الدلتا الجديدة.. بوابة الأمن الغذائي لمصر تحقق الاكتفاء الذاتي بتكلفة 60 مليار جنيه

تفاصيل جديدة أعلن عنها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فيما يتعلق بمشروع الدلتا الذي وصفه بأحد المشروعات العملاقة فهو مشروع قرن لأننا نتحدث عن 2.2 مليون فدان وأراضي زراعية صافية تصل الى مليون فدان تمثل مشروع تنموي متكامل لكن الذي سيتم زراعته مليون فدان وهو ما يمثل 30% من الدلتا القديمة.

 

ويضم هذا المشروع العملاق لسلسلة من المشروعات الحكومية التي تم الاعنها من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يهدف لتحقيق الامن الغذائي وتحقق الاكتفاء الذاتي حيث تصل تكلفة المشروع حوالي 60 مليار جنيه، حيث يتم حاليا الحصر التنصيفى للأراضي والتأكد من صلاحيتها، ومحطات معالجة المياه وتحديد مسارات المياه والطرق.

 

وأوضح القصير، أن مصادر المياه للمشروع تعتمد على المياه الجوفية حيث يتم حفر آبار تسحب من المخزون الحوفي فى باطن الأرض، وتجميع مصادر الصرف الزراعي، التى أصبحنا نستخدمها مشيراً إلى أنه سيتم عمل محطة معالجة ثلاثية لتلك المياه وتحويلها إلى مياه مناسبة تماما للزراعة ودرجة ملوحتها تسمح، وبالتالي فنحن بذلك نتمكن من إعادة استخدام المياه وإعادة تدويرها ولكن مع هذا لابد أن نأخذ فى الاعتبار أن الاعتماد على هذه المصادر من المياه يكلف الدولة الكثير.

 

وقال القصير أننا لو تحدثنا عن تكلفة إنشاء محطة مياه حوالي 60 مليار نخرج 6.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا، لاستخدامها فى الزراعة، فيما تصل متوسط تكلفة استصلاح الفدان تصل إلى 250 ألف جنيه فلنا أنا نتخيل أن تكلفة المشروع تصل إلى 300 مليار جنيه، إذا هذا المشروع يمثل نقلة حضارية للنشاط الزراعي فى الدولة المصرية.

 

وأوضح القصير أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي هى الاكتفاء فى السوق المحلي أولا، وأيضاً لابد أن نحقق التوازن بما لا يضر بصغار المزارعين ونأخذ فى الاعتبار التكلفة، ولعل الجميع لاحظ أنه خلال أزمة كورونا كانت الأسعار متوازنة، ولم يكن هناك نقص فى أى سلعة، وهذا المشروع سوف يدعم هذا التوجه، وفى نفس الوقت سوف نقلل الاستيراد من السلع الاستراتيجية، وبالتالي نعطى نفسنا قدر من القوة فى الأمن الغذائي.

وأشار القصير إلى أننا نزرع حوالى 650 فدان بنجر وحوالى 320 ألف فدان قصب السكر، ونحن حالياً نطور من زراعة القصب فى الصعيد، وسوف يتم إدخال الزراعة بالشتل والري الحديث

 

كما يستهدف المشروع أيضاً، توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025، بالإضافة إلى إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكاني بالوادي والدلتا، وكذلك إقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات.