هل تستطيع المنصة الإلكترونية الموحدة السيطرة على الاقتصاد غير الرسمي؟

أعلنت وزارة المالية اليوم عن تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة، والتي ستدخل الخدمة بشكل رسمي في شهر سبتمبر المقبل، وذلك ضمن الرؤية الجديدة للدولة تعظيم جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والتي تأتي ضمن مشروعات رقمنة «الضرائب»، في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب، ورصد حجم التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض.

على الجانب الاخر أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن منظومة الاقتصاد غير الرسمي تتجاوز عشرات المليارات وأي اجراء من جانب الدولة لتقنين هذا الاقتصاد هو خطوة جيدة على الطريق الصحيح ولكن لابد من ان يكون هناك منظومة كاملة لدمج الاقتصاد غير الرسمي كما أكدوا انه لن يتم دمجها بشكل كامل 100% ولكن سيتم تقنين النسبة الأكبر مطالبين بالاستعادة بتجارب الدول التي استطاعت دمج الاقتصاد غير الرسمي وتتماشي أوضاعها الاقتصادية مع الوضع في مصر.

  تصريحات وزير المالية أكدت أنه سيتم خلال شهر سبتمبر ٢٠٢١، تطبيق منصة الإجراءات الضريبية الإلكترونية الموحدة التي ترتكز على ميكنة ودمج الأعمال الضريبية الرئيسية في ١٠ مأموريات بمنطقة القاهرة رابع، بحيث تتم إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التي تصل إلى ٤٩ نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه.

كما أكد أن مشروعات رقمنة «الضرائب»، فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب، ورصد حجم التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض، وبينها وبين المستهلك، من خلال مشروعي «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكتروني»، ومن ثم الإسهام فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات العامة للدولة.

في نفس السياق قالت الدكتورة بسنت فهمي الخبير المصرفي أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيستغرق سنوات وانه ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض، حيث سيكون هناك محاولات للتحايل على رؤية الدولة، والإجراءات التي اتخاذها ولكن رؤية الدولة فيما يتعلق بالرقمنة والتحول الرقمي خطوة جيدة، ولكن يلزمها تدريب وتأهيل للموظفين والعاملين بالدولة الذين سيتولون العمل في المنظومة الجديدة.

 وأضافت "فهمي" في تصريحات خاصة، أن الدولة المصرية لديها بنية تشريعية جيدة، ولكن لابد من تغيير النظام الحكومة القائم على الروتين والبيروقراطية، وتسهيل الإجراءات، إذا كان هناك رغبة حقيقية لجذب المزيد من فرص الاستثمار، كما فعلت العديد من الدول، حيث يوجد العديد من الدولة يمكن تأسيس شركة بكافة إجراءاتها من خلال الهاتف المحمول، ولن يستغرق الامر سوى عدة دقائق لذلك عينا الاستفادة من هذه التجارب.