بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.. تعرف علي أبرز 5 نقاط في قانون الصكوك

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ عدة أيام، على قانون الصكوك السيادية، المقدم من الحكومة وذلك بعد جولة طويلة من المناقشات والتعديلات من جانب مجلس النواب، ويهدف القانون إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

 

جذب شريحة جديدة من المستثمرين
 

 فين نفس السياق أعدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تقريرا عن القانون أكدت فيه أنه يأتي ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، حيث أنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.

 

وترى اللجنة البرلمانية، أن السوق المصري أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، ويجب أن يكون سوق متكامل يتيح كافة أنواع الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية المتعددة، وبالتالي فإن غياب الصكوك كأداة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية كان يعد نقطة ضعف فى الأسواق المصرية لاسيما في ظل تهافت عالمي على هذا النوع من الأدوات المالية.

ما هي الصكوك؟
 

هي أحد أنواع الأوراق المالية، مثل السندات وأذون الخزانة، تصدرها وزارة المالية، بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة ، وهي أداة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتصدر عادة لتمويل أحد المشروعات بضمان أصول المشروع تعتمد في إصدارها على أصول مملوكة للدولة ملكية خاصة، كما أنها تكون قابلة للتداول وفق صيغ التمويل الإسلامي يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة "ملكية خاصة" يمكن أن تصدر بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية في طروحات عامة أو خاصة، بالسوق المحلي، أو الأسواق الدولية.

لا يخالف الشريعة 

 

وقال النائب الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن قانون الصكوك السيادية، ليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية، ووافقت عليه هيئة كبار العلماء مشيرا إلى أن مشروع القانون عرض على هيئة كبار العلماء وتمت الموافقة عليه فى كافة مواده دون أي تعديل وذلك بعد دراسة استمرت لنحو 4 أشهر.

 

وأضاف رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الصكوك أداة تمويلية ومحسوبة وليس فيها الامتداد السرطاني لما بعد 30 سنة، مؤكدا أنها أداة تمويلية شرعية اقتصادية وافقت عليها الجهات المختلفة، ومنهم اللجنة الفقهية فى مجمع البحوث الإسلامية، وكذا اللجنة الفقهية فى هيئة كبار العلماء، وهيئة كبار العلماء.