تشريعات بلا لائحة.. أبرزها قانون الإعلانات وحماية البيانات الشخصية

عدد من القوانين والتشريعات المهمة أصدرها مجلس النواب، خلال الفترة الماضية، ولكن حكم على هذه القوانين بوقف التنفيذ بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لها، حيث نص الدستور على ان تعد الجهات المعنية اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 شهور من إصداره.

 وتعد اللائحة التنفيذية هي التفسير والشرح لآليات تطبيق القانون، ومن دون اللائحة لا يتم تطبيق القانون، وكانت المادة 144 من الدستور المصري تنص على أنّ الذي يخرج اللوائح التنفيذية هو رئيس الجمهورية أو الذي يفوضها أو الجهة التي يحددها القانون نفسه، غالباً وزير. وقد تعرف بأنها 'مذكرة تفسيرية للقانون، إذا كانت المذكرة تفسر القانون كاملاً.

فيما تتضمن قائمة القوانين التي لم يصدر لها لائحة تنفيذية حتى الان، العديد من القوانين لعل أبرزها قانون الإعلانات وقانون حماية البيانات بجانب قانون التأمينات الاجتماعية.

حماية البيانات الشخصية

 وخلال الفترة الماضية تسأل عدد من النواب عن سبب تأخير قانون حماية البيانات الشخصية حتى الان رغم مرور أكثر من عام ونصف على صدوره، الأمر الذي دفع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتعليق، حيث قال أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية ستستغرق وقتا أكبر من المحدد لها لإصدارها للحوار المجتمعي مع الشركات ومنظمات المجتمع المدني حتى تخرج بالشكل الذى يحمى بيانات المواطنين والشركات بشكل آمن.

قانون التأمينات الاجتماعية

  وخلال الفترة الماضية تقدم النائب خالد أبو نحول، بطلب احاطة حول "الآثار السلبية الناتجة عن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم (148) لسنة 2019، حيث عقدت عقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عدة اجتماعات لمناقشة سبب تأخر اللائحة التنفيذية.

 قانون الإعلانات

 وينضم قانون تنظيم الإعلانات للمنتجات الطبية ضمن قائمة "قوانين بلا لائحة"  الامر الذي  دفع عدد من النواب لسؤال الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة عن سبب التأخير  حيث سبق وتقدم النائب لدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال للحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية.

وقال النائب، أنه سبق ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم «33 مكرر»، الصادر في 22 أغسطس سنة 2017، قانون رقم 206 لسنة 2017؛ بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، أي قبل ٤ سنوات تقريبا وحتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون.