التأمين الحكومي: لا صحة لرفع سن المعاش لـ65 سنة

أكد أبو المجد عبداللاه رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي عدم وجود أي مادة من مواد قانون التأمينات الموحد الجاري إعداده حاليا تحتوي علي رفع سن المعاش إلي 65 عامًا وليس هناك أي إصدار للحكومة لأى تعديلات تشريعية بزيادة سن المعاش.

وأشار أبو المجد - في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء - إلى أن المادة 67 من قانون 18 لسنة 2015 تقضي عند عدم تجاوز الموظف سن الـ55 عامًا ومدة اشتراكه بالتأمين الاجتماعي عشرين عاما تسوي حقوقه التأمينية علي أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافا إليه خمس سنوات،و في حالة تجاوز الموظف سن الـ55 عاما وجاوزت مدد اشتراكه في التأمينات عشرين عاما فتسوي حقوقه التأمينية علي أساس مدد الاشتراك مضافا إليها المدد الباقية لبلوغ الستين عاما.

وأضاف أن لجنة إعداد مشروع القانون الجديد ستلتزم بمبدأ التكافل الاجتماعى، ومعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات، إضافة إلى عدم التمييز فى حساب الاشتراكات بين الأجر الأساسي والأجر المتغير، ودمج 5 قوانين للتأمينات الاجتماعية في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع الدستور المصرى الجديد والاتفاقيات الدولية والإقليمية، إضافة إلى إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات.

كما يهدف مشروع القانون إلى فض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية وزيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلى جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بهدف ضمان يحقق عائد سنوي لا يقل عن معدل التضخم.

وأوضح أن القائمين على إعداد القانون الجديد هم لجنة مشكلة من الخبراء الوطنيين ومن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، لافتا إلى أن المسودة النهائية للقانون في مرحلتها الأخيرة، وفور الانتهاء من المسودة، سيتم طرحها للحوار المجتمعي.