البنية المعلوماتية والتحول الرقمي.. مشروعات حكومية لمواكبة التكنولوجيا

عدد من المشروعات الحكومية التي تم اطلاقها خلال الفترة الماضية كان لها صدى كبير فيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا ومواكبة التطور، الذي يحدث في هذا القطاع الهامة، حيث يعد أحد الخطوات التي طالت انتظارها كذلك الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي ناجحة في تطبيق هذه التجارب واستطاعت الاستفادة من هذه المشروعات.

 ولعل أبرز هذه المشروعات هو التحول الرقمي الذي يهدف إلى الاعتماد بشكل أكبر علي الوسائل الحديثة في التعامل وخاصة داخل المؤسسات الحكومية، أملا في القضاء على الروتين واختصارا للوقت، كذلك مشروع البنية المعلوماتية التي أعلنت عنها الحكومة خلال الأيام الماضية بهدف إقامة قواعد البيانات الضخمة والاستفادة منها في سبيل اتخاذ قرارات مستنيرة واستهداف أفضل للإنفاق العام.

 البنية المعلوماتية

   وخلال الفترة الماضية أعلنت وزارة التخطيط عن مشروع " البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط" وهو المشروع الذى تسعى الحكومة من خلاله إلى إحداث تغيير حقيقي في إدارة الاستثمارات العامة وتوفير المعلومات الدقيقة واللحظية لصانع القرار من خلال توسيع نطاق جمع البيانات وإجراء المسوح، وإقامة قواعد البيانات الضخمة والاستفادة منها في سبيل اتخاذ قرارات مستنيرة واستهداف أفضل للإنفاق العام؛ وهو ما يسهم كذلك في حماية المال العام ووضع نظام للمساءلة والحوكمة.

كما يهدف إلى إنشاء مركز البيانات المكانية ومركز المتغيرات المكانية بالوزارة، وإنتاج خرائط الأساس لمحافظات القاهرة الكبرى والدلتا ومحور قناة السويس، ويستهدف إنشاء بوابة جغرافية للبنية المعلوماتية وإتاحة البيانات لما يقرب من 50 جهة حكومية إلى جانب تطوير تطبيقات ومنصات وزارة التخطيط، ومنها تطبيق شارك 2030 وتطبيق قيم خدماتك. 

منظومة البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، وبحسب مدير إدارة المساحة العسكرية، تستطيع توفير منصات صور الأقمار الصناعية، بقدرة مكانية تحليلية مختلفة، ومتابعة ورصد جميع المتغيرات على الأرض بكامل أنحاء الجمهورية؛ فضلا عن إتاحة خرائط الأساس، بمقياس رسم 1 : 2500، لتوفير البيئة المناسبة لتوحيد وتكامل البيانات الحكومية؛ إلى جانب إتاحة خرائط رقمية ذات مقياس رسم، تلائم خطط التنمية في الدولة؛ مع المساعدة في التخطيط الاستراتيجي للدولة.

 التحول الرقمي

 على الجانب الاخر تسعى الحكومة لاستكمال مشروع التحول الرقمي في كافة المجالات سواء في المعاملات الحكومة وسداد الرسوم او المصروفات او حتى مقابل الخدمات او فيما يتعلق التعاملات التجارية والبورصة بحيث تكون اغلب المعاملات التجارية من خلال التحولات البنكية في البيع والشراء فيما يعرف بالشمول المالي والحوكمة، حيث تأتي هذه التطورات بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا في الخدمات المالية غير المصرفية، والذي تجرى عليه حوار مجتمعي وجلسات نقاشية من جانب القوي السياسية.

 في نفس السياق نظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورشة عمل لتدريب مسئولي تحديث الملف الوظيفي في 11 جهة إدارية على التواصل معه إلكترونياً عبر استخدام منظومة التواصل المؤسسي الرقمي المخصصة لذلك، وذلك في إطار دعم التواصل الرقمي بين الجهاز وكافة مؤسسات الدولة، لتصل أجمالي المؤسسات التي تم تدريبها والربط معها إلكترونيا لـ 193 جهة إدارية.