يوسف أيوب يكتب: القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 يصحح مسار الساحل الشمالي

قبل عامين، وتحديداً يوم السبت 13 يوليو 2019، كتبت تحت عنوان "الساحل الشمالى تائه بين «الإسكان» ومحافظة مرسى مطروح"، أن زيارة واحدة للساحل الشمالى ستجعلك تصاب بدهشة لا مثيل لها، فأمام هذا الكم الكبير من المشاكل والأزمات التى تعانى منها القرى والمنتجعات السياحية على طول شاطئ البحر الأبيض المتوسط، لا توجد جهة واحدة مسئولة عن ردع أو الوقوف فى وجه المخالفين، فللوهلة الأولى تظن أن وزارة الإسكان عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو جهاز مدينة العلمين الجديدة، هى المسئولة عن هذا الشريط الساحلى المهم والحيوى، الذى يضم استثمارات بمليارات الجنيهات، لكن الحقيقة عكس ذلك تمامًا، فالمسئولية موزعة ما بين الإسكان ومحافظة مرسى مطروح، التى تقع هذه المشروعات السياحية فى نطاقها الجغرافى.

وكان حديثى وقتها مرتبط بما كان يحدث على أرض الواقع في هذه المنطقة الحيوية، فعلى سبيل المثال وزارة الإسكان مسئولة عن مشروعات مثل «مارينا» و«مراقيا»، أما بقية المشروعات فتدخل ضمن اختصاصات محافظة مرسى مطروح، وهو ما يمثل تشتيت، وطالبت بأن يكون شريط الساحل الشمالى كله تحت إدارة واحدة، خاصة أنه من خلال رصد ما يحدث فى الساحل الشمالى، خاصة من جانب ملاك القرى السياحية، سنجد أن صاحب المصلحة الوحيدة من فوضى الاختصاصات هم ملاك هذه المشروعات، ممن يتلاعبون فى مصائر وأموال عملائهم دون أن يجدوا من يقول لهم «كفاية كده»، لأن المسئولية تائهة، كما أن القوانين الموجودة غير كافية لصد ووقف هذه المخالفات التى نراها ونسمع عنها كل يوم، دون أن نجد من يُحرك ساكنًا، وأشرت حينها إلى بعض الوقائع، منها على سبيل المثال طرح شركة مشروعات وتحصل من عملائها على مقدمات وأقساط ربع سنوية، لكنها لم تلتزم بمواعيد التسليم، بل إنها لم تبدأ التنفيذ حتى الآن، كما أن هناك شركات شركة ضربت باتفاقها مع ساكنى منتجعها عرض الحائط بعدما قررت بناء فندق على الشاطئ يحجب رؤية البحر عن ملاك الشاليهات، وامثلة أخرى كثيرة، كشفت عوار فوضى الاختصاصات في الساحل الشمالى.

نحن الأن أمام وضع جديد، بعد صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع أراضى بالساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، والذى بناء عليه بدأت لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري، حيث تم إعلان مناطق إعادة التخطيط للأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية طبقا للقرار الجمهوري 361 لسنة 2020، وإقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وقامت وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وإعادة ترتيب الأراضي والحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط عليها.

ووفقاً لهذا القرار تم تقسيم الساحل الشمالى الغربى لنحو 4 قطاعات، وتم اختيار القطاعات التى تتضمن بعض الإشكاليات، وضمها رسميا تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية، بحيث تكون الجهة الوحيدة المنوط بها طرح الأراضى، وتقييم وضع المطورين، وكذلك إصدار التراخيص والقرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات بهذه المناطق، وبذلك القرار تكون الحكومة قد استطاعت فك التشابك بين الجهات المختلفة التى كانت لها ولاية على الساحل الشمالى الغربى.

الجديد في هذا القرار، وفقاً لما علمته من مسئول بوزارة الإسكان، أن القرار الجمهورى لا يقتصر تطبيقه على المشروعات الجديدة التي يجرى العمل عليها الآن، وإنما ينصب إلى الماضى، وهو ما يعنى أن هيئة المجتمعات العمرانية ستكون مسئولة بالكامل عن شريط الساحل الشمالى، وهو ما يعنى توحيد جهة الاختصاص المسئولة، بما يؤكد أهتمام الدولة بهذا الشريط الهام والحيوى، بالقضاء على ازدواجية القرار والمسئولية.

فائدة هذا القرار كما سبق وأوضحت، تكمن في أن ثقة المصريين في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وبالتى ستكون هذه الجهة القادرة على ضبط الإيقاع في الساحل الشمالى، والوقوف في وجه مخالفات أصحاب القرى السياحية التي دأبت خلال الفترة الماضية على مخالفة القوانين مستندة في ذلك إلى توزيع المهام والاختصاصات ما بين جهات حكومية عدة، كما أنه يضع حداً لظاهرة التعدى على أراضى وأملاك الدولة، كما أنه يعيد البريق مرة أخرى لشريط الساحل الشمالى، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه، على أن يستفيد منها كل المصريين، وليس فئة واحدة، استطاعت بالمال أن تملك الساحل.

ويزيد من أهمية هذا القرار أيضاً أن الهيئة تعمل بدأب ونشاط كبير في الساحل، وخير مثال على ذلك مدينة العلمين الجديدة، التي استطاعت في فترة زمنية قليلة لم تتعدى أشهر أن تخطف الأضواء من قرى سياحية كانت تظن أنها ستظل بلا منافس، لكن لإن التخطيط سليم، والتنفيذ دقيق، استطاعت العلمين الجديدة أن تكون بحق أيقونة الساحل الشمالى، ومحط أنظار واهتمام ليس فقط المصريين وإنما العرب الذين يفدون سنوياً لقضاء عطلاتهم الصيفية في مصر.