بعد توغلهم في القارة العجوز .. .. كيف سيتصدي الغرب لتحركات جماعة الإخوان الإرهابية في أوربا ؟

يسعى تنظيم الإخوان الإرهابي للتمدد في أوروبا عبر الهيمنة على المؤسسات الفكرية والمنظمات الخيرية، خاصة في دول الغرب الأوروبي، وهو ما دفعها لاتخاذ إجراءات لحظر رموز وشعارات التنظيم فضلا عن تضييق الخناق على أنشطتهم المشبوهة.

 

وتسعى حكومات أوروبا للتصدي للجماعات المتطرفة، بعزلها وتدشين مراكز جديد مهمتها مراقبة مؤسسات الإخوان أو ما يعرف بـ«الإسلام السياسي»، مع ملاحقة المنظمات وفرض تشديدا على مموليها والقائمين عليها ضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي الصادرة في نهاية العام الماضي، لمكافحة الإرهاب.

 

وخرجت من الجماعة الإرهابية، جيلا يوصف بأنهم «الإخوان الجدد»، ويعتمد على تحركات في دول أوروبا لتعويض خسائر بعد حظرهم، واتجهوا إلى إنشاء كيانات ومنظمات حقوقية وخيرية ومراكز دراسات وجمع الأموال للضغط على الحكومات، بهدف استعادة نفوذ الجماعة الإرهابية في الغرب.

 

داخل فرنسا

 

وفي فرنسا أنشأت ما يسمى «اتحاد التنظيمات الإسلامية»، وجمعية «الأمل للشباب الفرنسي» تحت شعار تعليم الدين في الأحياء الفقيرة.

 

وكشفت دراسة للمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، أن السلطات الفرنسية أعلنت في 24 يوليو 2021 تنظيم مجموعة من ورش العمل للتصدي لتغلغل أفكار الإسلام السياسي عبر إقامة دورات تدريبية لمدرسي المدارس الإعدادية والثانوية الفرنسية يتولاها 1000 مُدرّب مُختص على أن تتوسع لاحقاً لتتوجّه لكافة العاملين في قطاع التعليم الإضافة إلى كل مؤسسات الدولة الفرنسية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

 

وأعربت لجنة برلمانية فرنسية 9 يوليو 2020 عن قلقها العميق بشأن انتشار الإسلام السياسي في فرنسا، ووصفت تيار الإسلام السياسي في فرنسا بإنه متعدد الأشكال ويتغلغل في جميع جوانب الحياة الاجتماعية ويميل إلى فرض معيار اجتماعي جديد من خلال استغلال الحرية الفردية.

إسبانيا وإيطاليا
وفي إسبانيا دشنت الجماعة «رابطة الأئمة» وهي هيئة تضم قياديين من وعاظ محسوبين على الإخوان الإرهابية، كما سعت لاختراق منظمات المجتمع المدني بتأسيس مجموعات ثقافية وتربوية تخدم المشروع الإخواني بشكل واضح.

 

أما في إيطاليا هناك ما يمسى «اتحاد الهيئات والجاليات الإسلامية» وهي رابطة إخوانية تنشط تحت ستار العمل الثقافي والتربوي، بجانب «منظمة المرأة المسلمة» و«منظمة الشباب المسلم» وهدفها الرئيسي استقاطاب فئات جديدة للجماعة الإرهابية، كما انشأت ما يمسى «اتحاد الجمعيات الإسلامية في إيطاليا»، وتكون من اندماج جمعية الطلاب المسلمين والمركز الإسلامي في ميلانو، ليعبر بشكل رسمي عن الجماعة الإرهابية التي تعمل على مجتمعات موازية في أوروبا تحت شعارات العمل الإنساني.

بريطانيا 
وتملك الجماعة في بريطانيا 60 منظمة، بينها منظمات خيرية ومؤسسات فكرية، وحتى وقنوات تلفزيونية، ومن أبرز هذه المنظمات، «الرابطة الإسلامية في بريطانيا» التي أسسها كمال الهلباوي عام 1997، وترأستها رغد التكريتي ذات الأصول العراقية.

 

وتضم القائمة، المجلس الإسلامي البريطاني الذي أكدت تقارير أن له صلات غير معلنة بجماعة الإخوان، ويعد أكبر منظمة إسلامية في المملكة المتحدة، الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية الذي أسسه عصام يوسف في التسعينيات ويمتلك 11 فرعا في بريطانيا، ومؤسسة قرطبة ومنظمة الإغاثة الإسلامية.

النمسا
تغلغلت جماعة الإخوان في النمسا منذ ستينيات القرن الماضي، مع هجرة العديد من كوادرهم، وتأسس وجودهم على يد القياديين يوسف ندى، وسعيد رمضان، ومع مرور الوقت نمت شبكاتهم وتطورت، من جميعات وعلاقات قوية.

 

وضعت الحكومة النمساوية في مايو 2021، خريطة «الإسلام السياسى» بالتعاون مع جامعة فيينا ومركز توثيق الإسلام السياسي.لتحديد مواقع حوالي 600 من المساجد ومؤسسات وجمعيات خيرية وقيادات الإسلام السياسي وتحديد روابطهم داخل البلاد.

ألمانيا
انتشرت الجماعة الإرهابية بشكل كبير في المجتمع الألماني وتأسست كيانات عدة، أهمها «التجمع الإسلامي في ألمانيا» في ميونخ، والذي أسسه سعيد رمضان 1958، وترأسه سمير الفالح خلفا لإبرهيم الزيات.

 

أما منظمة «رؤيا» تضم أكبر عدد من قيادات الإخوان، ووصل عدد الأعضاء 40 ألفا، وتعتبر أكبر منظمة إخوانية متواجدة بألمانيا، بجانب «منظمة المرأة المسلمة»، وتترأسها القيادية الإخوانية رشيدة النقزي، و«المجلس الإسلامي في برلين» والذي يضم خضر عبد المعطي، أهم قيادات تنظيم الإخوان الدولي، و«المركز الإسلامي في ميونيخ»، وهو التنظيم المركزي لجماعة الإخوان في ألمانيا.

 

وكشفت وزارة الداخلية الألمانية عن تشكيل لجنة مختصة بوضع توصيات حول كيفية التعامل مع الإخوان وردعها في البلاد باعتبارها تهديدًا لقيم المجتعم الألماني ومحاربة الأيدلوجيات المتطرفة.

 

ويتولى اللجنة خبراء مختصون وتشمل علماء دين واجتماع وباحثين في قضايا االندماج وممثلين من مكاتب كل من الشرطة الجنائية الفيدرالية والمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.