2793500 وثيقة تم إصدارها و1589624 جري استخدامها فترة التسجيل التجريبي لوزارة العدل.. «السيسي» يطلع على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون موقع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في محيط كل من: الحي الحكومي، البرلمان، ومجلس الشيوخ، لتتكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد، ترسيخاً لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها؛ كما اطلع «السيسي» على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، فضلاً عن الاطلاع على تجربة إنشاء مباني جديدة للمحاكم، كمحكمة شمال دمنهور الابتدائية، التي تم إنشاؤها بنظام المباني سابقة التجهيز، حيث وجه رئيس الجمهورية، باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة، لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني، الذي تم في مقار المحاكم.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، 18 أغسطس 2021، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والذي عرض جهود تطوير منظومة الشهر العقاري؛ حيث وجه الرئيس، بمواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، نظراً لأهميته ولتعامله اليومي مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية؛ موجهاً بتوسيع نطاق خدمات التوثيق المميز والسريع، ومضاعفة أعداد سيارات التوثيق المتنقل في المحافظات، ولتتكامل تلك الجهود، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري، خاصةً في قطاع الخدمات المدنية. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، في 7 أبريل 2021، قد ذكر أن 2793500 وثيقة، تم إصدارها، و1589624 وثيقة، تم استخدامها، خلال فترة التسجيل التجريبي لوزارة العدل، وأكثر من 27 مليون وثيقة، كحد أدنى، مستهدف توريدها سنوياً، مع الربط مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة؛ لافتاً إلى وجود 10 علامات تأمينية، في كل محرر لوزارة العدل والجهات التابعة لها، ومن بينها محررات الشهر العقاري، وكذلك محررات المحاكم، بعض تلك العلامات مرئي، وبعضها غير مرئي، مما يمنع تقليده أو تصويره طبق الأصل.

 

هذا، وخلال اجتماع رئيس الجمهورية، المنوه عنه، مع وزير العدل، تم استعراض ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بشأن عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، إلى جانب ضوابط التعيينات في الجهات والهيئات القضائية، فضلاً عن عرض جهود استكمال تعميم نظام ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية عن بعد في محاكم الاستئناف، وذلك بعد أن تم الانتهاء منه في المحاكم الابتدائية.