ماذا قال وزير الاتصالات عن أسباب تقدم مصر 43 مركزًا فى مؤشر المحافظ الإلكترونية ؟

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعقيبا على تقدم ترتيب مصر 43 مركزًا فى مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية، إن هذا التقدم يعكس نجاح جهود الدولة للتحول إلى مجتمع رقمى متكامل ورؤيتها نحو تعزيز الشمول المالى كأحد المقومات الرئيسة لبناء اقتصاد رقمى تنافسى، وذلك فى ظل تسارع وتيرة العمل فى تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتى تتضمن فى طياتها تبنى أحدث التقنيات لرقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتقديمها بشكل متميز عبر قنوات مختلفة مع إنشاء منظومة متكاملة للدفع الإلكتروني، والتوسع فى التكنولوجيا المالية واستخدام الحلول الرقمية فى تقديم الخدمات المالية.

 

وتقدم ترتيب مصر 43 مركزًا فى مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA عن عام 2020  لتصبح فى المركز 36 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنة بالمركز 79فى عام 2019 محققة بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم؛

 

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مصر تشهد نموا متزايدا فى عدد مشتركى الهاتف المحمول والذى تجاوز حاجز  الـ98  مليون مشترك؛ موضحا أنه تم خلال العام الماضى اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم واستخدام المدفوعات الرقمية عن طريق المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مما أدى إلى زيادة المعاملات المنفذة باستخدام هذه المحافظ.

 

وكانت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA قد أصدرت مؤشرها السنوى للقواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول لـعام 2020، والذى كشف عن تقدم الترتيب الدولى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمصر التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 43 مركزًا ، كما احتل الجهاز المركز الثانى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 81 نقطة فى 2020 مقارنةً ب 69 نقطة فى 2019.

 

ويهدف المؤشر إلى قياس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على المحافظ الإلكترونية التى يتم فتحها على الهاتف المحمول بأسواق الاتصالات العالمية، ومدى ملاءمتها وتأثيرها على انتشار الخدمة واستخدامها، ويتم التقييم عن طريق عدة محاور رئيسية والتى من أهمها الهيكل التنظيمى لتقديم الخدمة والمعنى بمدى سهولة إجراءات فتح واستخدام المحافظ، ومحور الانتشار والمعنى بمدى توافر المنافذ المتاحة لحصول المستخدم على الخدمات، ومحور الحدود القصوى للمعاملات المالية المنفذة على المحافظ.