مكاسب من تطوير ميناء الاسكندرية...أبرزها تخفيض التكلفة واختصار الوقت

طفرة كبيرة تشهدها البنية التحتية المصرية خلال السنوات الماضية، حيث تم انشاء عشرات المشروعات التي لها عائد اقتصادي كبير، لعل أبرزها شبكة الطرق بجانب ملف الطاقة الذي شهد أيضا طفرة كبيرة بجانب الملف الموانئ فخلال الأيام الماضية افتتاح الرئيس السيسي مشروع تطوير مناء الإسكندرية.

 

ووفقا للأرقام الرسمية  شهد ميناء الإسكندرية عددا من الانشاءات الجديدة لعل ابرزها، إنشاء رصيف جديد وهو رصيف "85"، والذي سيستخدم محطة تفريغ وتداول الأخشاب بطول 433 مترا وعمق 15.5 متر بتكلفة 400 مليون جنيه بجانب انشاء مخازن على مساحة 50 فدانا من أراضي ظهير الميناء شمال طريق المكس.

كما تم إنشاء محطة تداول الصب الجاف  ومساحة تخزين 300 ألف متر مربع بتكلفة تقديرية 1.8 مليار جنيه، بجانب إنشاء محطة الصب غير النظيف بالمنطقة خلف رصيف 90 بميناء الدخيلة بطول 540 مترا وعمق 16 مترا وساحة تخزين بمساحة 188 ألف متر مربع بتكلفة تقديرية 1.6 مليار جنيه كما تم إنشاء الميناء الأوسط بين ميناءي الاسكندرية والدخيلة في منطقة المكس بأطوال أرصفة 3.5 كيلو متر وساحات تخزين بمساحة 3.5 كيلو متر مربع بتكلفة تقديرية 12 مليار جنيه.

 

على الجانب الاخر أكد عدد من الخبراء أن هناك العديد من المكاسب من تطوير ميناء الإسكندرية منها هو توفير كافة الخدمات المتعلقة بالنقل البحري، من خلال انشاء المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية، ومستودعات التخزين الحديثة والذي تم وفقا لأعلى المعايير العالمية.

    

كذلك القضاء على ظاهرة انتظار السفن خارج الميناء واخصار الوقت وهو ما يعني تخفيض التكلفة مؤكدين أن الدولة أصبحت تدرك أهمية تطوير منظومة النقل النهري واستغلال موقف مصر الجغرافي وقناة السويس وتحويل مواني مصر المختلفة الي محطة عالمية للتجارة والنقل البحري.

في نفس السياق قال الدكتور أحمد الشامي مستشار النقل البحري، أن الطفرة التي شهدها ميناء الإسكندرية كان مخطط له منذ 6 سنوات على 3 مراحل، وذلك وفقا التغيرات التي تحدث في مجال النقل البحري عالميا، وتم انشاء كافة الاستعدادات اللوجستية لتسهيل وتسريع عملية النقل في ميناء اسكندرية وفقا للأحدث النظم.

 

وأضاف "الشامي" أن المنظومة الجديدة سترتبط بالمكينة والمنظومة الإليكترونية للجمارك وهو ما سيحقق العديد من المكاسب لعل أبرزها عدم دفع غرامة تأخير التي كانت تدفعها المواني المصرية كغرامة تأخير بسبب بطيء عملية النقل والتي كانت تقدر بنحو 4 مليار جنيه.