دينا الحسيني تكتب: بأجهزة عالمية ودوائر أمنية مُحكمة.. الموانئ المصرية "بوابات عبور" تحت السيطرة

اهتمت الدولة المصرية اهتمامًا شديدًا برفع قدرات الموانئ والمنافذ بعد 30 يونيو وأنفقت على البنية التحتية مبالغ كبيرة تمثلت فى توفير أحدث الأجهزة منها "البيومترية"، وهى أجهزة التعرف على العاملين المسموح لهم بدخول المناطق الجمركية المعقمة حتى لا تصبح ثغرة أمنية للاختراق، وبشهادة دول العالم فتلك الإجراءات التى اتخذتها مصر كان لها مردود إيجابى وانعكاس على قرارات العديد من الدول برفع الحظر عن مصر بشأن رعاياها، آخرهم روسيا التى سمحت بإعادة الطيران.

وكان لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الدور الأكبر في تدعيم المنافذ والموانئ والمطارات بالعنصر البشرى النسائى ومدهم بملابس وتدريب وثقافة معينة تتناسب مع طبيعة عملهم، ليصبحوا واجهة حضارية والتى لم تكن تتم بالصورة المطلوبة قبل 25 يناير، ولعل من أهم أشكال الدعم اللوجيستى تنفيذ مشروع إعادة هيكلة منظومة الكاميرات الرقمية والردارية "الحرارية"، خاصة داخل وخارج المطارات، وتم تنفيذ تلك المنظومة بمعظم المطارات والتى تعمل ليلا بدقة عالية، ويتم تأمين المنافذ الشرعية للبلاد من خلال مجموعة من النظم والدعامات والتدابير الأمنية الوقائية التى تتفق مع الضوابط وأساليب العمل الموصى بها من المنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO، والمنظمة البحرية الدولية IMO ، وإعداد خطط أمنية مستحدثة ومتطورة بالموانئ البحرية والمطارات تتواءم مع القواعد القياسية والمعايير الدولية المستحدثة فى مجال النقل الجوى والبحرى.

 قطاع أمن المنافذ والإدارة العامة لأمن الموانئ وشرطة محور تأمين قناة السويس لعبوا أخطر دور خلال سبع سنوات مضت فى التصدى لمنع وصول الدعم اللوجيستى من الأسلحة والمتفجرات وتجفيف منابع الدعم من الخارج لجماعة الإخوان الإرهابية، ومنع دخول أجهزة التجسس المتمثلة فى الطائرات بدون طيار، وساعات اليد وأدوات مخصصة لأجهزة القنص وأجهزة اللاسلكى التى تستخدمها عناصر هذه الجماعة فى الاتصالات بعيداً عن الرصد الأمني، فضلاً عن  منع تهريب الأموال والمبالغ النقدية الأجنبية والمصرية والعملات الذهبية، وتم وضع ضوابط بشأن خروج الأموال والآثار باعتبار أمن المنافذ والمطارات أحد أهم محاور الأمن القومى المصرى، وكان للتعاون المثمر بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة ووزارتى الطيران والنقل دور إيجابى خاصة بعدما تم تشكيل لجنة عليا برئاسة مساعد الوزير للمنافذ، تتولى مكافحة التهريب على مستوى كل منافذ الجمهورية وموانيها.

ودعمت الجمهورية الجديدة 40 ميناءًا جويًا وبحريًا وبريًا ونهريًا وتعدينيًا وبتروليًا وسياحيًا بخلاف 6 مناطق حرة عاملة للاستثمار، وتم تحديث خريطة إدارة أمن الموانئ وقطاع المنافذ على مستوى الجمهورية ودعمها بأجهزة معتمدة دوليا، وكان لإدارة المفرقعات والحماية المدنية بإدارة أمن الموانئ دور خفى فى التفتيش بواسطة أحدث أجهزة العالمية التى دعمتها الدولة فى الكشف على الأمتعة وحقائب الركاب الإكس راى وجهاز الأشعة المقطعية ctx، وأحدث أجهزة شم أبخرة المفرقعات "etd" والذى يُعد أحدث أجهزة العالم لتأمين الموانئ والمنافذ وجهاز بوابات تفتيش الأشخاص "body scan"  الحديث، والذى لم يكن متواجدا من قبل ومهمته الكشف عن المفرقعات أسفل ملابس الراكب، بالإضافة إلى جميع معدات التعامل مع المفرقعات منها البدلة الواقية من الموجة الانفجارية وحاوية نقل القنابل والمفرقعات، وتم تعميم هذه الأجهزة وتسلمتها الموانئ والمطارات والمنافذ منذ 5 سنوات وتم تشغلها والعمل بها، بالإضافة إلى الكلاب البوليسية المدربة على كشف المتفجرات والمخدرات .

تأمين المنافذ الشرعية للبلاد يتم من خلال حزمة من الإجراءات ومجموعة من النظم والدعامات والتدابير الأمنية، وهناك نظام أمنى موحد بجميع المطارات والمنافذ يرتكز على اتباع أسلوب الدوائر الأمنية المتتابعة، ولعل من ضمن خطة التأمين الاهتمام بالعنصر البشرى الذى يعد أحد ركائز المنظومة الأمنية، وإعداد برامج تدريبية متكاملة للعاملين فى مجال تأمين المطارات والمنافذ، وفقا للقواعد القياسية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO، والمنظمة البحرية الدولية IMO، وتم تدريبهم على الأجهزة الحديثة وكل ما هو جديد فى المنظومة الأمنية على أساليب البحث وجمع المعلومات والعمل بصفة مستمرة على اختراق النشاط الإجرامى المضاد، بالإضافة إلى أنه تم تحديث الخدمات والتنسيق بين الهيئات والإدارات المركزية للمطارات والمنافذ لتوفير الدعم اللوجستى بتلك المواقع، وتم استحداث إدارات لتقييم الأداء داخل كل مطار والتأكد من إلمام العاملين بواجبات وظيفتهم والخطوات الواجب اتباعها فى الحالات المختلفة.