منها «ميغلاش عليك» ورفع الحجز الإداري.. أهم مبادرات اقتصادية أطلقتها الحكومة لدعم الصناعة والتجارة

حرصت الدولة خلال انتشار جائحة فيروس كورونا، على دعم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المتضررة من الازمة العالمية، حيث أطلقت الحكومة المصرية، عدة مبادرات تستهدف تحفيز الشركات والمصانع على الإنتاج والتصدير.

 

 

وفي بداية أزمة فيروس كورونا، خصصت الدولة 100 مليار جنيه، من خلال الاحتياطات العامة للدولة، بالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة 4% من قبل البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي، ليصبح سعر الإقراض لليلة الواحدة 9.25% مقارنة بـ 13.25%، كما تراجع سعر الإيداع لليلة الواحدة 8.25% مقارنة بـ 12.25%، وذلك في 12/11/2020 ، ونرصد من خلال هذا التقرير ابرز المبادرات التي اطلقتها الحكومة والتي أخرها مبادرة رفع الحجز الإداري عن الممولين 

 

مبادرة رفع الحجز الإداري عن الممولين

 

أعلنت وزارة المالية، عن مبادرة لرفع الحجز الإداري عن الممولين المتعثرين في سداد الضريبة، الذين حجزت البنوك على أرصدتهم بسبب تهربهم من سداد الضرائب المستحقة عليهم، بشرط سداد 1% من المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب.

 

كما قدرت وزارة المالية إجمالى الضريبة التي تم تحصيلها من مبادرة رفع الحجزالإدارى، بنحو 159.7 مليون جنيه، فورسداد قيمة النسبة المقررة من ١٪ إلى ١٠٪ ، من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة، حيث تم رفع الحجزالإداري عن أكثرمن ٣ آلاف شركة من الممولين والمسجلين والمكلفين خلال الفترة من نهاية أبريل ٢٠٢٠ حتى نهاية يوليو ٢٠٢١.

 

وجاءت المبادرة في إطار التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس «كورونا» المستجد؛ على النحو الذي يُسهم في استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات للاقتصاد القومي، داعيًا الممولين والمسجلين والمكلفين للاستفادة من هذه المبادرة، والتقدم لمصلحة الضرائب لرفع أي حجز إداري، وفقًا للضوابط المقررة.

مبادرة دعم القطاع الصناعي 

 اتخذت الدولة عدد من القرارات لدعم القطاع الصناعي ومنها، خفض أسعار الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية بقيمة أكثر من 10 مليار جنيه، كما تم صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التي يبلغ إجمالي مستحقاتها 5 ملايين جنيه بحد أدنى دون انتظار شهادة الضرائب.

 

فضلا عن اتخاذ  القرارات المتخذة لدعم سوق المال، والتي منها توجيه 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم وتحفيز البورصة المصرية والمساهمة في انتعاش السوق، بالإضافة إلى إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022.

 

 

دعم القطاع السياحي 

 

في بداية الجائحة تم تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بدلاً من 5 مليار جنيه، وكذلك تخصيص قرض بقيمة 2 مليار جنيه لمساندة قطاع الطيران المدني في مواجهة كورونا تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل 80% من حجم تشغيل عام 2019. 

 

وأيضاً، تم إطلاق مبادرة "ضمانة" لدعم المنشآت السياحية والفندقية ذات العمالة الكثيفة، حيث تصدر خلالها وزارة المالية ضمانة بقيمة 3 مليار جنيه للبنك المركزي لصالح البنوك الوطنية، كما يصل سعر العائد لإقراض المنشآت السياحية والفندقية 5% على أساس متناقص، لمدة تصل إلى 3 سنوات.

 

منح تسهیلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين، بالإضافة إلى فترة سماح تنتهي في 31 ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022 (بغض النظر عن تاريخ المنح)، وذلك لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية.

 

 

مبادرة "مايغلاش عليك"

 

جاءت المبادرة الرئاسية مايغلاش عليك لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، والتي تم إطلاقها في يوليو 2020 واستمرت لمدة 4 أشهر، وذلك بهدف تشجيع زيادة الإنتاج المحلي وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، حيث قامت الحكومة بضخ نحو 13 مليار جنيه لدعم المواطنين بمقدار 200 جنيه للفرد بالبطاقة التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة.

 

 

مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

 

تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% (يحسب على أساس متناقص ) لمدة حدها الاقصی 20 سنة بشروط محددة يتم توجيهها لعملاء التمويل العقاري من متوسطي الدخل (الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد 40 ألف جنيه، وللأسرة 50 ألف جنيه).

 

 

مبادرة السداد النقدي 

 

تستهدف المبادرة دعم القطاع التصديرى فى مواجهة جائحة «كورونا» بسداد الفوري لكل المستحقات المتأخرة دعم المصدرين حتى نهاية يونيه 2021،  لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة، وتشجعهم على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، على النحو الذى يساعد في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

 

وأطقلت المرحلة الأولي التى تم تنفيذها فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيه 2021، واطلقت المرحلة الثالثة في  4 يوليو وحتى 29 يوليو الماضي 2021 بنفس شروط المرحلتين السابقتين، علي أن يتم الصرف في آخر سبتمبر المقبل حتي نهاية أكتوبر 2021 بخصم تعجيل سداد 15%.