جدل بشأن ضرائب البورصة.. و«المالية»: ستطبق بداية من العام المقبل

مرة أخرى تعود قضية فرض ضرائب على البورصة على الساحة عقب إعلان وزارة المالية تطبيقها بداية من يناير المقبل، حيث أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعرض لها، ولم تمضٍ ساعات على بيان وزارة المالية، وأعلن عدد من المختصين رفضهم لهذا القرار الذي وصفه بأنه سيأثر بالسلب على وضع البورصة المصرية وهو السبب الرئيسي لتأجيله.

6 سنوات من التأجيل 

هذه ليست أول مرة يجري طرح قرار فرض ضرائب على البورصة حيث سبق وقررت الحكومة في 2015 فرض ضرائب على البورصة بمقدار 10% ولكن لأسباب مختلفة تم تأجيلها لمدة عامين، ففي 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ، لكن الحكومة أوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو 2019 لتستمر عند 1.5 في الألف خلال العام الثالث.

 تأثير على البورصة 
 

في نفس السياق أكد أحمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أنه يرفض هذا القرار الذي سيؤثر بالسلب على استقرار البورصة والمستثمرين، حيث تم إعداد ملف كامل للجهات المسئولة سواء وزارة المالية أو هيئة الرقابة، وذلك لشرح أسباب رفض هذا القرار وتأثيره على التداول، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي بسبب أزمة كورونا. 

 

على الجانب الآخر طالب البعض بتطبيقه خاصة في ظل ارتفاع أرباح البوصة خلال الفترة الماضية واستقرار وضع الاقتصاد المصري، بجانب أنها ضريبة كباقي الضرائب المفروضة من جانب الدولة، وسبق وتم تأجيلها بسبب الأوضاع الاقتصادية ولكن بعد أن تم تحسين وضع الاقتصاد لا يوجد ما يمنع من تطبيقها.

بيان المالية 
 

وبالعودة إلى بيان وزارة المالية الذي تضمن دليل القواعد الخاصة بتطبيق الضريبة الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية، طبقا للقرار الوزاري رقم 428 لسنة2021 والذي سيطبق بداية من 1 يناير عام 2021، حيث تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.

 

ووفقا لبيان وزارة المالية فإن النسبة الضريبة للمقيمين بمصر ضريبيًا:

 

أما بالنسبة لغير المقيمين بمصر ضريبيًا الشخص الطبيعي:

 

الأوراق المالية غير المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 8 من قانون ضريبة الدخل.

الأوراق المالية المقيدة: لا تخضع الأرباح الرأسمالية للضريبة على الدخل.

 

الشخص الاعتباري:

 

الأوراق المالية غير المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 49 من قانون ضريبة الدخل.

الأوراق المالية المقيدة: لا تخضع الأرباح الرأسمالية للضريبة على الدخل.