برنامج إيران النووي.. إلى نقطة الصفر
الخميس، 09 سبتمبر 2021 12:00 م
يبدو أن مشاورات برنامج إيران النووي عادت إلى نقطة الصفر من جديد، بعدما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "إيران تمتلك حوالي 10 كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%".
وجاءت تلك التصريحات فى تقرير شديد اللهجة. اعتبرت فيه أن مهام المراقبة في إيران "قُوّضت بشكل خطير" بعدما علقت طهران بعض عمليات تفتيش الوكالة لأنشطتها النووية.
ويأتي التقرير، في حين تتوقف جهود دبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، وفى وقت تتعثّر محادثات فيينا النووية المتجمدة أصلا بعد صعود الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي.
وأوضحت الوكالة في تقرير أعدته أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتضمن ما يقدر بنحو عشرة كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%".
وكانت الوكالة أفادت في 17 أغسطس الماضي بأن "إيران عجلت تخصيب اليورانيوم لديها إلى نسبة قريبة من تلك اللازمة لصنع السلاح النووي".
وأضافت أن "طهران لجأت من أجل هذا الغرض إلى مجموعتين من أجهزة الطرد المركزى المتطورة يخصب أحدهما اليورانيوم إلى درجة نقاوة 60%".
وأفادت في تقريرها المرفوع إلى الدول الأعضاء فيها بأن إيران كانت تستخدم مجموعة مؤلفة من 164 جهاز طرد مركزي "آي آر-6" للتخصيب لما يصل إلى 60% في مفاعل فوق الأرض في نطنز.
بدوره رد مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، قائلا "لا يحق لأحد أن يطالب طهران بتعليق أنشطتها النووية، متهما أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالضغط عليها".
وقال غريب أبادي تعليقا على تقرير الوكالة الدولية، إنه "على الوكالة الدولية أن تحافظ على حياديتها واستقلالها ومهنيتها".وأضاف أن الوكالة "تضخم بعض القضايا المتعلقة بإيران لأسباب سياسية وذلك بضغط من بعض الدول".
وأشار إلى أنه "وفق الاتفاق النووي، ليس من حق أحد أن يطالب إيران بتعليق أنشطتها النووية"، مؤكدا أن على أعضاء الوكالة الدولية "الامتناع عن الضغط على الوكالة ومحاولة ابتزازها كأداة لأغراضهم السياسية".
فى غضون ذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مبعوث واشنطن الخاص لإيران روبرت مالي سيزور موسكو وباريس هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع مسؤولين روس وأوروبيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وكشف مالي في أغسطس الماضي أن الولايات المتحدة تملك خيارات بديلة في حال عدم إعادة إحياء اتفاق عام 2015، ومنها توقيع اتفاق جديد منفصل تماما عن ذلك الاتفاق الذي ينتهي مفعوله بحلول العام 2030. أما الخيار الآخر فهو فرض عقوبات ضد طهران تأتي بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين.
