بعد ظهور «كوبرا» بميكروباص جماعي.. حيازة الثعابين والحيوانات الخطيرة (القانون بيقول إيه؟)

 

أثار ظهور ثعبان «كوبرا» داخل سيارة ميكروباص نقل جماعي، تسبب في وفاة 4 أشخاص بينهم 4 من أسرة واحدة، نتيجة تصادم السيارة بحاجز خرساني وسيارة أخري، ردود أفعال واسعة، وفتح ملف تجارة وحيازة الثعابين والحيوانات الخطرة في مصر، والتي يوجد بها العديد من أسواق «تجارة الموت».

 

البداية كانت حينما اتفق كلا من محمد عبد المجيد، مالك سيارة ميكروباص، وشريكه «على. أ» على شراء الأول للأخير ثعبان «كوبرا» لاستخدامه في أعمال السحر والشعوذة، وهو ما أكده الأول للأخير في اتصال تليفوني يطمأنه بإتمام المهمة، وإحضار الثعبان في كرتونة ورقية ووضعه في شنطة السيارة، التي كانت على الطريق الزراعي بمحافظة كفر الشيخ، حينما وقعت الحادثة. وعقب إنهاء السائق للاتصال فوجئ بظهور «الكوبرا» تحت قدميه بعد تسلله أسفل فرش السيارة ليبدأ مهاجمة السائق، مما تسبب في اختلال عجلة القيادة بيديه والارتطام بأحد الحواجز الخرسانية وسيارة أخرى، ليبدأ بعدها الثعبان في مهاجمة الركاب، قبل أن يتمكن الأهالي من قتله، مخلفا وراءه 5 حالات وفاة.

 

الأسواق العشوائية.. كلمة السر في تجارة الحيوانات المفترسة والتي من أبرزها «سوق الجمعة» بمنطقة التونسي في السيدة عائشة بقلب القاهرة، بالإضافة إلى وجود تجار غير شرعيين لتجارة تلك الحيوانات دون ترخيص أو التزام باللوائح والقوانين.

 

ويمكن لأي شخص سواء كان محترف تربية تلك الحيوانات أم لا، أن يتوجه إلى «سوق الجمعة» وشراء مايرغب به من حيوانات مفترسة وثعابين وطيور جارحه وغيرها، والانتقال بها من مكان لآخر دون أي رقابة أو التزام بالضوابط القانونية لحيازة الحيوانات غير الأليفة، وهو ما ترتب عليه وقوع العديد من الحوادث لهواة تلك التجارة، وآخرين أبرياء تصادف وجودهم بين يدي مستهتر انتقل بأحد تلك الحيوانات دون ضوابط.

 

وعلى الرغم من تأكيد قيادات المحليات بمحافظة القاهرة، بمنع استمرار بيع تلك الحيوانات بمنطقة التونسي، إلا أنها لاتزال تكتظ بالمقبلين على شراء الثعابين والعقارب والكلاب والصقور الجارحة، واقتناءها دون أي ضوابط تحد مما قد تسببه من حوادث.

 

وينص مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، و60 عضوا آخرين، في المادة (17) منه، علي أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.

 

ووفقا لما سبق فإنه لابد للقيادات التنفيذية، والمحلية من اتخاذ عددا من الإجراءات اللازمة لمضان تنفيذ نصوص القانون، ومنع تكرار مثل تلك الحوادث، وتحديد جهات معينة لبيعها لمن يتوافر فيه الشروط والضوابط التي نص عليها القانون.

 

ومن جانبه عبر الدكتور حمدي عرفه، أستاذ الإدارة المحلية،عن استياءه من استمرار بيع الثعابين في الأسواق العشوائية، قائلا: «المسوؤلين عن متابعة هذا الملف هم قيادات الإدارة المحلية بداية من المحافظين مرورا بالسكرترين العموم وصولا إلى مديري الزراعة والري والطب البيطري».

 

وأضاف «عرفه»: لابد أن يقوم كل محافظ بصورة عاجلة بإصدار قرار إداري لانعقاد لجنه دوريه لحل الأزمة تتكون من مدير مديرية الصحة بالمحافظة، ووكيل وزارة الزراعة، ورئيس الوحدة المحلية في كل قرية، ومدير مديرية الطب البيطري، ومدير إداره البيئة، والتحرك القوى لمنع مثل تلك التجارة التي تهدد حياة الملايين من البشر.