تستهدف خطة العام المالي 2021 / 2022، التى اعتمدها مجلس النواب، زيادة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية من (5) ملايين طن عام 20/2021 إلى نحو 5.25 مليون طن عام 21/2022، وصولا إلى 6 ملايين طن عام 2025، وبما يسمح بزيادة متحصلات التصدير من نحو 2.5 مليار دولار فى الوضع الحالى إلى ما يجاوز 3.2 مليار دولار فى عام الخطة.
ويأتي ذلك من خلال التوسع فى تصدير الحاصلات ذات الفائض الإنتاجى والتى تحظى بميزة تنافسية فى الأسواق الدولية، كونها تتمتع بمزايا تمكنها من النفاذ لأسواق شتى، وبخاصة الفاكهة والخضروات.
ومن بين الحاصلات، الحاصلات البستانية ذات الفائض التصديري، أى التى تربو نسب الاكتفاء الذاتى لها عن 100%، مثل الخضر (الكوسة / الفلفل / الفاصوليا) والبصل والثوم والموالح، مع تصنيع وتخزين فائض الخضر غير التصديرية وزراعات الزيتون لتأمين الغذاء في أوقات الأزمات وتقلبات الأسعار، وخاصة في الفترات بين العروات، وبالتوسع فلا المساحات المنزرعة والبالغة نحو 300 ألف فدان، بإضافة 40 ألف فدان، واستكمال زراعة مليون شجرة.
ويأتي هذا بالإضافة إلى أصناف النخيل المطلوبة فى الأسواق الخارجية، مثل البارحى والمجدول، والتوسع فى زراعتها بمحافظة الوادى الجديد ومحافظة مطروح ومحافظتى شمال سيناء وجنوب سيناء، والتوسع فى الزراعات العضوية، وخاصة بعد صدور قانون الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية.
ويشترط الاتحاد الأوروبى لنفاذ الصادرات الزراعية لأسواق دول الاتحاد، والتمتع بالمزايا التفضيلية استصدار تشريعات الزراعة العضوية فى الدول المصدرة، والالتزام بالاشتراطات والضوابط المحددة بلائحته التنفيذية.
كما تهدف خطة العام المالى 21 / 2022 إلى إدخال محاصيل جديدة ذات ميزة تصديرية، مثل الكينوا والكاسافا، فى المشروع القومى لاستصلاح 1.5 مليون فدان، والتوسع فى تصدير الأسماك عالية القيمة كالدنيس والقاروص إلى دول الاتحاد الأوروبى وبعض دول شرق آسيا.
ويعزز من جهود تنشيط الصادرات الزراعية التوجه نحو فتح أسواق جديدة غير تقليدية لتصدير العنب والموالح والثوم إلى دول جنوب شرق آسيا وإلى كندا ودول أمريكا اللاتينية، وإيجاد منافذ للمنتجات المصرية فى الأسواق الأفريقية، ويجرى حاليا التعامل مع 138 سوقا خارجيا، ومن المستهدف بلوغ العدد – وفقا لتقديرات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى 158 موفا بحلول عام 2025، مع تفعيل الاتفاقيات التجارية بالمنطقة العربية والقارة الإفريقية.
هذا بالإضافة إلى التوسع فى الزراعات العضوية صديقة البيئة وفى إقامة الصوب الزراعية كما سبق الذكر، وتطوير أسطول النقل البحرى، وتوفير فن سريعة تعمل على خطوط ملاحية منتظمة لنقل الصادرات الزراعية إلى بعض الأسواق الرئيسة، وخاصة دول الاتحاد الأوروبى، فضلا عن تيسير إجراءات الشحن والتفريغ والتخليص الجمركى بالموانئ المصرية ودعم تكاليف الشحن والخطوط الملاحية.
