تستمر يد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في رسم البسمة والتفاؤل على وجوه المصريين، خاصة القاطين بالقرى والمناطق النائية والأكثر احتياجا للخدمات، بعد سنوات عانوا خلالها من الإهمال وتردي المستوى العام، وعدم وجود خدمات لائقة بالإنسانية.
وتستهدف «حياة كريمة» تطوير وتنمية خريطة المناطق التي تعمل على تغير ملامحها بما يحقق آمال وأحلام المواطنين في مستوى حياة أفضل، وإرساء قواعد العيش الكريم اللائق بالإنسان المصري، وتنفيذ مخططات التنمية الرامية إلى النهوض بالمجتمع المصري بمختلف مناحي الحياة، وتحقيق إعادة مصر إلى مكانتها اللائقة.
ولم يكن من المتوقع أن تحقق «حياة كريمة» خطة التنمية على هذا الوجه الذي خرجت به مشروعاتها إلى النور، وفي تلك المدة الزمنية، خاصة بعدما أطلقت يدها في الريف لتنفيذ مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي «تطوير الريف المصري»، والذي كان بمثابة العصا السحرية التي خرجت من جبعة الدولة لرسم ملامح مستقبل أفضل لأكثر من 55 مليون مصري.
ومن بين ما تعمل عليه وزارة التخطيط لصالح مبادرة «حياة كريمة»، تأتى خطط الميكنة ضمن التحول إلى مصر الرقمية، والعمل على تعزيز ثقة المواطن، والعمل على التوسع فى المراكز المتنقلة.
وفي هذا الإطار أكد المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط لشئون التحول الرقمي، على أهمية التحول الرقمى والتوسع فيه فى ظل التحول مع الجمهورية الجديدة، قائلا: «هناك 260 مركزا تكنولوجيا متنقلا تقدم خدمات للمحليات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وخدمات التوكيلات والشهر العقارى بالتعاون مع وزارة العدل، وتقدم خدمات الأحوال المدنية بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية.. نسعى لأن يكون لكل حى مركز تكنولوجى متنقل».
وحسبما أعلنت وزارة التخطيط مؤخرا، فالهدف من تلك المراكز هو تقليل تكدس المواطنين فى أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل حصولهم على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهو ما يساهم فى سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمى.
وتقوم فكرة مشروع «مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة» على توفير سيارات تنقل الخدمات الحكومية إلى مقر إقامة المواطنين فى أماكن تواجدهم فى وقت قياسى وذلك لسرعة انجاز تقديم الخدمات وبسهولة وكفاءة، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير، وتؤدى تلك المراكز ما يزيد عن عدد (140) خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجى بالحى أو المدينة وذلك من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة، وتشمل تلك الخدمات المقدمة كل خدمات السدادات من دفع إيجار، وأقساط، وتجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، كما تزود تلك المراكز المتنقلة بوسيلة رقابة متصلة بالمركز الرئيسى لمتابعة العمل وتحقيق الشفافية.
وبدأ مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة بعدد (32) مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة التنمية المحلية تقدم كل خدمات المحليات، وعدد (20) مكتب شهر عقارى وتوثيق متنقل تابع لوزارة العدل تقدم كل خدمات مكاتب التوثيق، بالإضافة إلى عدد (10) مراكز نموذجية متنقلة تابعة لوزارة الداخلية تقدم خدمات الأحوال المدنية، ومخطط تدبير عدد (120) مركزا تكنولوجيا خلال العام المالى الحالى 2021/2022.
وقد تم تسليم الدفعة الثالثة من سيارات الخدمة التكنولوجية المتنقلة المجهزة بالكامل للعمل فى 14 محافظة فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط برعاية رئيس مجلس الوزراء بشــأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن حيث تم تسليم الدفعة الأولى والثانية المكونة من 17 سيارة على 13 محافظة.
فيما قال الدكتور هشام الهلباوى، المشرف على «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، إن المبادرة شُكلت للقضاء على الفقر فى مصر، مشيرا إلى أنها ستضخ فى الاقتصاد القومى 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات، سيكون قرابة 450 مليار جنيه لصناعة مستلزمات بالمصانع المصرية وفقا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، متابعا: «مستلزمات الصرف الصحى والمياه والكهرباء وغيرها من هذا القبيل ستكون صناعة محلية».
وأوضح، أن تصنيع المنتجات المصرية لخدمة مبادرة «حياة كريمة» سيوفر العديد من فرص العمل لأبناء الوطن، إلى جانب توفير فرص عمل كبيرة جدا لأهالى القرى والمدن عند دخول القرى لتطويرها.
ومن جانبها أكدت يوستينا ثروت، مدير قطاع شئون الجمعيات والفئات المستهدفة بـ«حياة كريمة»، إن المبادرة هى مشروع القرن وأكبر المشروعات القومية فى تاريخ مصر الحديث، ويستهدف الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة أنواعها، بجانب المرأة المعيلة والأطفال الأيتام، والعاطلين على العمل، لافته إلى أن المبادرة ستُجري خلال الفترة المقبلة عمليات زراعة القوقعة والقرنية للمواطنين بالقرى، للتقليل من حدة الإعاقة للأشخاص ذوي الهمم.
