العاصمة الإدارية تنعش البورصة المصرية

خبراء: سهم الشركة سيكون الحصان الاسود والرابح في البورصة وسيقود طفرة ملموسة في اسهم شركات القطاع العقاري 

 

 

جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح شركة العاصمة الادارية الجديدة في البورصة المصرية، ليحدث حالة من الانتعاش داخل البورصة، ويزيد من الاقبال على الاستثمار فى القطاع العقارى.

 

ومنذ الاعلان عن الطرح وتشهد البورصة انتعاشا محققة ارباح وصلت 4 مليارات فى يوم واحد، وارتفعت كافة المؤشرات والأسهم القيادية والتداول بحجم سيولة جيد واتجه المستثمرون الأجانب خاصة المؤسسات نحو الشراء وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 خلال جلسة تعاملات ثاني يوم اعلان الطرح، بنسبة بلغت 1.33% إلى مستوى 11029 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب، كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.57%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.51%، الامر الذي اعاد للاذهان طرح اسهم قناة السويس  واقبال المواطنين عليها وتحقيق ارباح من خلال ذلك.

 

ويعتبر الاستثمار فى البورصة أحد الأوراق الرابحة التى ستعود بالنفع على المواطنين وعلى القطاع العقاري الذي يشهد طفرة هامة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد، سواء من خلال مشروعات متوسطي ومحدودي الدخل وتطوير العشوائيات انتقالا الي تأسيس العاصمة الإدارية لتكن واجهه مشرفة لمصر.

واعتبر المحللون أن طرح شركة العاصمة الإدارية بما تملكه من مميزات وسيولة نقدية تصل الي 3 تريليون جنية، وشركات كبري ستنضم للبورصة المصرية ومتعاملين جدد  فضلا عن وأصول ستتجاوز عقب الطرح 3-4 تريليونات جنيه.

 

وقال محمد راشد، الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف:" بالطبع طرح العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة المصرية سيقلب كل الموازين، وسيحدث هذا القرار قفزة فى أداء البورصة المصرية وسيكون قريب من نفس أثر طرح جزء من شركة أرامكو في البورصة السعودية، نظرا للقيمة المالية الكبيرة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لما تملكه من مساحات شاسعة من الأراضي وبأسعار مميزة نتيجة المزايا الكثيرة التى تحظى بها المدينة علاوة علي حالة الترويج الجيد التى تم إعدادها جيد".

 

وأضاف راشد لـ"صوت الأمة" أن اضافة أغلب مقرات وزارات الدولة وكافة المؤسسات الهامة المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، يشير إلي هيمنة المدينة مستقبلا علي كافة مقاليد الحكم والإدارة وهو ما يضمن لها رواج مستمر وزيادة متواصلة فى قيمتها السوقية، وهو ما يعنى أن سهم العاصمة الإدارية الجديدة سيكون الحصان الاسود والسهم الرابح في البورصة، وهو ما سيقود لطفرة ملموسة في اسهم شركات القطاع العقاري بوجه عام.

 

واختتم راشد، قائلا:" سينعكس كل ذلك بالطبع علي انتعاش البورصة المصرية ووصولها لمستويات قياسية تتجاوز 15000 نقطة، لا سيما مع طرح بعض شركات القوات المسلحة واجزاء من شركات قطاع الأعمال العام والتى تم التنويه عنها مسبقا، كما أنها منحت مجتمع سوق المال جرعة تفاؤل كبيرة بشأن مستقبل البورصة بشكل عام وقطاع الاستثمار العقارى بشكل خاص".

 

من جانبه قال خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة نقلة تاريخية فى طروحات البورصة، خاصة أن الشركة تمتلك أموال وأصولا يجعل طرحها بالبورصة الأكبر فى تاريخها، وعامل جذب قويًا لاستثمارات كبرى وجديدة فى سوق المال، وستنعكس بالتبعية على أداء البورصة، نظرًا لإقبال المستثمرين المتوقع على الطرح ذى المكاسب المضمونة، الذى تصل أرباحه المتوقعة إلى نسبة لن تقل عن ٤٠٪ بأدنى تقدير، خاصة أن المستثمرين العرب يفضلون الاستثمار فى قطاع العقارات، وجاء الطرح ليكن بمثابة شهادة ميلاد جديدة للبورصة، لما لها من أهمية خاصة من خلال إحياء سوق المال من جديد بمثل ذلك الطرح الضخم على حد وصفه.

 

وأضاف الشافعى لـ"صوت الأمة" أن البورصة المصرية عانت خلال السنوات الماضية من عدد من المشكلات، كان أبرزها عدم وجود شركات جديدة تنعش سوق الاسهم داخل البورصة، بالإضافة إلى تدنى مستوى الأكواد النشطة بالبورصة والتى وصلت إلى حوال 3 آلاف كود فقط، الأمر الذى افقد البورصة الكثير من اهميتها الاستثمارية وجاء الطرح ليتسبب فى جذب استثمارات جديدة سواء على مستوى رءوس الأموال من قبل الأفراد والمؤسسات سواء من البنوك أو الأفراد الطبيعيين، وهذا الأمر سيعمل بالتبعية على تنشيط السوق ككل ومن ثم زيادة عدد المتعاملين وتنشيط السوق.

 

يعد طرح الشركة فى البورصة تأكيد على الثقة فى مجال البورصة وعلى دورها الرئيسي بأنها السوق التمويلي الأهم لدعم الاقتصاد المصري، هذا ما أكده وائل عنبه، الخبير بسوق المال موضحا ان هذا القرار جاء لإنقاذ البورصة المصرية بعد الثبات الذي اصابها خاصة ان المشروع القومي ملك للدولة مما يزيد الثقة للاستثمار فيه والسماح للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في تمويل التوسعات وعمليات إعادة الهيكلة للقطاع العام وفقاً لمبدأ الاستثمار وليس الاستدانة.

 

 وأكد عنبه، إن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية سيمثل حدثًا هاما وكبيرا، خاصة إنه سيعيد عصر الطروحات الحكومية في البورصة بعد طرح شركة المصرية للاتصالات، لكن بشكل أكبر حيث سيساعد طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية للاكتتاب العام في زيادة السيولة داخل السوق، وزيادة حجم التداول فى البورصة والاقبال على شراء الاسهم ، كما سيجذب رؤوس أموال كبيرة من خارج مصر، وتلفت أنظار المستثمرين الأجانب والعرب، كما ستجعل صناديق الاستثمار تعيد قراراتها في دراسة الفرص الاستثمارية وتخصص الجزء الأكبر للسوق المصري لا سيما وأن قيمة الجنيه المصري منخفضة مقابل العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو.

 

من جانبها توقعت الدكتورة هدى الملاح، خبيرة اقتصادية، أن تبدأ أسعار أسهم الشركة من 50 ألف للسهم الواحد كحد أدنى، كما يؤدي الطرح إلى تنوع أسهم الشركات التي يعتمد عليها المؤشر الرئيسي في البورصة وعدم انحسارها في أسهم شركة أو اثنتين فقط فضلا عن دخول مؤسسات جديدة إلى البورصة وبالتالي المزيد من التنويع بين فئات المستثمرين المختلفة واستعادة اهتمام المؤسسات بالشكل اللائق بالبورصة المصرية.

 

وأضافت هدى الملاح أن يكون القطاع العقاري أكثر القطاعات التى ينعكس عليها الطرح بشكل إيجابي، فطرح شركة بمثل هذا الحجم سيدعم وسيزيد من عمق السوق من حيث ارتفاع حجم التداولات عامةً وتواجد أكبر للمستثمرين المؤسسات خاصةً.

 

ومن جانبه أشار محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، فى تصريحات صحفية، إلى تجربة مصر في طرح شركات حكومية بالبورصة سواء في بدايات التسعينيات مع إعادة تفعيل البورصة، وصدور قانون 95 لسنة 1992، ونتج عن ذلك تنشيط سوق الأوراق المالية، والموجة الثانية من الطروحات الحكومية عامي 2004 و2005، متابعاً: "فكرة القيد والطرح لشركات الدولة أياً كانت الملكية هو أمر في غاية الأهمية، وهو أمر مطلوب وسيكون له مردود طيب من قبل المستثمرين بصفة عامة".

 

وعدّد فريد مزايا طرح الشركة بالبورصة بإنها توسعة قاعدة الملكية، وتوزيع النمو الاقتصادي على أكبر عدد من الأفراد، موضحا أن النمو الاقتصادي يأتي من نتائج دخل الشركات سواء المملوكة للدولة أو للقطاع الخاص، ولذا عندما تحقق الدولة نمو اقتصادي يعنى أن الشركات تحقق نسبة نمو جيدة، ويمكن للأفراد الاستفادة من هذا النمو من خلال طرح الشركات بالبورصة.

 

وأكد رئيس البورصة المصرية، جاهزية سوق المال المصري لاستيعاب أي طروحات جديدة من المدرجة ببرنامج الطروحات الحكومية، مستعرضاً عدداً من أهم الإجراءات التي اتخذتها البورصة خلال الفترة الماضية سواء على جانب العرض عبر تطوير وتحسين مضمون إفصاح الشركات المقيدة ورفع الوعى بأهمية البورصة كمنصة لتمويل توسعات الشركات من خلال تطوير معدلات الإفصاح ومضمونها، الترويج لقيد شركات جديدة بالبورصة المصرية، خفض معدلات تأخير قيد تعديلات رؤوس أموال الشركات المقيدة، تعديل الإجراءات التنفيذية بما يسمح بتكرار تجزئة السهم.

 

 وتابع فريد، اتخذت البورصة إجراءات لتطوير بيئة التداول من خلال آليات تداول ومنتجات مالية جديدة لتنويع الخيارات أمام المستثمرين، تطوير آليات الرقابة على التداول لزيادة كفاءة السوق، إدارة المخاطر المرتبطة بالجهات الأعضاء، وأخيراً تطوير جانب الطلب لزيادة معدلات التواصل مع كافة المؤسسات المحلية والدولية لإلقاء الضوء على أبرز الجهود على صعيد سوق المال بصورة خاصة والاقتصاد الكلى بشكل عام من خلال الترويج والتواصل الداخلي والخارجي والشمول المالي فضلًا عن توقيع اتفاقيات تفاهم مع العديد من الاتحادات الدولية.