بعد شكر مفوضة اللاجئين.. تعرف على دعم الدولة للاجئين في ملف التعليم

 أشادت عدد من المؤسسات الدولية بالدور الذي تقدمه مصر في ملف دعم اللاجئين، وتوفير حياة كريمة لهم ودمجهم في المجتمع المصري دون تميز او وضعهم في مخيمات كما تفعل بعض الدول، ولعل أخر هذا الدعم هو ملف التعليم، حيث سمحت وزارة التربية والتعليم، للاجئين وطالبي اللجوء الذين انتهت صلاحية وثائقهم بالتسجيل في نظام التعليم العام دون أي قيود ومعاملتهم معاملة المصريين.
 

 في نفس السياق قالت مفوضة اللاجئين، أنها تشكر الدولة المصرية على ما تم تقديمه للاجئين من بعض الدولة، في ملف ملفات عدة ومن بينها التعليم والصحة، مؤكدة أنه " للعام الثاني على التوالي سمحت وزارة التربية والتعليم المصرية للاجئين وطالبي اللجوء الذين انتهت صلاحية وثائقهم بالتسجيل في نظام التعليم العام، وأن مصر، تمكن الطلاب الآتين من سوريا واليمن والسودان وجنوب السودان من الحصول على فرص التعليم بشكل متساوٍ مع الطلاب المصريين، وذلك في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. 

 

  

على الجانب الاخر نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، هذه التغريد على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الامر الذي قبل بترحاب كبير من جانب الالاف من المتابعين ، الذين استشهدوا بدور  مؤسسات الدولة المصرية في مختلف المجالات فيما يتعلق بدعم الدولة لمختلف الدول التي تمر بظروف سياسية واقتصادية صعبة.

  

 هذه التطورات تأتي بالتزامن مع تقارير يشيد بالبيئة بالإيجابيةً في مصر خلال عام 2020، للاجئين رغم التحديات التي تمر بها معظم دول العالم سواء الاقتصادية او فيما يتعلق بتابعية فيروس كورونا، حيث توفر مصر للاجئين وطالبي اللجوء إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية العامة، وتقدم لهم الخدمات المتعلقة بفيروس كورونا شأنهم شأن السكان المحليين، لكن النظام الصحي تعرض للإنهاك في ذروة الوباء. وقد نجحت المفوضية في تمكين اللاجئين وطالبي اللجوء من الوصول إلى الخدمات الصحية، ولفتت عناية السلطات المختصة لكافة التحديات التي تعترض ذلك.

مؤكدة" واستمر الطلاب السوريون والسودانيون وجنوب السودانيين واليمنيون في الوصول إلى فرص التعليم في المدارس العامة، في حين اعتمد الطلاب من جنسيات أخرى على التعليم غير الرسمي أو الخاص".

 

وأكدت المفوضية أنه بحلول 31 ديسمبر من عام 2020، وصل عدد اللاجئي وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية في مصر إلى 259,292 شخص؛ من بينهم 4,051 طفلاً من الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم. ويمثل السوريون 50% من اللاجئين المسجلين، بينما تأتي غالبية الـ 50% المتبقية من إريتريا وإثيوبيا والعراق والصومال والسودان وجنوب السودان واليمن. تعيش غالبية اللاجئين وطالبي اللجوء في منطقة القاهرة الكبرى وعلى طول الساحل الشمالي للبلاد. وبالإضافة إلى ذلك، تستضيف مصر ما يقدر بـ 70,000 من اللاجئين الفلسطينيين.

خلال عام 2020، نفذت المفوضية ما يقل عن 8,000 عملية تسجيل مقارنةً بأكثر من 31,000 في العام السابق، ولم يكن ذلك مؤشراً على انخفاض عدد الأشخاص الساعين للحصول على الحماية الدولية في مصر، بل يعزى ذلك إلى الوباء والقيود المفروضة على الحركة التي صاحبته، والتي أدت إلى تخفيض المفوضية لنشاطات التسجيل اعتباراً من مارس 2020.

بحلول نهاية العام 2020،

 

 ووفقا لارقام الرسمية فقد انتهت صلاحية وثائق 32% من الأشخاص المسجلين في مصر 54,386 ملف/81,943 شخص، خلال العام الماضي بالإضافة إلى نحو 6,418 طلباً للتسجيل. ويعزى ذلك إلى القيود المفروضة للتصدي لفيروس كورونا وللحاجة إلى تعديل نماذج العمل بشكل مستمر خلال هذا العام، بما في ذلك تعليق عمليات التسجيل لخمسة أشهرٍ شهدت متابعة الحالات الطارئة فقط. واعتباراً من شهر أغسطس، استأنف المكتب نشاطاتٍ معينة بشكلٍ تدريجي مع اعتماد نماذج عملٍ جديدة. واستناداً إلى الإجراءات الجديدة، فقد طورت المفوضية خطة لتعزيز نشاطات التسجيل، وبدأت بإعادة تصميم غرف المقابلات ومناطق الاستقبال، مما مهد الطريق لتوفير قدرةٍ أكبر على معالجة البيانات في عام 2021، بما يفوق القدرة المتوفرة قبل فيروس كورونا لاستكمال العمل المتراكم.