لا نقول لأحد يتحول لداعية.. ماذا قال محمد حسان في شهادته بقضية "داعش إمبابة"؟

وسط إجراءات أمنية مكثفة حضر الشيخ محمد حسان، لمحكمة أمن الدولة العليا للأدلاء بشهادته في القضية المعروفة بـ"خلية داعش إمبابة"، حيث جاء استدعائه علي خلفية ما أكده محامي المتهمين من تاثر المتهمين بأفكار محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، وجاءت شهادته بعد 3 أشهر من إدلاء " يعقوب " بشهادته.

بدأت الجلسة بحديث المستشار محمد سعيد الشربيني، قاضي محاكمة المتهمين في قضية "داعش إمبابة"، الذي عرف الشيخ محمد حسان المنهج الذي يقوم عليه الطائفتين القطبية والسرورية بأنهما يعتمدان على تكفير المجتمع، ويقولان أنه كافر والجهل ليس بعذر، ومن يفكرهم فهو كافر.

وأكمل رئيس المحكمة قوله إن "لكل ما ينسب إلى الطائفة السلفية منهج تكفير المجتمع وأنت من بينهم ويجب أن تردوا على كل من يدس أفكار غير صحيحة لمنهجكم".

من جانبه قال محمد حسان في شهادته أمام محكمة الجنايات بأنه أول من طالب بفكرة "الحجر الدعوي"، وأن تكون الدعوة تحت مظلة الدولة وأن يتصدر للدعوة من هو أهل لها، وأنه لا يملك القدرة على منع أحد، ولكن يملك القدرة على بيان الحق والدعوة والتوضيح، وأنه يربي طلابه على الأدب.

وأضاف في شهادته: "هذا كلام باطل وضلال"، فقاطعه رئيس المحكمة: "يجب أن تقفوا عند هذه الأمور، وتلتفتوا لكل هذه الأقاويل.. تقولون الله ورسوله ولا تعلمون كيف يؤثر هذا القول على الناس".

وأجاب حسان، "قلت مرارًا لا يجوز لأى أحد أن يتقدم للدعوة العامة سواء منابر أو قنوات فضائية أو إعلامية والظهور من خلالها إلا إذا كان أهلِ لذلك".

وأشار في شهادته إلي أنن يؤيد أن تكون المؤسسات الخيرية والمراكز العلمية تحت رعاية الدولة وهذا الأمر واجب، مؤكدًا أن أي تجمعات يحضرها أنصاره تكون بالتنسيق مع الدولة والجهات المسئولة.

الجدير بالذكر أن النيابة أسندت للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى.

وأوضحت أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالًا ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.