محافظة ضعف أعداد دول.. كيف تعصف الزيادة السكانية بخطوات التنمية؟

تعمل الزيادة السكانية غير المتوقفة في التهام قطار التنمية، ما يجعل المواطن لا يشعر بالخدمات المقدمة من حوله، وهو ما حذرت منه الحكومة مرارا لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة، تعصف بالجهود الإنمائية، وتحول دون جني ثمارها وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى رفاهيتهم.

 

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون بزيادة قدرها ربع مليون نسمة خلال 50 يوما، حيث سجل عدد سكان مصر 102 مليون نسمة في 5 يوليو من العام الجاري.

 

وجاءت ترتيب المحافظات من حيث عدد السكان «القاهرة بالمركز الأول بـ10.1 مليون نسمة، ثم الجيزة 9.3 مليون نسمة، والشرقية 7.7 مليون نسمة، والدقهلية 6.9 مليون، والبحيرة 6.7 مليون، والمنيا 6.1 مليون، ثم القليوبية 6 ملايين، ثم سوهاج 5.6 مليون، والإسكندرية 5.4 مليون، وأخيراً الغربية 5.3 مليون».

 

وبلغ متوسط الزيادة اليومية خلال 50 يوما الماضية من العام الجاري  5 آلاف فرد، وفي الساعة 208 فرد، وفي الدقيقة 3.5 فرد، أي بزيادة فرد كل 18 ثانية.

 

وأشار الإحصاء إلى أن عدد سكان محافظة القاهرة يساوي 3 أضعاف عدد سكان قطر في عام 2030 والذي سيسجل 3.2  مليون نسمة.

 

كما تبلغ ضعف عدد سكان دولة الكويت 4.9 مليون نسمة في 2030، ويقترب من عدد سكان كل من في عام  2030، السويد 11.2 مليون نسمة، والإمارات 11.1 مليون نسمة، واليونان 10.8 مليون نسمة، والتشيك 10.7 مليون نسمة، ويتساوى أو يفوق عدد سكان مجموعة من الدول بعدد طفيف في عام  2030، وهم البرتغال 10 مليون نسمة، المجر 9.6 مليون نسمة، سويسرا 9.5 مليون نسمة، النمسا 9.3 مليون نسمة.

 

الإحصاءات السابقة تؤكد استمرار ارتفاع النمو السكاني في حدود 2% سنويا، في مصر، إذ زاد عدد السكان في 2019 إلى 5 أضعاف ما كان عليه في 1950.

 

وحال استمرار الزيادة بنفس الوتيرة تنذر بوصول تعداد مصر إلى 123 مليون نسمة فى 2030، وحوالي 193 مليونا في 2050.

خطوة كبيرة
 

يؤثر النمو السكاني في مصر، بشكل سلبي على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، ومنها زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، ونفقات الدولة على الخدمات، مع انتشار ظاهرة البطالة، وانخفاض نسبة الأجور في القطاع العام والخاص، فضلا عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وانهيار المرافق العامة.

 

ويقول خبراء إن الزيادة تؤثر على المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن، على حساب مخصصات الإنفاق الرأسمالي على المشروعات التنموية بقطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة التحولية.

 

ومن تبعاتها انخفاض المستوى المعيشي للأسرة، وعمالة الأطفال، وكثرة الخلافات الأسرية، وضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين، وزيادة الضغط النفسي والعصبي على الوالدين.

 

أما بيئيا تخلق مشكلات منها الازدحام والضوضاء والتلوث، وينجم عنها وما مشكلات أخرى صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية وتعليمية.