8 ملفات ساخنة أمام «صحة النواب».. عقوبة غش الدواء والعلاج الطبيعي

تنتظر لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، 8 ملفات ساخنة تحتاج لتشريعات ملحة في القطاع الصحي، على رأس الأجندة التشريعية للمجلس خلال دور الانعقاد الثاني، الذي من المتوقع أن يبدأ أكتوبر المقبل.

قانون المسؤولية الطبية
ويأتي قانون المسئولية الطبية، ضمن مشروعات القوانين التي تستهدف اللجنة إصدارها، حيث شكلت لجنة الشئون الصحية لجنة فرعية من أعضائها خلال دور الانعقاد الأول، لدراسة اقتراحات لإعداد مشروع قانون المسئولية الطبية، واستمعت لوجهات نظر النقابات الطبية، وفى حال تقدم الحكومة بمشروع قانون للمسئولية الطبية ستشرع اللجنة في مناقشته بدور الانعقاد الثاني.

 

عقوبة الغش في الدواء
وتستهدف اللجنة مناقشة وإصدار مشروع قانون لتغليظ عقوبة الغش فى الدواء، للحد من هذه الجرائم حفاظا على صحة المواطنين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، والتصدي لمصانع "بير السلم"، وكان هناك مشروع قانون مقدم من أكثر من 60 نائبا لتغليظ عقوبة جريمة الغش في الدواء، بإدخال تعديلات على قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة بدلاً من سنة وغرامة 5 آلاف جنيه حسب الضرر الذى يترتب عليه تعاطى الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج، وينص علي اعتبار جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة قتل عمد.

قانون التمريض
وتلقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مطالبات من نقابة التمريض والعاملين في المهنة بضرورة تعديل قانون التمريض، ومن المنتظر أن يتم إعداد مشروع قانون يعدل قانون التمريض، لحل مشكلات منظومة التمريض ومعالجة إشكالية العجز فى عدد التمريض والتوزيع المناسب على المستشفيات والوحدات الصحية.

 

تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية

 

وتدرس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.

قانون الجهاز القومي لتنظيم الصحة
 

كما يطالب أعضاء لجنة الشئون الصحية، بإصدار قانون إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الصحة، ليشمل تحت مظلته كل المنشآت الصحية فى الدولة، لتعميل جميع المؤسسات والمنشآت الصحية فى إطار منظومة وإشراف جهة واحدة.

قانون مزاولة العلاج الطبيعي
 

ومن التشريعات المطلوب إصدارها، تعديل قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وكانت اللجنة في الفصل التشريعي الأول انتهت من مناقشة مشروع قانون في هذا الصدد، وتم عرض تقريرها على المجلس، ولم يصدر وتم إرجاء حسمه، ويستهدف المشروع تنظيم شئون مهنة العلاج الطبيعي ومزاولتها.

قانون مزاولة مهنة الصيدلة
 

ويرى بعض النواب ضرورة تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذى يعد من التشريعات التي عفى عليها الزمن ولم يتم تعديله منذ سنوات طويلة، لينظم ضوابط مزاولة مهنة الصيدلة، وإجراءات خاصة ببيع وتحضير الأدوية.