«الدلتا الجديدة».. مشروع القرن التنموي

ومن ضمن المشروعات يأتي «الدلتا الجديدة» والذي يعد المشروع الأضخم في تاريخ الزراعة المصرية، وسط توقعات بأن تفوق مساحة المشروع أكثر من مليوني فدان بعد اكتماله، فضلا عن المساهمة في في توفير فرص العمل لأكثر من 5 ملايين مواطن.

 

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن المشروع التنموي ضمن سياسة الدولة الهادفة لدعم الملف الزراعي، لتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع، حيث تؤدى زيادة النمو السكاني المضطردة والمقدرة نسبتها 2% سنويا، إلى وضع المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية تحت ضغط دائم، وهو ما يضطر بالبلاد إلى استيراد عشرات الآلاف من الأطنان من المنتجات الزراعية سنويا.

 

ومن جانبه قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، إن مشروع الدلتا أحد المشروعات العملاقة فهو مشروع قرن لأننا نتحدث عن 2.2 مليون فدان وأراضى زراعية صافية تصل الى مليون فدان تمثل مشروع تنموى متكامل لكن الذى سيتم زراعته مليون فدان وهو ما يمثل 30% من الدلتا القديمة، موضحا أنه يتم حاليا الحصر التنصيفى للأراضى والتأكد من صلاحيتها، ومحطات معالجة المياه وتحديد مسارات المياه والطرق.

 

وأضاف، أن مصادر المياه للمشروع تعتمد على المياه الجوفية حيث يتم حفر آبار تسحب من المخزون الجوفى فى باطن الأرض، وتجميع مصادر الصرف الزراعى، التى أصبحنا نستخدمها مشيراً إلى أنه سيتم عمل محطة معالجة ثلاثية لتلك المياه وتحويلها إلى مياه مناسبة تماما للزراعة ودرجة ملوحتها تسمح، وبالتالى فنحن بذلك نتمكن من إعادة استخدام المياه وإعادة تدويرها ولكن مع هذا لابد أن نأخذ فى الاعتبار أن الاعتماد على هذه المصادر من المياه يكلف الدولة الكثير.

 

وقال وزير الزراعة: «إننا لو تحدثنا عن تكلفة إنشاء محطة مياه حوالى 60 مليار كى نخرج 6.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا، لاستخدامها فى الزراعة، فيما تصل متوسط تكلفة استصلاح الفدان تصل إلى 250 ألف جنيه فلنا أنا نتخيل أن تكلفة المشروع تصل إلى 300 مليار جنيه، إذا هذا المشروع يمثل نقلة حضارية للنشاط الزراعى فى الدولة المصرية».

 

وأوضح «القصير» أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى هى الاكتفاء فى السوق المحلي أولا، وأيضاً لابد أن نحقق التوازن بما لا يضر بصغار المزارعين ونأخذ فى الإعتبار التكلفة، ولعل الجميع لاحظ أنه خلال أزمة كورونا كانت الأسعار متوازنة، ولم يكن هناك نقص فى أى سلعة، وهذا المشروع سوف يدعم هذا التوجه، وفى نفس الوقت سوف نقلل الاستيراد من السلع الاستراتيجية، وبالتالى نعطى نفسنا قدر من القوة فى الأمن الغذائى.

 

وأشار وزير الزراعة إلى أننا نزرع حوالى 650 فدان بنجر وحوالى 320 ألف فدان قصب السكر، ونحن حالياً نطور من زراعة القصب فى الصعيد، وسوف يتم إدخال الزراعة بالشتل والرى الحديث.