشرع المصرى عد الاعتداء على حرية الناس بالقبض أو الحبس أو الحجز من الجرائم التى تقع إطلاقاً من موظف أو غير موظف  إن ركن القسوة فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 129 من قانون العقوبات يتحقق بكل فعل مادى من شأنه أن يحدث ألماً ببدن المجنى عليه مهما يكن الألم حقيقياً، و لو لم يترتب على الفعل حدوث إصابات ظاهرة، فيشمل إذن الضرب كما يشمل الإيذاء الخفيف، فلم يعرف القانون معنى التعذيبات البدنية، ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة، و الأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى .بناء على ما تستخلصه من أقوال الشهود و الكشوف الطبية، أن المتهم كان يعذب المجنى عليه بالتعذيبات البدنية التىشوهدت، وكانت الأسباب التى أعتمد عليها من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى أستخلصها منها، فلا معقب عليه فى ذلك لمحكمة النقض، لأن تقدير التعذيبات البدنية من المسائل الموضوعية – الكلام لـ"البوادى". 

قانون جرائم تقنية المعلومات

هذا بخلاف ما شكله فعله من جرائم السوشيال ميديا من بث المقطع والتشهير وهدم قيم المجتمع الأسرية، الأمر الذي يعد معه مشكلا لعدة جرائم يصل مجموع عقوبتها لأكثر من 10 سنوات هو وكل من اشترك معه وساهم في هذه الأفعال كشريك أساسي، ومساهم جنائي من ممرض معاون أو اداري، كما ينطوي السلوك الآثم السابق ذكره تحت نص المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 التي نصت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

المادة 25 من قانون الإنترنت

كما إنَّه وفقًا للمادة 25 من قانون الإنترنت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني"، كما أن المادة 26 تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة".

تتحقق جريمة "ازدراء الأديان" بناءً على ركنين، الأول ركن مادي، يتمثل في استغلال الأديان السماوية في الترويج والتحبيذ باستخدام أي وسيلة من وسائل النشر لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين - أما الركن الثاني - المعنوي: ويقصد به توافر القصد الجنائي واتجاه الإرادة إلى ازدراء الأديان السماوية أو تحقيرها أو إثارة الفتن أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، لكي يخرج المنتمين إلى دين معين لي دخلوا في دين آخر ويعتنقوه، أي أن مناط الحماية القانونية بنص تلك المادة هو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وليس الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها.

ما عقوبة الطبيب إذا ثبُتت عليه تهمة "ازدراء الأديان"؟

ووفقا للخبير القانوني: يُمكن تقديم "الطبيب" أو أي شخص للمحاكمة، لمجرد أنه نشر مقال أو صور أو رسومات أو بأي وسيلة أخرى من وسائل النشر أو أي كلام عن دين من الأديان السماوية أو شعائره، وكان هذا الكلام يحمل رأي مخالف أو وجهة نظر مغايرة لما هو مستقر عليه، فتنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على الآتي: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي".

كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري على أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس"، وفي أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابي.    

الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما 

أما مسألة التجريم والعقاب فى استخدام برامج تقنية المعلومات للنيل من شرف الأشخاص والحط من مكانتهم واعتبارهم فى المجتمع – يقول "البوادى" - يقع هذا التشهير غير الأخلاقى تحت نصوص المواد من 302 إلى 310 من قانون العقوبات بالباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات فى صورة القذف والسب والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار متى تم النشر على شبكة الإنترنت واستطاع عوام الناس مشاهدته أو فئة لا تربطهم ببعضهم صلة خاصة.

ونتيجة سب وقذف الطبيب لأحد المناطق المصرية - فقد نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".

العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف

وبينت المادة 308 من ذات القانون الحالات التى يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم فى جريمتى السب أو القذف بالنص على: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة "171" طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور".

عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا

كما أن هذا السلوك جرم فى قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018  ورصد له المشرع عقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة أو إحدى العقوبتين، إذ نصت المادة 26 من القانون المذكور على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"، فهذا النص يجرم في شق منه استعمال الجانى برنامج أو تقنية معلوماتية للمساس بشرف واعتبار المجنى عليه.

وهذه الجريمة من جرائم - القالب المقيد - التى يتخذ ركنها المادى استخدام وسيلة محددة فى غرض بعينه لا تقع دونهما وهذه الوسيلة هى استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية أما الغرض فهو المساس بشرف المجنى عليه أو اعتباره، وهى من - جرائم الخطر - لا الضرر إذ لا يلزم لقيامها أن ينزل بالمجنى عليه ضررا فعليا فى صوره احتقاره وانما يكفى مجرد تهديدهما بخطر، ويستوى فى نظر القانون أن يكون ما اسنده الجانى للمجنى عليه من وقائع تمس بشرفه واعتباره صحيحه أم كاذبة وسواء أكان المجنى عليه موظف عام أم من آحاد الناس إذ علة التجريم استخدام برامج وتقنية المعلومات للفتك بالأشخاص والتشهير بهم.

وأوضح الدكتور عمرو خيرى قال أنه فوجئ بسرقة حسابه الخاص بتطبيق واتس آب منذ شهرين على يد مجموعة من الهاكرز، وظلوا يساومونه على مبالغ من المال بعد استيلائهم على كل محتويات هاتفه المحمول من صور وفيديوهات، ووصل الأمر إلى الاستيلاء على صور لأشخاص من أفراد عائلته لمساومته عليها، مشيرا إلى أنه يحتفظ بوثائق تؤكد ذلك، لكنه لم يقم بتحرير محضر بالأجهزة المعنية بسرقة حسابه الشخصى ولكنه قام بالاتصال بإدارة التطبيق لاستعادة حسابه وتم ذلك من أسبوع فقط.