قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية.. مستقبل الاستثمارات الدولية يبدأ من هنا

منذ فرمان الامتياز الأول، وما تلاه من فرمانات وصولًا إلى عملية حفر قناة السويس التي بدأت في 25 أبريل 1859، بمشاركة نحو 20 ألف عامل مصري، أدوا واجبهم في ظروف إنسانية بالغة القسوة، وتتمتع قناة السويس بمكانة فريدة في قلوب وعقول المصريين، ليس فقط لأنها تعد أحد الموارد المهمة للاقتصاد المصري، لكن لأن أجدادهم دفعوا حياتهم ودمائهم ثمنًا لشق القناة الأولى، فدفعوا هم أموالهم ثمنًا لشق القناة الثانية، عندما طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2014 من المصريين المشاركة بأموالهم في إنشاء القناة الثانية.

وعلى هامش متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس، وكذلك مشروعات المنطقة الاقتصادية، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك للوقوف على الخطوات الفعلية في تطوير القناة ومنطقتها الاقتصادية، ووجه الرئيس بالاستمرار في مشروعات الهيئة في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، وذلك لتعزيز التنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية.

واطلع الرئيس على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، حيث استعرض الفريق أسامة ربيع مجمل مؤشرات نشاط القناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بما فيها العوائد وأعداد السفن العابرة وحجم البضائع والحمولات، والتي حققت معدلات زيادة ملحوظة مقارنةً بنفس الفترة عن العام الماضي وكذلك ارتفاع في الإيرادات.

من ناحيته عرض المهندس محمد يحيي زكي الموقف المالي والبيانات التفصيلية للاستثمارات المستقبلية المخطط تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما فيها المناطق الصناعية المختلفة، خاصةً ما يتعلق بمستجدات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية وجهود التعاون المشترك في هذا الإطار مع الجانب الروسي، وكذلك الاستثمارات والمشروعات المقترحة والتي يتم التعاقد عليها مع كبرى تحالفات الشركات الصناعية العالمية، بما فيها صناعة السيارات وإنشاء المحطات اللوجستية متعددة الأغراض لتداول الحبوب والغلال والحاويات، والمصانع الخاصة بمعدات وعربات السكك الحديد ووسائل النقل ومجمعات التكرير والبتروكيماويات وتصنيع الإطارات، والتي ستعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية على الدولة وتساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتفتح آفاقًا استثمارية جديدة، وتعزز من استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وامتلاك القدرة التكنولوجية.