خطوة طال انتظارها .. انتخابات المحليات تطل على المشهد مجدداً

مرة أخرى يعود ملف انتخابات المحليات إلى الساحة السياسية بعد توافق دام لشهور، حيث استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والقوى السياسية، عدد من ممثلي القوى السياسية وأعضاء مجلس النواب، لبحث ملف انتخابات المحليات وملامح مشروع القانون المنظم لها والنظام الانتخابي الأفضل.

 

وتعد انتخابات المحليات هي الفريضة الغائبة منذ سنوات حيث لم تجري أيا انتخابات للمحليات منذ عام 2011 ، وخلال هذه الفترة تم وضع عشرات من مشروعات القوانين وتحديد العديد من المواعيد لأجراء انتخابات ولكن بسبب الظروف السياسية التي تمر بالدولة المصرية لم تجرى حتى الان واصبح هناك جدل حول عدد من البنود في مشروعات القوانين التي تم مناقشتها تحت القبة لعل ابرزها النظام الانتخابات الأفضل وطريقة اختيار المحافظين ونسب القوائم والفردي.

 

على الجانب الآخر عقدت التنسيقية جلسة نقاشية، أمس، حول أهمية المجالس المحلية الشعبية في ضوء الصلاحيات الموسعة التي منحها الدستور وقانون الإدارة المحلية الجديد لهذه المجالس فيما يتعلق بمشاركتها في إقرار السياسات العامة وموازنات المحليات.

 

بالإضافة إلى الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحليات بمختلف مستوياتها وإلى أي مدى من الممكن أن تشهد المحليات تغيير على المستوى الخدمي في الأحياء بعد انتخاب المجالس المحلية، ودور الشباب في تلك الانتخابات لاستكمال خطة الدولة في تفعيل دور الشباب وتمكين القادر منهم على تحمل المسئولية في كافة المؤسسات بكل أنحاء الجمهورية

 

 

تهيئة البنية التحتية

 

في نفس السياق قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس السابق تلقى مشروع قانون الإدارة المحلية من الحكومة و4 مشروعات من الأحزاب والنواب، وكان هناك تنوع ونقاش كبير في هذا الصدد، واستغرقت المناقشات عامين، وأيا كانت النتيجة التي وصلت لها اللجنة، الجميع شهد بأن هناك حوار مجتمعي كبير جدا.

 

وتابع: " أحد الجلسات حضر بها 16 محافظاً، بالإضافة لرؤساء الأحزاب، والقرار فى النهاية للنواب، وعلينا أن نختار ما ينفعنا، وهناك مقومات هي التي تتحكم في صناعة القرار، ولكن القانون تمت مناقشته بصورة كبيرة، وتم إجراء تعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وحينما اتحدث عن القانون أتحدث بصفتي رئيس اللجنة النوعية بمجلس النواب".

 

وأضاف السجينى، أن التشريعات تخرج بالتنسيق مع السلطة التنفيذية، خاصة وأنها المعنية بتطبيق التشريع على الأرض، ونحن بصدد الحديث عن مشروع قانون الإدارة المحلية، ويجب أن تكون البنية التحتية مهيأة لذلك، ومن هذا المنطلق يجب أن يكون موعد اختيار التشريعات شبيهة بالتنسيق".

 

يرفع العبء عن البرلمان

 

على الجانب الأخر، قال النائب محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح التنمية، إن مشروع قانون الإدارة المحلية قُتل بحثا، ولكن الأمر في حاجة لقرار أو إرادة سياسية لإجراء انتخابات محليات، والحكومة لديها القانون وما أجري عليه من مناقشات وتعديلا وما أثير من نقاط كثيرة، وفي حال تقديمه مرة أخرى مع بداية دور الانعقاد الثاني لن يستغرق شهرا حد أقصى".

 

وتابع السادات، خلال كلمته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "أهمية المحليات تتمثل في رفع حمل كبير من على النواب، وجذب الكثير من الشباب والمرأة، وسيكون هناك فرصة للمشاركة، خاصة أن مشروع حياة كريمة في الريف والقرى، من الأولى أن يكون هدفا أساسيا لمتابعته ورقابته هي المجالس المحلية المنتخبة أيا كان النظام الانتخابي".

 

واستكمل السادات: "فيما يخص النظام الانتخابي، بالالتزام الدستورى تخصيص نسبة للشباب والمرأة بهذا الشكل والمنظر، أنا من مدرسة الانتخابات بالنظام الفردي أو قائمة نسبية مع فردى، ولكن فى حالة المحليات أرى أن تكون قوائم 100% مطلقة، لأنه عمليا، فمن خلال المشهد والتجربة الأفضل أن تكون انتخابات المحليات قوائم مطلقة 100% وستكون هناك مساحة لتمثيل الأحزاب والمستقلين، هتفرق كتير وتريح كتير وتحسم الأمور وترفع عن كاهل نواب المجلسين أمور كثيرة".