في 5 سبتمبر 1981، أصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات قرارًا بالتحفظ على بطريرك الأقباط الراحل البابا شنودة الثالث في دير الأنبا بيشوى بوادي النطرون، كما ألغى "السادات" قرار تعيينه وتشكيل لجنة لإدارة الكنيسة، وذلك في خطاب شهير له أمام البرلمان.فما الأسباب التى جعلت الرئيس يتخذ هذا القرار الخطير ضد البابا.
ربما كان حادث الخانكة عام 1972، هو بداية الخلاف بين الرئيس الراحل محمد أنور السادات والبابا الراحل البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس.
بدأت أزمة أحداث الخانكة بقيام مجموعة من الأقباط بالصلاة في جمعية إلا أن السلطات وقتها تدخلت لمنعها لعدم حصولهم على تصريح.
وبتعليمات من البابا شنوده جرى تنظيم مسيرة من القساوسة ضمت قرابة الألف كاهن حتى مقر الجمعية وأقاموا بها الصلاة وسط حراسة أمنية.
عقب ذلك نظم البعض مظاهرة خرجت في اليوم التالى من مسجد السلطان الأشرف ليجرى فيها حرق هذه الجمعية.
ومرت السنوات ليقرر البابا والمجمع المقدس إلغاء الاحتفالات بعيد القيامة، كما جاء فى بيان المجمع المقدس بجلسته الأربعاء 26 مارس 1980 الصادر من مكتب وكيل البطريركية القمص مرقس غالى وقتها.
قال بيان المجمع المقدس وقتها: "بعد أن درس المجمع المقدس حالة الأقباط والشكاوى العديدة التى تقدمت منهم من كل المحافظات بمصر، ومن الطلبة فى المدن الجامعية وخارجها، وما يتعرض له الأقباط من إهانات وشتائم واتهام بالكفر، وألوان من الإثارات واعتداءات على أرواحهم وكنائسهم، وخطف للفتيات المسيحيات، وتحويل البعض عن دينهم بطرق شتى لذلك قرر المجمع المقدس إلغاء الاحتفالات الرسمية بعيد القيامة المجيد هذا العام، والاكتفاء بالصلاة فى الكنائس، مع عدم تقبل التهانى بالعيد، وذلك تعبيرا عن الآلام التى يعانيها الأقباط، كما قرر أعضاء المجمع المقدس الاعتكاف فى الأديرة خلال العيد"
طلب الرئيس السادات من البابا شنودة أن يسمح للمصريين المسيحيين بالذهاب إلى القدس للحج في القدس،عقب اعتزامه إجراء معاهدة السلام مع إسرائيل، ليقول البابا إن المسيحيين لن يدخلوا القدس إلا مع إخوانهم المسلمين عقب تحرير القدس.
و في سبتمبر 1981، قرر الرئيس السادات اعتقال قيادات سياسية ودينية وطلابية وإغلاق كل الصحف غير الحكومية.
يقول الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل في كتابه خريف الغضب إن:" عملية الانقضاض بدأت فجر يوم 3 سبتمبر عقب عودة السادات من واشنطن، وكان الانقضاض من خلال حملة اعتقالات واسعة شملت 3 آلاف شخص، وكانت بعض الاعتقالات بين صفوف الشباب من الطلبة وأعضاء الجماعات الدينية سهلة نسبيا، ولكن اعتقالات الساسة والمثقفين وعدد من القيادات الدينية من المسلمين والمسيحيين، جرى تخطيطها بعمليات شبه عسكرية".
يتذكر البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية وقائع اجتماع 8 فبراير فى كتاب "الأقباط فى وطن متغير" للدكتور غالى شكرى، والذى يعتمد الكتاب على حوار موسع مع البابا شنودة، يسأل "شكرى" البابا عن سبب خلافه مع السادات، فيجيب: "لم يكن هناك أى خلاف شخصى، ولم يحدث قط أن كان خلافه معنا منعزلًا عن خلافه مع كل فئات المصريين، وكل الاتجاهات الفكرية، بدليل أنه فى سبتمبر أدخل جميع ممثلى الأحزاب والطوائف المعتقل، ولم يستثن اتجاهًا واحدًا أورمزًا، لقد أخذنا نصيبنا من القمع كغيرنا، لاقبلهم ولابعدهم، بل معهم، مما يؤكد أولًا، أنه ليس من خلاف شخصى بيننا وبينه، وأن سياساته ثانيًا وممارساته كانت تطال الجميع، وكنيستنا ليست فى جزيرة مهجورة، وإنما هى جزء لايتجزأ من النسيج الوطنى العام لمصر وللمصريين".
يتابع البابا الراحل: "كان الرئيس السادات هو الذى أفرج عن تيارات الإسلام السياسى، فقلنا مرارا أننا من أنصار الديمقراطية، ونرفض أن يهان مواطن بسبب آرائه، ولما وقعت بعض أحداث العنف والحرائق، كنا نبادر إلى إطفائها وتهدئة الخواطر، وعيًا من جانبنا وحرصًا على أمانة الوحدة الوطنية فى أعناقنا".
ويدلل البابا على ذلك باجتماع جرى في 8 فبراير قائلًا: "لم نترك فرصة واحدة للقاء وطنى إلا واغتنمناها، فى 8 فبراير 1977، كانت مصر لاتزال متوترة مما جرى فى 18 و19 يناير، ومع ذلك استجبنا بحماس للاجتماع بالرئيس والقيادات الإسلامية، وسمعنا الرئيس يقول: "الكنيسة المصرية فى وجه الاستعمار والصهيونية.. هى دى مصر.. هى دى الأرض اللى بتتعانق فوقها مآذن الجوامع وقباب الكنائس".
يتابع البابا الراحل :"ارتاحت قلوبنا لهذا الكلام خاصة أن الرئيس أشار إلى قراءاته الشخصية فى السجن، ومنها أنه تعلم أن جذور الوحدة الوطنية فى أعماق الأرض الطيبة، أرض الشعب العريق الذى عرف الإيمان حين عرف الحياة، وعرف السماحة والمحبة تروى النفوس كما يرويها ماء النيل دون تفرقة بين مسلم ومسيحى.. هذا ماكان يقوله الرئيس السادات، وأسعدتنا أقواله إلى أقصى حد".
