غادة والى تقدم 4 مقترحات لمجلس الأمن لتعزيز الأمن البحرى ومنع الجريمة

 استعرضت الدكتورة غادة والى دوافع الجريمة البحرية وانعدام الأمن ؛ وتعزيز القدرات لتقييم التهديدات المتعلقة بالأمن البحرى والجرائم الناشئة ؛ وزيادة التعاون القضائى والتنسيق العملياتى لمنع الجرائم البحرية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ؛ ودور القطاع الخاص وضمان احترام القانون الدولى وتهديدات السلام والأمن الدوليين.

 

وعرضت كيف أن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن يمثلان تهديدًا كبيرًا للأمن البحرى، وذلك وفقًا لتقرير أممى لعام 2020 بشأن المحيطات وقانون البحار يشير إلى أن النصف الأول من عام 2020 شهد زيادة تقارب 20 بالمائة فى الحوادث مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وعلى الصعيد العالمى، كانت المناطق الأكثر تضررًا من القرصنة والسطو المسلح ضد السفن هى غرب إفريقيا (67 حادثة) ومضيق ملجا وسنغافورة (45 حادثة) وبحر الصين الجنوبى (34 حادثة). وفى النصف الأول من عام 2020 تم اختطاف 54 شخصا واحتجاز 23 كرهائن. ووقع ما يقرب من 90 بالمائة من حوادث الاختطاف فى خليج غينيا.

 

قدمت غاده والى أربعة مقترحات بمجالات عمل لتعزيز الأمن البحرى لينظر فيها المجلس، وهي: تنفيذ الإطار القانونى الدولى، بناء القدرات؛ توسيع الشراكات؛ وتعزيز الاستجابات الشاملة لمنع الجريمة.

 

ووفق الدكتورة غادة والى يدعم مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العابرة للحدود الوطنية والمتعلقة بالأمن البحرى، ويعمل مع كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والشركاء الآخرين لتقديم المساعدة للتصدى للجرائم البحرية، بما فى ذلك الاتجار غير المشروع والاتجار بالمخدرات، والقرصنة والسطو المسلح، والإرهاب البحرى وتمويله؛ وتهريب المهاجرين عبر البحر والعمل الإجبارى على متن سفن الصيد، والتهديدات الأخرى.

 

يعتبر البرنامج العالمى للجريمة البحرية (GMCP) هو البرنامج الأكبر لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، بميزانية قدرها أكثر من 230 مليون دولار، ونحو 170 موظفا متواجدون فى 26 من الدول الأعضاء.

 

تعد هذه هى المرة الخامسة التى تخاطب فيها الدكتورة غادة والى المجلس بصفتها المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بعد تحدثها عن أفغانستان (يونيو 2020 ويونيو 2021)، والعلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة (أغسطس 2020) وغينيا بيساو (أغسطس 2020).