الحكومة تؤكد: دقة البيانات شرط 1.6 مليون طلب تصالح معتد به

رصدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، الإجراءات التي قامت بها محافظات: بني سويف، أسيوط، وكفر الشيخ؛ وذلك، في إطار تكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بتكثيف حملات التفتيش، لرصد أية محاولات للبناء المخالف، والتعامل معها بحزم، وفرض هيبة الدولة، وإزالة المخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، خلال مؤتمر صحفي، بمقر المجلس، في 2 يونيو 2021، قد أعلن عن توجيهات للمحافظين ومديري الأمن بالمواجهة الصارمة، وبمنتهى الحزم، مع كل من يشرع في البناء المخالف؛ مؤكداً أن المواطن إذا لم يكن شريكاً للدولة، في مواجهة المخالفات، ستكون القضية بمثابة تحد أمام الحكومة، وسباق مستمر على الأراضي الزراعية؛ وذلك، مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لمراقبة العمران، وما يحدث على الأرض، من نمو عمراني.

 

وناشد رئيس الوزراء، المواطنين من أهالي الريف المصري، وفي ظل مبادرة «حياة كريمة» لتنمية القرى، أن يتم الحفاظ على ما تحقق، وأن يكون البناء مستقبلاً، بشكل منظم ومخطط، حتى لا تواجه الدولة مستقبلاً تحديات تحتاج لمبالغ بالمليارات، كتلك المخصصة لمشروع تنمية قرى الريف المصري؛ مشدداً على أن الخسارة لا تكون مجرد أموال، وإنما أيضاً فقدان لمساحات من الأراضي الزراعية.

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن 1.6 مليون طلب تصالح على بعض مخالفات البناء، تم تلقيها من المواطنين، مع سداد صاحب الطلب، نسبة 25% من إجمالي قيمة التقنين والتصالح، بواقع 50 جنيهاً على المتر، على مستوى قرى الريف المصري، تمهيداً لاستصدار نموذج 10 لاستكمال أعمال البناء؛ وذلك، مع الاعتداد بالبيانات الواردة من صاحب الطلب؛ إلا أن فترة السداد لباقي المبالغ، على أقساط، خلال 3 سنوات، للأراضي الخاصة والمملوكة للمواطنين، سوف تشهد معاينات للجان، للوقوف على دقة ما تقدم به طالب التقنين، وفي حالة اكتشاف عدم دقة المعلومات الواردة في الطلب، سيكون للدولة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لإلغاء كل ما ترتب على طلب التصالح السابق استلامه والاعتداد به.