خبير اقتصادي : ارتفاع الأسعار يقود التضخم للزيادة والحل فى السيطرة على الأسواق وتدخل البنك المركزي

شهد معدل التضخم ارتفاعا منذ عدة أشهر، حيث بلغ فى شهر أبريل 1.2%، وفى شهر مايو 0.6%، وفى شهر يونيو 0.3%، واخيرا فى شهر يوليو وصل 1.0%، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على معدلات الاقتصاد وذلك نتيجة غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق وترك تحديد الاسعار فى أيدي التجار.

 

 

وجاء ارتفاع سعر التضخم السنوي والشهري حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ حيث ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.2%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، مجموعة الخضراوات بنسبة 1.1%، مجموعة الدخان بنسبة 1.7%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (8.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6.9%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.2%.

 

وعلق الدكتور خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، قائلا : أن ارتفاع التضخم يعود إلي تحرك محدود في أسعار بعض المنتجات منها الألبان ومنتجاتها واللحوم والفاكهة والخضروات والغاز والكهرباء وبالتأكيد هذا التحرك طبيعي ربما مع ارتفاع الطلب مؤخرا وكذلك تحرك سعر الوقود بشكل محدود.

 

وأضاف الخبير الاقتصادي فى تصريحات خاصة " لصوت الأمة " أنه رغم الارتفاع الجزئي في التضخم بمصر إلا أنه في متوسط مستهدف البنك المركزي، وسط بعض الضغوط من ارتفاع أسعار الوقود بصورة محدودة، وهو ما قد يكون له تأثير على أسعار بعض الأغذية، وهذا يشير إلى احتمالية حركة مستقبلية نحو الارتفاع في التضخم وقلنا في أكثر من مناسبة أن هناك ارتفاع عالمي بالتضخم

 

 

وأشار إلي أن العالم كله يتعرض حالياً لضغوط تضخمية لذلك البنك المركزي لم يلجأ خلال الاجتماع الأخير لأي تغير في الفائدة لكن مع الوقت، وفي حالة استمرار التأثير على التضخم في مصر مع إمكانية زيادة في أسعار الوقود مجددا فإن البنك المركزي ينتظر لاتخاذ القرار المناسب بشأن إمكانية تحفيز مستقبلي الاقتصاد عبر استخدام ورقة الفائدة، واجرى البنك المركزي  تعديل على مستهدف التضخم عند 7% (±2%) ورغم الصعود في يوليو الا أن معدل التضخم في المدن منذ بداية العام الجاري أقل من النطاق الأدنى لمستهدف البنك  لذلك المؤشرات تتجه لتثبيت الفائدة.

 

واختتم قائلا أن التضخم يرجع أيضا إلي ضعف الرقابة على الأسواق بجانب انتشار الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية، حيث لا تستطيع الحكومة تثبيت الأسعار أو التحكم فيها، وذلك لأن أسعار الحرف والمهنيين، والتي غالبا ما تكون مبالغًا فيها، ولا تنطبق مع قيمة الخدمة، تكون عاملًا أساسيًا في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات.