توطين صناعة أتوبيسات كهربائية.. رئيس الوزراء يتابع خطوات إطلاق استراتيجية صناعة السيارات في مصر

قدمت نيڤين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عرضاً موجزاً لأهم الخطوات التنفيذية، المتخذة فيما يتعلق بقطاع صناعة السيارات، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، للعمل بالغاز الطبيعي.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، 6 أغسطس 2021، لمتابعة خطوات إطلاق استراتيجية صناعة السيارات في مصر، وحضره هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة؛ مشيراً إلى التجهيز لإطلاق استراتيجية صناعة السيارات في مصر، وإعلانها، واتخاذ ما يلزم من خطوات لبدء التنفيذ الفوري لها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية إعداد استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، والعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، بما يدعم تلك الصناعة، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في ذلك القطاع المهم والحيوي.

 

هذا، ويبلغ إجمالي عدد السيارات المستهدفة، خلال برنامج الإحلال 250 ألف سيارة، خلال 3 سنوات، بحيث سيتم البدء في المرحلة الأولى من المشروع بإجمالي عدد سيارات مستهدفة، تصل إلى 70 ألف سيارة، في السنة الأولى، على أن تتم زيادة المستهدف إلى 90 ألف سيارة، في السنتين، الثانية والثالثة.

 

كانت وزارة المالية، وفي «إنفوجراف» أعدته ونشرته، في وقت سابق، قد أوضحت شروط المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، للعمل بالغاز الطبيعي؛ ومنها: مرور 20 عاماً فأكثر، من صناعة السيارة؛ وأن تكون رخصتها سارية؛ وإذا كانت سيارة أجرة، تكون الرخصة باسم المتقدم؛ وإذا كانت السيارة ملاكي، تكون الرخصة باسم مالكها، قبل سنتين من التقدم للمبادرة؛ وفي حالة التقسيط، يكون السنة من 21 حتى 65 عاماً، ومدة التقسيط من 7 إلى 10 سنين؛ أما في حالة «الكاش»، يبدأ السن من 21 عاماً، وبدون حد أقصى للسن؛ هذا، وتبلغ المصاريف الإدارية البنكية، نسبة 2.5% من قيمة القرض الممنوح لأصحاب السيارات المستفيدين من المبادرة.

 

وزيرة التجارة والصناعة، وخلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، أوضحت أن تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، يتم تنفيذها في 7 محافظات، هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، بورسعيد، البحر الأحمر، والسويس؛ وذلك استغلالاً لما يتوافر بتلك المحافظات، من بنية تحتية ومحطات للغاز الطبيعي؛ منوهة إلى التوافق خلال تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة على الاعتماد على الشركات المصنعة للسيارات محلياً، والتنسيق مع عدد تلك الشركات لتوفير عدد 9 طرازات من السيارات للمواطنين الراغبين، وبأسعار أقل من مثيلتها بالسوق المحلي، بهدف تعميق الصناعة المحلية؛ وتطرقت إلى ما تم من اتصالات وتنسيق مع تلك الشركات، لزيادة الطاقة الإنتاجية لها، خلال الفترة المقبلة، حيث أكد عدد من الشركات سعيها لضخ المزيد من الاستثمارات، وتشغيل خطوط إنتاج جديدة، فى إطار خططها للتوسع فى السوق المصرية، التى تعتبر أحد أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نظراً لحجم متطلبات السوق المحلي، وفرص التصدير للعديد من الأسواق الخارجية؛ كما قدم وزير قطاع الأعمال تقريراً، عما يتم من جهود لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، والمحفزات، سواء لشركات تصنيع تلك السيارات، أو للراغبين في الحصول عليها.

 

وفي سياق متصل، جدير بالذكر، مشروع تأسيس شركة لإنتاج أتوبيسات الكهربائية بشراكة مصرية صينية، وشركة لسيارات النقل الخفيفة التي تعمل بالكهرباء؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي السابق، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مصنع 300 الحربي، التابع لـ«شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة»، في 17 فبراير 2020.