وضع لبنان على لائحة الدول الساخنة.. «فاو» يحذر بعد مؤشرات لتدهور الوضع الغذائي

قال ممثل منظمة الأغذية والزراعة «فاو» في لبنان موريس سعادة، أنه تم وضع لبنان على لائحة الدول الساخنة في آخر تقرير عالمي لمكافحة الأزمات الغذائية الصادر عن الامم المتحدة، بسبب مؤشرات جدية لتدهور الوضع الغذائي في لبنان، وخصوصاً بسبب التوجه إلى رفع الدعم عن السلع الغذائية الاساسية.

 

وأضاف سعادة في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، «لبنان يستورد نحو 80 بالمئة من السلع الغذائية ويحتاج ذلك إلى العملة الصعبة التي لم تعد متوفرة للاستيراد ما أدى إلى تدهور الوضع بسرعة بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة وبسبب التضخم وتدهور سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي».

 

وأشار إلى أن تدهور القيمة الشرائية لدى المواطنين اللبنانيين وازدياد معدلات البطالة بسبب الازمة جعل الطبقة الوسطى في لبنان مهددة في امنها الغذائي وأصبح هناك نحو 50 بالمئة من الشعب اللبناني غير قادرين على الحصول على جميع احتياجاتهم الغذائية».

 

وذكر أن منظمة (الفاو) «تركز بشكل أساسي على دعم المزارعين اللبنانيين والانتاج الزراعي إلا أن زيادة الانتاج الزراعي لا تحل المشكلة بسبب استيراد لبنان للقسم الأكبر من المواد الغذائية ولا يمكن للزراعة مهما تطورت وتمددت سد هذا النقص».

 

واعتبر أن المزارع اللبناني تأثر كثيراً بالأزمة الاقتصادية لأن معظم المواد الزراعية مستوردة مثل الشتلات والبذور والادوية والاسمدة اذ ارتفعت كلفة الانتاج على المزارع مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي ما دفع الكثير من المزارعين إلى تخفيض إنتاجهم الزراعي.

 

وشدد على أن العمل جار لزيادة الانتاج الزراعي في لبنان لتغطية جزء من النقص الحاصل في الفجوة الغذائية، وربما تصدير قسم من المنتوجات الزراعية ولكن ذلك يتطلب وقتاً لتحقيقه.

 

ورأى «أن هناك توجهاً لدى اللبنانيين للعودة إلى الزراعة واستصلاح بعض الأراضي لتأمين مصدر غذائي لهم، حيث بدأ بعض المواطنين اللبنانيين بالاستثمار في الزراعة ولو بشكل محدود».

 

وقال «إن (الفاو) تقدم للمزارعين اللبنانيين قسائم شرائية لمساعدتهم على تأمين الادوية والاسمدة لتحسين المنتج الزراعي وقد صرفت المنظمة 10 ملايين دولار أميركي لدعم الزراعة اللبنانية في العام 2021».

 

وصنف التقرير العالمي لمكافحة الأزمات الغذائية الصادر عن الامم المتحدة لبنان من ضمن 23 منطقة معرضة لتدهور وانهيار الامن الغذائي فيها ومن بينها سوريا واليمن وإثيوبيا وأفغانستان وأنغولا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

 

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومعيشية حادة نتيجة انهيار العملة المحلية ما أدى إلى شح أو فقدان العديد من المواد الغذائية منها حليب الأطفال على سبيل المثال ومواد طبية وأدوية اساسية للامراض المستعصية والمزمنة. وأدى الفشل في تشكيل حكومة تجري اصلاحات مطلوبة منذ اكثر من عام الى تفاقم الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والى معاناة المواطنين للحصول على الوقود والمواد الغذائية الاساسية وقد بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية 20 الف ليرة للدولار الواحد.