10 مليارات تسهيلات تمويلية للمستثمرين.. تنمية وتوطين للصناعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استعرض المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما تقوم به الهيئة من أنشطة ومشروعات تنموية وتوطين بعض الصناعات المستهدفة، خاصةً الخدمات البحرية التي سيتم توفيرها خلال عام 2022، لتعظيم الاستفادة من قناة السويس كأهم ممر ملاحي عالمي، يعبر من خلاله 12% من حجم التجارة العالمية؛ وذلك خلال لقائه مع 40 سفيراً، من السفراء المصريين المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج.

 

كانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي «انفوجراف» سابق، قد عرضت القطاعات الصناعية المحددة والمستهدفة، والتي تضمنت صناعات: البتروكيماويات، والتي تتركز في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، والمرشحة أن تكون أهم منصة عالمية للمنتجات البترولية؛ مستلزمات عربات السكك الحديدية، بالمنطقة الصناعية في شرق بور سعيد، لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي؛ المنسوجات والإلكترونيات والألواح الشمسية وقطع غيار السيارات والصناعات الغذائية؛ فضلاً عن الخدمات البحرية وتموين السفن، في الموانئ الست، التابعة للهيئة، لتعظيم القيمة المضافة من خدمات المنطقة.

 

كما عرض رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المزايا والحوافز الاستثمارية والمشروعات المقامة حالياً، والتطوير الذي تشهده موانئ المنطقة الاقتصادية، في كل من: العين السخنة، شرق بورسعيد والعريش، وحجم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأولى من عمر الهيئة، على مستوى البنية التحتية والمرافق والإجراءات والاستثمارات، وما تطمح إليه المنطقة الاقتصادية، خلال خطتها الخمسية الحالية 2020-2025، فضلاً عن معدلات الأداء المرتفعة التي حققتها الموانئ التابعة للمنطقة، مقارنةً بمثيلاتها دولياً، خلال فترة انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، والتي تأثر فيها حجم الإيرادات والتداول.

 

المهندس يحيى زكي، استهدف من اللقاء المذكور، عرض استراتيجية المنطقة الاقتصادية وأهدافها والقطاعات المستهدفة خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن تطورات العمل في مشروعات التنمية الجارية بمناطقها الصناعية والموانئ البحرية، في إطار الجهود التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج في دعم وترويج المشروعات القومية التي تشهدها الدولة المصرية حالياً والتعريف بالفرص الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المتنوعة.

 

وفي «إنفوجراف» الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، المنوه عنه، تطرقت الهيئة إلى الحوافز الاستثمارية، والمالية، المباشرة وغير المباشرة، والتي تتمثل في: تعديل بعض مواد القوانين واللوائح، الخاصة بالمنطقة الاقتصادية؛ تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ؛ تسهيلات تمويلية من تحالف بنكي، بإجمالي 10 مليارات جنيه؛ تطبيق نظام ACI للإفراج المسبق للشحنات والبضائع؛ دليل جمركي لتحسين مناخ الأعمال؛ قواعد خاصة للاستيراد والتصدير، من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ دعم الصادرات ورد الأعباء التصديرية للمنتجات داخل المنطقة؛ بنية تحتية وشبكة مرافق بأحدث المعايير العالمية؛ شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق لأعمال إنشاء وتشغيل وصيانة المرافق للمشروعات؛ 7 محطات كهرباء فرعية؛ ومحطتين لتحلية مياه البحر؛ إلى جانب 6 وحدات لمعالجة مياه الصرف الصحي؛ تأسيس 3 مراكز اتصالات، مدعومةً بشبكات ألياف ضوئية؛ وحدة لتخفيض ضغط الغاز الطبيعي؛ ومخرات للسيول، لمواجهة آثار الطقس السيء.

 

وخلال اللقاء، المشار إليه، قدم المهندس يحيى زكي، عرضاً تفصيلياً عن المنطقة الاقتصادية، وما تم خلال الخمس سنوات الماضية من أعمال بنية تحتية ومرافق وشبكة طرق وأنفاق تربط شرق وغرب القناة، بجانب عرض الفرص الاستثمارية والقطاعات الصناعية المستهدفة في المناطق الصناعية، خاصةً العين السخنة وشرق بورسعيد التي تشهد انطلاق لمشروعات ضخمة تعزز من توطين الصناعات وإحلال الواردات، والعمل على سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، خلال احتفالية خروج ماكينة الحفر العملاق من «نفق الشهيد أحمد حمدي 2» وافتتاح محطة معالجة مياه مصرف المحسمة، في 22 أبريل 2020، كان قد أوضح التحديات التي تم التغلب عليها في إنشاء أنفاق قناة السويس، ومن خلال شركات وطنية مصرية، كانت عاملاً أساسياً في ترشيد وتخفيض تكلفة التنفيذ والإنشاء؛ والذي مثل حلماً وتحدياً كبيراً، أن يتم تنفيذ تلك الأنفاق بأياد مصرية وإن استعانت ببعض الخبرات الأجنبية، أفيدت منه الشركات الوطنية، وأصبحت لديها القدرة على تنفيذ مثل تلك المشروعات، وهو أمر لا يقدر بمال، على حد تعبير الرئيس عبد الفتاح السيسي.